توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل  تحقيق الغرض من أنشا

ان اساس الوضوح القانوني يتعارض مع فكرة العدل الطبيعي, فمن العدل والانصاف ان يكون القانون واضحا دقيقا من السهل ادراكه, ويعد هذا المبدأ اليوم من اهم عناصر اليقين القانوني فمن خلاله يتحقق المراد من التشريع ويأمن الافراد على حقوقهم ويخضعوا الى الالتزامات  الملقاة على عاتقهم , ويتحقق الوضوح من خلال الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية وايكالها الى  المختصين, بهدف الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد و

تلازم المنافسة النشاط الاقتصادي حتى يمكن وصفها بأنها أحد الشروط الملازمة للأطراف، وتعد أمرا طبيعيا، لا بل ومبدأ أساسيا في هذا النشاط، وأصبح من المؤكد أن جدية التجارة وحرية المنافسة عنصران متصلان، حتى قيل أن الضرر الناشئ منها يعد ضرراً مشروعاً حالة المنافسة التجارية من الحالات التي يجيز فيها القانون الحاق الضرر بالغير، طالما كانت التجارة مشروعة والمنافسة شريفة تقوم على ابداع وموهبة التاجر والتزامه بأصول

       يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أما بعد

      فلم يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقاً مطلقاً، بل أصبح حقا مقيداً بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم، وما شرط المنع التصرف الا صورة من هذه القيود.

      وهذا البحث هو محاولة متواضعة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي عقارنا بالقان

ان جريمة اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلي للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانين العقابية للدول بالعقاب عليها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقي في المادة (195) منه, وكذلك في قانون مكافحة الارهاب العراقي في الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجريمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتكاب احدها ولا يتطلب القانون ان ترتكب جميعها سوياً لتقام المسؤولية الجنائية بحق مر

تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.

وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير ا

من الواجبات التي تقع على عاتق الدولة هو تنظيم حياة الافراد ومن كافة النواحي ، ومن ضمن الفئات التي على الدولة ان تقوم بتنظيم حياتهم هم فئة الخريجين الجدد الذين يبحثون عن عمل ، ونتيجة للظروف التي تواكب بلدنا العزيز من تدهور بالحياة الاقتصادية ومن ارتفاع البطالة ومن عدم قدرة الدولة على تعيين الخريجين ككل من ناحية ومن النقص الحاصل الذي ظهر في الكوادر التدريسية في المدارس وخاصة تلك التي تقع في المناطق النائية من

تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل ال

ملخص

تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً اي

يتميز البحث في الجرائم العسكرية بالأهمية والخطورة فتكمن أهميتها في ما تمثله من خرق للالتزام بالضبط والنظام العسكري بشتى صوره , أما خطورتها كونها تمس مصالح القوات المسلحة ,وتشكل الجريمة العسكرية ثغرة لا تكون أثارها واضحة في الظروف الاعتيادية إلا إنها في الازمات والحروب تكون ذات ابعاد ليست هينة , ولعل من اهم واخطر الجرائم العسكرية ,جريمة الهروب ,وللأهمية الكبيرة لتلك الجريمة سنتناولها بالبحث في مبحثين سنخصص

        صاحب ظهور الحاسب الآلي والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة ظهور بعض الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على هذا التوسع، إذ كلما زاد الاعتماد على هذه التقنيات في التنمية، كلما زادت معه المخاطر الخاصة بحماية المعلومات، ومع تزايد الاعتماد العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سيما فيما يتعلق الجانب الحكومي والمنشآت العامة، فقد تزايد أيضاً تعرض الدول للهجما

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول

         الدساتير مهما تفرعت وفصلت في القواعد الدستورية فان تصور وجود النقص الدستوري هنا او هناك في المسائل الدستورية امرا حتمي الحدوث, فلا يمكن للسلطة التأسيسية ان تدعي العصمة عن الخطأ او الغفلة والتحصن في دائرة النقص التشريعي, عليه تناول البحث مواطن النقص الدستوري في دستور جمهورية العراق وامكانية معالجته عن طريق التعديل والتفسير القضائي.

       الاصل في القاعدة الجزائية انها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الامر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو امر او نهي يتوجه به المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، اما شق الجزاء فهو الاثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والاصل ان تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، الا انها قد توجد مجزأة بين اكثر من نص تشريعي في قانون او قوانين مخ

موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص ان ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات  والظلم والاستبداد من قبل الحكام و المحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم ، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي او قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب اثارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحث المشرعين الوطني

أصبح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول من المفاهيم المتعارف عليها, في المجتمع الدولي, وعلى ضوء ذلك قامت الدبلوماسية بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية, فمن خلالها تتم معالجة كافة الشؤون التي تهم بها مختلف الدول, والتوفيق بين مصالحها المتعارفة وكذلك وجهات النظر المتباينة, وفي ضوء ذلك أصبحت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً لا يمكن إغفال تأثيره على النظام الدولي والقانون الدولي ب

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في

      يعد الاجتهاد القضائي احد الحلول القانونية المهمة لمعالجة قصور التشريع فلقد عرفت المجتمعات الانسانية عبر تاريخها الطويل العديد من الحالات التي يجد فيها القاضي نفسه امام فراغ تشريعي فضلا عن النصوص القانونية المدنية التي يصعب على القاضي تطبيقها لما يشوبها من غموض او تناقض, الامر الذي يتطلب منه الاجتهاد للحكم بحل النزاعات المعروضة عليه لكي لا يكون منكرا للعدالة  ,بيد ان القاضي في اجتهاده لم

       بدا القلق وضحا جراء ظاهرة الهجرة غير القانونية ومن التدفقات التي تصاحبها وتصل حدود الدول بشكل غير مسبوق ، دفعت الدول لاتخاذ مبدأ التعاون كحل أمثل للتغلب على التحديات التي صاحبت الهجرة غير القانونية ، التحديات تمثلت في وضع قواعد لمكافحة هذه الظاهرة ووضع سبل الوقاية منها ، لارتباطها بالجريمة بشكل واضح من خلال شبكات الجريمة المنظمة التي تسهل عملية تهريب المهاجرين عبر المياه الدولية ، وتهي

    يعد حق الملكية من ابرز واهم الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الفرد سواء كان الوطني ام الاجنبي فكلاهما لهم ملكيتهم خاصة لا يجوز المساس بها الا لمقتضيات التنمية الاقتصادية للبلد او ما يعرف بالمنفعة العامة ، ولم يحدد المشرع العراقي المقصود بنزع الاستثمارات الاجنبية ، لهذا فقد تبينت بيان مفهومها بعضا من الاتفاقيات الدولية الثنائية (BITS) كما تولت تحديد شروطها وطرقها ، حيث يتم نزع ممتلكات الاجان

يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءاً على ذلك إعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة ف

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيا

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

سيتم تسليط الضوء في بحثنا على ابرز الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات الدولية في معالجة أبرز آثار النزاع المسلح وعمليات الإبادة الجماعية التي تكون نتيجتها اعداد كبيرة من الجثث واليات البحث عن الرفات البشرية وتحديد الهوية .

يعد موضوع المحل من المواضيع الشائكة في القانون المدني ، اذ ان هذا الموضوع رغم قدمه الا انه لازال يمثل ارضا خصبة للبحث ، اذ يوجد خلاف حول تحديد الكائن القانوني الذي يعد المحل ركنا فيه ، حيث اختلفت التشريعات في هذه المسألة ، فبعض التشريعات تذهب الى ان المحل ركن في العقد ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في الالتزام ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في العقد وركن في الالتزام وقد انتقل هذا الخلاف الى الفقه فظهر

      إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها  فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفس

يُعد موضوع (جرائم العنف الاسري للزوجة في قانون العقوبات  والاحوال الشخصية العراقي ) من المواضيع المُهمة والتي تهدف الى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القــانون عند تجريم فعـل العنف المرتكب على الزوجة , وقد انتشرت مشكلةٍ من اكثر المشاكل خطورةً والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري ا

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة وال

يعد عقد الرعاية الرياضية من اهم العقود التي تبرمها المؤوسسات الرياضية من اجل الحصول على التمويل الكافي لاجل اداء نشاطاتها ، فقد كان لاحترافية النشاطات الرياضية ومتابعتها من قبل فئات عديدة من الجمهور ووجود مؤوسسات تجارية او صناعية تريد ابراز اسمائها من خلال هذه النشاطات الاثر البالغ في ظهور هذا العقد وتطوره.

تطرقت هذه الدراسة للطبيعة القانونية لعقد الرعاية الرياضية من خلال البحث في مدى انطباق بعض احكا