تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

    وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من

مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءاً من التشريعات المدنية ومروراً باتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وانتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت اليه التشريعات العراقية في الاخذ به

يعد عقد الاستثمار المشوب بعنصر اجنبي من العقود التي لها وزنها القانوني والاقتصادي العالمي، لما تمثلها من دور في اقتصاد الدول كافة، وتحقيق التقدم في شتى المجالات التي تتدخل عملية الاستثمار في موضوعها من حيث البناء والانشاء،  فهو محظ انظار الجميع، كما ان تعدد الآراء واختلاف المضامين المعطاة لهذه العقود، والخلط بينها وبين العقود الدولية الأخرى، والاهتمام البالغ لفقهاء القانون بهذه العقود حال دون التوصل ل

        يعد منح الحقوق ، لاسيما الإجرائية ، للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) خروجاً أساسياً عن المحاكم الجنائية دولية ، سواء (المحاكم العسكرية المؤقتة أو المختلطة) ، ولأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية , يمكن للضحايا المشاركة في إجراءات جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ يمكنهم التعبير عن وجهه نظرهم وشواغلهم في كافة مراحل الإجراءات , إذ جعل نظام روما الأساسي لعام 1998 ,

يسلط البحث الضوء على موضوع جديد من مواضيع القانون الدولي واهمها، والذي لاتزال تدور حوله علامات استفهام واختلاف في اغلب جوانبه، وخاصةً فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، فالاخير هو المجال الخامس الذي ظهر إلى جانب المجالات الاخرى(البرية، البحرية، الجوية والفضاء الخارجي) واصبح فضلاً عن كونه فضاء تعتمد عليه الدول في اداء وظائفها وعلاقاتها الدولية ه

يعد شبه العقد أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي ذو الأصل العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وجدير بالذكر فقد وقد مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين، فقد إتجه القضاء الانكليزي، تؤيده بعض الآراء الفقهية، في المرحلة الأولى إلى عد شبه العقد كعقد ضمني من صنع القضاء، لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين، ولم

ان الجرائم الإرهابية تمس أساساً حياة الإنسان في سلامة الجسم والحق في حماية الملكية؛ وحقوق اخرى؛ الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة وفورية لتوفير الحماية الجنائية لضحايا تلك الجريمة؛ وتبدأ هذه الاجراءات من لحظة انتهاء الجريمة ومن هنا كانت الانطلاقة في محاولة لم الشتات لأجل تسليط الضوء على الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الجريمه الإرهابيه منذ لحظة ارتكابها ولغاية تنفيذ القصاص العادل  لذلك فان البحث في حقو

لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن خبر انتحارشخص هنا أو هناك، وكأن الحياة لم يعد لها قيمة عند الإنسان، هذه الحقيقة المؤلمة هي التي دفعت منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر وذلك بعد أن وجدت بان الانتحار بات منتشراً بصورة كبيرة على مستوى العالم فنشرت تقريرها بعنوان (الوقاية من الانتحار – ضرورة عالمية)، وأعلنت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، لأن ما يتعرض له الإنسان

إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الاسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها  و بقائها و يعتمد عليها أمنها من نواحي عدة و إن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة او الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أُتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها.

         من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي الى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه ، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني ، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف (( الراهن )) والمتصرف إليه (( الحائز )) والسبب في ذلك يعود الى انه

    إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.

    وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في ال

       شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً في القرنين الماضيين ، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و القانونية ، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ، والتعاون الداخلي على حد سواء ، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة ، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين ، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع م

لما كانت القواعد الدستورية التي تقرر ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات, تقتضي بوجوب التفرقة بين السيادة التي ينفرد بها لشعب وبين ممارسة السيادة من قبل الحكام حيث يتعين ان تمارس في اطار الحدود المقررة بالدستور والقانون, والا فالمسألة هي الجزاء على من لا يلتزم.

ولما كان الاتهام كإجراء يتضمن اسناد افعال محددة دستورياً, فان الدساتير تكفلت بتحديد الجهة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام الى الرئيس واعضاء السلطة

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق، ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو / حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حرباً شرسة، هاجمت تقريباً الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية. في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داع

جائحة كورونا هي عباره عن فايروسات تصيب الانسان والحيوان على حد سواء تم اكتشافها في الصين في (2019) ومن ثم انتقلت الى بقية دول العالم في اواخر (2019) و كمحاولة للسيطرة عليها تم فرض عده قيود وكان من شأن هذه القيود شل الاقتصاد العالمي بما فيها الاقتصاد العراقي حيث نتج عنها حالة من الركود المالي و الضريبي تحديداً ، حيث اثرت كورونا على حجم الايراد الضريبي مسببة انخفاض شديد وملحوظ في حجم الايراد في سنة (2021) ولم يتم اتخاذ ا

ستناول في هذا البحث السلطة الادارية المختصة بإدارة واستغلال وتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية والتي تناولتها التشريعات العراقية النافذة من حيث التشكيل ،ومن حيث المهام ،وقد لوحظ وجود مرفقين متماثلين يتمثل الأول (بوزارة النفط العراقية وتشكيلاتها) ،والثاني مرفق اقليمي يتمثل بالمجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والشركات العامة المختصة بشؤون النفط ، ويعمل كلا ال

تعد المفاوضات من أفضل الوسائل التي تستعين بها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة في السياسة الخارجية، يرجع ذلك تحديدا إلى درجة التأثير العالية التي تقوم بها هذه الأداة في هذا المجال, ومدى ارتباطها بالوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى .

من جانب آخر تمثل المفاوضات أفضل الطرق للابتعاد عن خيار الحرب أو ربما تسويته , ذلك يرتبط أساساً بسعي الدول لتوظيف هذه الوسيلة كطريقة للتعاملات فيما بينها، وبذلك تمثل المفاوضات

يعد الضرر النفسي احد الاضرار القابلة للتعويض عنها بموجب خطأ الاهمال في اطار القانون الانكليزي، حيث يعمد هذا الاخير الى ايراد تعدادا للاخطاء المدنية التي يمكن ان تتقرر على اساسها المسؤولية ويهدف بموجب كل واحد من هذه الاخطاء الى حماية مصلحة معينة، (على سبيل المثال يحمي التشهير من الاضرار التي تلحق السمعة والازعاج الحقوق الواردة على الارض)، وهكذا بالنسبة لبقية الاخطاء الاخرى.

وقد اثار التعويض عن الضرر ال

إن الدول قد تمر بأزمات صحية تهدد أمنها وسلامة نظامها العام ،كإنتشار وباء فهذا الأمر يعطي للسلطة التنفيذية الحق بإتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على مقاليد الأمور ،كحظر التجوال و الحجر الصحي، وإن قانون العقوبات العراقي  ضمن نصوصا عقابية لمخالفي هذه التدابير في المواد(368)،(369)،(240) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة1969، وكذلك قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة1981 تضمن جزاءات إدارية لنفس المخالفات، فتظهر ال

ركز البحث على بيان مفهوم خطاب الكراهية في نطاق الفقه والاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، ومقارنة ما ذهبت إليه الأخيرة مع توجهات الفقه والاجتهاد القضائي على المستوى الوطني، إذ حاول البحث الوقوف على إشكالية الاختلاف في التوجهات الفقهية من جهة ومواقف المحاكم الجنائية الدولية م

من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده.

في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون

العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتص

هناك عدد من الهيئات التي يمكن أن تساعد السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. ويمكن للدول أن تقرر إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الداخلي، يُطلَق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان الوطنية للقانون الإنساني، الغرض منها هو تقديم المشورة للحكومة ومساعدتها في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. ويمكن للمنظمات الدولية ومنظمات ا

تعد عقود الفيديك إنعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في اعمال البناء, والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز انشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها, اذ نجد ان معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين, واخرها كان عقد التشييد للمباني والاعمال الهندسية المصممة من قب

  يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية ، وتكمن اهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بماشرة السلطات التي يخولها اياه حق الملكية على حصته الشائعة ، اذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل اي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الاخرين ، ومن ثم ينشأ للشريك الاخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي.

  ومن خلال ا

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم

يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.

ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

ملخص

تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً اي

يتميز البحث في الجرائم العسكرية بالأهمية والخطورة فتكمن أهميتها في ما تمثله من خرق للالتزام بالضبط والنظام العسكري بشتى صوره , أما خطورتها كونها تمس مصالح القوات المسلحة ,وتشكل الجريمة العسكرية ثغرة لا تكون أثارها واضحة في الظروف الاعتيادية إلا إنها في الازمات والحروب تكون ذات ابعاد ليست هينة , ولعل من اهم واخطر الجرائم العسكرية ,جريمة الهروب ,وللأهمية الكبيرة لتلك الجريمة سنتناولها بالبحث في مبحثين سنخصص

      تعد تقنية العقلنة ^([i]) تقنية تطويرية للنظام البرلماني تعمل على معالجة الانحرافات التي يمكن ان تحدث لهذا النظام سواء بفعل النظرية او نتيجة للممارسة السياسية، ولعل اول من تحدث بموضوع (البرلمانية المعقلنة) الفقيه الدستوري الروسي الاصل (بوريس ميركن) في فترة مابين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) واراد بها تقوية مركز الحكومة لمواجهة البرلمان، وقد اخذ بها واضعوا الق