في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول بعدم جواز الحكم بالفسخ الجزئي دون موافقة الدائن لان الحكم بالفسخ الجزئي يلزم منه اجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي وهو امر مرفوض بموجب المادة (392) من القانون المدني العراقي.