موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص ان ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات  والظلم والاستبداد من قبل الحكام و المحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم ، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي او قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب اثارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحث المشرعين الوطنين من النص على الحريات العامة في دساتيرهم ومنها حريتنا المنشودة هنا حرية العراقي فقد نصت الدساتير محل دراستنا عليها بشكل واضح وتباينت الأخرى بين الإحالة بصيغ غامضة وبين الإحالة الى جهة دينية لربطها بها ، فقد نص المشرع الدستوري اللبناني وفي المادة 9 على حرية الأحوال الشخصية بشكل واضح وارفده المشرع الفرعي الذي لم يتجاوزه بأفراد قوانين متعددة لكل اللبنانيين وللشرائح كافة ليختاروا بحسب  انتماءاتهم الدينية والروحية احوالهم الشخصية من زواج وطلاق وقيمومة وارث وغيرها من الأمور الداخلة فيها ، اما المشرع المصري الدستوري فقد أحال موضوعة الأحوال الشخصية وبحسب دستور 2014 امر تنظيمها الى الازهر الشريف كون المشرع المصري ربط حرية الأحوال الشخصية بالدين والمسؤول عن الشؤون الدينية كافة هو الازهر الشريف بتصريح الدستور ، اما المشرع العراقي فقد تباينت نصوصه في الزمن القديم في دستوره عام 1925 بنصه بشكل واضح وصريح على مبدا حرية الأحوال الشخصية وهي تعتبر اللبنة الأولى لانبثاقها في العرف الدستوري العراقي وقد اختفت هذه الحرية في ظل الدساتير التالية له بل تعسفت هذه الحرية بيد سلطة دكتاتورية جمعت بين السلطات الثلاث ، والى ان جاء التغيير في عام 2003 فقد تنفست حريتنا المنشودة بواسطة قرار مجلس الحكم على الغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل وفق المذاهب الا انه لم يره النور لاعتراضه من قبل ( بريمر ) ونقض ، وبعد بسوغ دستور 2005 الدائم بانت حرية الأحوال الشخصية بحلتها الجديدة من خلال النص الدستوري للمادة 41 فقد أعطت للعراقيين حرية اختيار احوالهم الشخصية بحسب الديانة والمذهب والاختيار الا انه أحال موضوعة تنظيمها الى القانون و القانون الى الان لم ينظر في امر تنظيمها مما جعل منها حبر على ورق و انعكس سلبا على وحدة النسيج العراقي مما اضطر الافراد الى عدم مراجعة محاكم الأحوال الشخصية بسبب مخالفة القانون لانتمائهم والشواهد كثيرة سقناها في محل البحث عن الاثار الوخيمة والمدمرة للعوائل بسبب سكوت القانون تارة وتارة أخرى بسبب عدم تنظيم أحوال العراقيين الشخصية بما ينسجم مع تطلعاتهم وانتماءاتهم الدينية

لكن النص وحده غير كاف ما لم يحاط بجزاء قانوني تتحرك المحكمة الاتحادية العليا من اجل حماية الحقوق و الحريات العامة فلذا احيطت بضمانات عامة وخاصة لحماية حرية الأحوال الشخصية من الإفتات عليها .