تتمثل ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية فى الحالات التي ترفض فيها الجهات الإدارية تنفيذ احكام المحاكم الإدارية، الرفض الصريح أو الناقص للحكم، والغش أو عدم التنفيذ الدقيق للحكم، وعرقلة تنفيذ الحكم بقرارات إدارية فردية أو تشريعات صادرة. والمشكلة الرئيسية تتمثل في أن ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري المصرية غير كافية، حيث أن الضمانات التقليدية القائمة لا تزال غير كافية، بالإضافة إلى أن مدى التزام السلطات الإدارية بتنفيذ القرارات غير كاف. والغرض الرئيسي من الدراسة هو بيان ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية, من خلال بيان مدى تأثيره في عدم تحقيق الغرض المطلوب لإصدار الحكم القضائي, فضلا عن ضرورة حث المشرع المصري على اعتماد الضمانات الحديثة المتمثلة في إصدار الأوامر القضائية للسلطة التنفيذية والتهديد بالغرامات المستخدمة في القانون الفرنسي. هذا وقد تم تقسيم الدراسة إلي مبحثين, تطرقنا في المبحث الأول إلي بيان الحالات التى تمتنع فيها الإدارة عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية, وذلك من خلال توضيح حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية في المطلب الأول, ثم بيان مدي سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة العامة كمطلب ثاني, وفي المبحث الثاني تطرقنا إلي وسائل جبر الإدارة على تنفيذ تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية كضمانة للمتقاضي في كل من فرنسا ومصر في مطلبين. وقد توصلت تلك الدراسة إلي أن الغرامة التهديدية هي وسيلة أكراه أو إجبار مشروعة على المدين بهدف تنفيذ التزامه, فضلا عن أن المشرع القانوني الفرنسي قد خالف النظام القانوني المصري بشأن عدم تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.