تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب الع

الاخلال المسبق هو ان يقوم المتعاقد الاخر بفعل او تصرف او يصدر منه قول يدل على انه لن يقوم بالتنفيذ في الوقت المحدد له، وان من شأن هذا الاخلال ان يوافر للمتعاقد الذي لحقه ضرر مجموعة من الخيارات لجبر الضرر هذا، اذ له ان يطالب بفسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى كما هناك ثمة امكانية لجبر الضرر عن طريق التنفيذ على حساب المدين.

بيد ان هذه المسألة نسبية بحسب كل قانون، فهي تختلف في القانون الانكليزي عنها في القو

 يتم الاتفاق من خلال العقد المستقبلي على تأجيل الاستلام ودفع الثمن الى اجل محدد يتم الاتفاق عليه ابتداء ، والذي هو في حقيقته اجل تسوية الفرق بين سعر محل العقد يوم الابرام وسعره يوم التسوية، و من النادر ان ينتهي العقد المستقبلي بالتسليم . وهو بهذا الفهم ورقة مالية قابلة للتداول في الاسواق المنظمة ويحل محل البائع او المشتري في مركزهما القانوني شخص اخر بغض النظر عن موافقة الطرف الاخر .وهو عقد حظي باهتمام المش

أثارت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في حكمها المتعلق بقضية Barcelona Traction مفهوم الالتزامات تجاه الكافة Erga Omnes  في القانون الدولي، ولكن هذا المصطلح اللاتيني Erga Omnes قد استخدم بمعاني ودلالات مختلفة، فمن خلال إستقراء فقه محكمة العدل الدولية نلاحظ إنها أستخدمت المصطلح في إطار معناه التقليدي للتعبير عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج والمصلحة القانونية في بعض الأح

بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلاً عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وابرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد الى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية والخ ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بال

إن الزوجية هي في الحقيقة سنة من سنن الله في خلقه وهي الأسلوب الوحيد الذي جعله الله عز وجل الطريق الصحيح للتولد والتكاثر واستمرار الحياة بين الناس ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل غيره من المخلوقات فلم يترك غرائزه تنطلق بدون نظام وطريق صحيح لها فلم يترك للفوضى في الغريزة مكان بل ارشد ووجه الخلق إلى الطريق والمنهج الصحيح للحياة بين الناس والتكاثر بما يحفظ كرامة الإنسان وعرضه من الفوضى .وإن استقرار الحي

لقد تناول هذا البحث الموسوم ب(العقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار – دراسة مقارنة) دراسة التنظيم القانوني للعقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار في القانون العراقي , وسعينا من خلاله الى تسليط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من المواضيع الهامة في وقتنا الحاضر لانتشار ارتكابها في العديد من دول العالم سيما في العراق بعد حزيران من عام 2014 هذا من جانب , ومن جانب اخر اهمية الاثار كموروث حضاري وانساني سواء على المستو

في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التع

يعتبر تشريع العمل الاماراتي من أكثر التشريعات التي استجابت لمستجدات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة العمال والحفاظ على العمالة الماهرة ودعمها، غير أنه ينبغي في المقابل الحفاظ على الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمال وضمان حقوقهم لاسيما المواطنين، اذ تسعى دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة الى دعم الكفاءات الوطنية عن طريق سياسة التوطين التي تعد من أوليات اهتمامات

موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص ان ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات  والظلم والاستبداد من قبل الحكام و المحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم ، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي او قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب اثارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحث المشرعين الوطني

يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.

     هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على  أحكام اجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة ، فلا تزال هذه الأحكام تثير الاشكاليات عند تطبيقاتها ، ، والواقع أنّ عقد الايجار الذي يُبْرِمُهُ الشركاء جميعاً أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قِبَل شريك واحد منهم ، فقد قام  الباحث بمقارن

القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل  تثير جدل

تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية

سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلي على كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني من حيث الأساس بما فيه من تطور تاريخي وأساس فلسفي وتأصيل قانوني وما يرتبط به من مفهوم وخصائص واهداف وعناصر ومعوقات ، خاصة بعد أن تجاذبت سبل تحقيق العدالة الاجتماعية عدة فلسفات فردية واشتراكية واسلامية ، تسعى كل واحدة منها إلى ادراكها بأساليب وطرق مختلفة مع انكار وسائل واساليب غيرها من الفلسفات في هذا الإطار ، فبرزت بعض ا

    صرح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ وإقتداءً بمعظم الدساتير العراقية السابقة ودساتير الدول العربية ، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة[i] ، إقراراً بالمكانة العظيمة والسامية لها ، فهي اللغة التي قدسها الخالق (عز وجل) ، بإختيارها لغة لخاتم كتبه السماوية والمهيمن عليها جميعاً (القرآن الكريم) ، وأصطفائها لساناً لخاتم أنبيائه وقائد رسله ، حضرة الرسول الأعظم محمد بن عبد

ما من شك ان الارهاب يعُد من اكثر الجرائم رعباً في الوقت الراهن، وقد اتخذت الجرائم الارهابية مع الزمن منحى آخر حيث استثمر الارهابيون مستحدثات العلم الحديث وبدءوا باستحداث وسائل جديدة في اداء العمل الارهابي بدون عنف أو اراقة دماء، كما تم تجنيد العديد من العلماء والباحثين المارقين والمأجورين من قبل التنظيمات الارهابية او من قبل دول وذلك من اجل تنفيذ جرائمهم الارهابية.

 ولقد تفاقمت مشكلة

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ

هدفت الدراسة التعرف على الضوابط القانونية للحبس الانفرادي للنزلاء وتأثيره النفسي والصحي والاجتماعي عليهم، كما تهدف الدراسة تحديد ضوابط الحبس الانفرادي ولإقاً لأبرز المعايير الدولية وهي قواعد نيلسون مانديلا لسنة 2015، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية، وهي الفلسطيني، والأردني، والقطري، كما هدفت الدراسة التعرف على التأثيرات النفسية والصحية والاجتماعية للحبس الانفرادي على النزلاء، وقد استخدم الباحثون في هذ

الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات.  بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخاب

يعتبر حق الحصول على المعلومات من أقدس الحقوق واهمها والتي تمثل الغذاء الروحي للإنسان، وتأسيساً على ذلك فقد تناول الباحث من خلال خذه الدراسة مضامين هذا الحق وتنظيمه على المستوى الدولي والمحلي, اذ عنيت المواثيق الدولية منذ زمن بعيد بهذا الحق ورتبت له ضمانات كافية على عاتق الدول في مواضع كثير مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, الا ان هذا الحق قد لقي العديد من الصعوبات في التشريعات الاردنية في بادئ الامر الى ان

تشكل أضرار خِدْمَات الرِّعاية الصحية عن بُعد وجهاً آخر، وفصلاً جديداً من فصول المسؤولية الطبية في تطوراتها المتلاحقة. إذ كثيراً ما تنجمُ تلك الأضرار عن خِدْمَاتٍ صحيةٍ ذكيةٍ، أو مؤتمتة عن بعد. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على آلية تعويض أضرار خِدْمَات الرِّعاية الصحية عن بُعد وضرورة تغطيتها. من خلال إبراز مفهوم الخِدْمَات الصحية عن بُعد، وضوابطها، وبيان أبرز تطبيقات تلك الأضرار، فضلاً عن معالجة فكرة تعو

 تناول هذا البحث بيان ماهية التبليغ الإلكتروني وخصائصه والوسائل الإلكترونية المستخدمة فيه من حيث ماهية هذه الوسائل وشروط استخدامها، كما أوضح البحث طبيعة الورقة القضائية محل التبليغ وخصائصها والحجية القانونية للتبليغ الإلكتروني من حيث شروط اكتسابها وكيفية التحقق من صحته،  وقد تفاوتـت التشريعـات المقارنة في مـدى الأخذ بالتبليـغ الإلكتروني فمنها من تبنــاه بشكـل شامـل وموسع كالتشريـع الأردنـي والفر

يتناول هذا البحث العلاقة بين النظام الانتخابي المتبع في الدولة وتأثيره على كفاءة وفاعلية السلطة التشريعية. وبيان كيف يؤثر النظام الانتخابي على جودة التمثيل في البرلمان وعلى الأداء التشريعي والرقابي للمجلس النيابي؟ يهدف البحث إلى تحليل أنواع النظم الانتخابية وتقييم أثرها على كفاءة السلطة التشريعية. اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمقارن. وتضمن البحث المحاور الرئيسية المتمثلة بالإطار النظري للنظم ا

يواجه المجال القانوني في العصر الحالي تحولات متسارعة بفعل إدماج التقنيات الحديثة في اغلب تخصصاته ورغم ما تمنحه هذه الأدوات من كفاءة وسرعة ودقة في معالجة البيانات، الا إنها تطرح تحديات جدّية تهدد المبادئ الأساسية للحقوق والحريات التي ما قامت الأنظمة القانونية المختلفة الا لأجل الحفاظ عليها وحمايتها ، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق التي اتسعت في المجال الرقمي هو الحق في الخصوصية الرقمية ، نتيجة استخدام كميات ها

شهد العقد الماضي انتعاشًا ديناميكيًا في استكشاف الإنسان للفضاء، مدفوعًا بمشاركة القطاع الخاص المزدهرة برئاسة شركات مثل Virgin Galactic وBlue Origin وSpaceX، مما حفز التوجه العالمي نحو تطلعات الاستعمار بين النجوم وتعزيز الجهود التعاونية بين الدول والأفراد الواضحة في المبادرات. مثل برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، وبرنامج تيانجونج الصيني، وتطلعات روسيا والهند لإنشاء محطات فضائية مستقلة، وه

يعد موضوع البحث على درجة كبيرة من الأهمية لتعلقة بمسألة تنظيم الحقوق والإلتزامات التي تتضمنها الرابطة القانونية التنفيذية بين طرفيها المتمثلين ، طرفها الأول الدولة ويوكل عنها الإدارة الإصلاحية والسلطة القضائية الحامي للحقوق والحريات ، وطرفها الثاني المحكوم عليه ، فكما يكون للدولة الحق في إقتضاء عقاب المحكوم عليه ، فإنه يقع عليها الإلتزام بضمان المركز القانوني للمحكوم عليه وما يتضمنه من حقوق وحريات كفله

ان الرقابة التي تمارسها محكمة التمييز على قاضي الموضوع تشمل الرقابة على التقدير القانوني الذي يقوم به القاضي وعلى التقدير الواقعي، وفي نوعي التقدير فان رقابة محكمة التمييز ليست مطلقة، فاذا كان الأصل ان التقدير الواقعي تنتفي عنه محكمة التمييز والاستثناء اعمالها، فيمكن القول ان الأصل في التقدير القانوني اعمال رقابة التمييز والاستثناء عدم اعمالها، وتلك الحالات التي تنتفي فيها الرقابة على التقدير القانوني

يتبارى كل خصم في الدعوى بتقديم الأدلة التي تؤيد دعواه هادفاً في ذلك إقناع القاضي الجزائي بأحقيته فيما يدعيه , ويقوم القاضي الجزائي ببحث وتمحيص تلك الوقائع والفصل في النزاع في ضوء ما طرح عليه من عناصر واقعية في تلك الدعوى, إلا أنه في بعض الأحيان لا يجد في ملف الدعوى ما يكفي لإجلاء ما في صدره من شكوك حول صحة الواقعة المعروضة إمامه, فالأدلة الواردة فيها غير كافية بذاتها لإقناع القاضي الجزائي بصحة الأدلة , فيأمر بإ

ان الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها قواعد القانون الاداري المتمثلة بالظروف التاريخية لنشأتها وتعدد مجالات النشاط الاداري واتسامه بانه قانون سريع التطور يفوق التطور الاعتيادي في القوانين الاخرى لا سيما قوانين الوظيفة العامة بسبب تطور نشاط الادارة كان لابد ان ينعكس على القوانين التي تحكم العلاقة بين الموظف والدولة ومنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2008 ، وا