أن من المستقر عليه أن الضرر المرتد ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، ولكن هذا الكلام أثار في ذهننا التساؤل عن مدى أمكانية نشوء الضرر المرتد عن المسؤولية العقدية وليس فقط عن المسؤولية التقصيرية، وأعتباراً من أمكانية أعتبار أن الضرر المرتد هو ضرراً مباشراً وليس ضرراً غير مباشر، وبما أنه ضرراً مباشراً فأذاً من الممكن محاولة أثبات أمكانية تحقق التعويض للمضرور بالأرتداد نتيجة لتحقق المسؤولية العقدية بصورة عامة مع

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية اتجاه القضاء الدولي بشأن الطابع الاتفاقي والعرفي لمبادئ القانون الدولي الانساني.

أما المبحث الثاني، فتناول فيه موقف القضاء الدولي في الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري،  في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مق

الاكتفاء بسياسة التجريم والعقاب في المواجهة القانونية للمخدرات تعد مواجهة غير كافية, فمن المفترض ان تكون هناك سياسة تشريعية متعددة الابعاد, ويكون للقانون المدني دوراً فاعلاً ومؤثراً الى جانب المنظومة القانونية التي تواجه الاضرار الناجمة عن المخدرات, من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية لإصلاح تلك الاضرار, ليكون هناك ردع مدني الى جانب الردع الجنائي. لقدرة القانون المدني على تحديد نطاق هؤلاء الضحايا من خلال و

يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص ال

     يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول

مثل البحث مساهمة في أعادة هندسة شروط تولية الوظيفة العامة والعزل منها بسب المرض وخصوصا المرض الذي لم يعالجه القانون والمتمثل بمرض الايدز لضمان تولية الشخص الذي يتمتع بأفضل قدر من الصحة البدنية والنفسية.

تناولنا في بحثنا هذا موضوع : (أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية)، فقد تضمنت هذه الاتفاقية جملة من المبادئ والحقوق الاساسية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية منها: تمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية الكاملة بتكوين نقاباتهم حماية لمصالحهم وترقيتها دون تفرقة أو تمييز بين العمال. وبينا ان الأثر الاساسي المترتب على مصادقة العراق على هذه الاتفاق

يعد التدخين من اكبر الآفات التي تعاني منها المجتمعات ويعد واحد من الاخطار الرئيسية التي تهدد صحة الانسان اذ تتعدى المشكلة الشخص المدخن والى حوله من غير المدخنين وينتقل عن طريق الهواء وينتج ما يعرف ب( التدخين السلبي ) .

و يؤثر التدخين سلباً على صحة الإنسان, وتؤكد الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن هناك ما لا يقل عن 90% من مرضى سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وغيرها هم من بين المدخنين, ومن المعروف أن خطورة ال

  أن محكمة العدل الدولية هي محكمة درجة أولى وأخيرة، فمن المبادئ الأساسية أن أحكامها نهائية ولايمكن استئنافها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الأساسي على الرغم من ذلك، فإن حكم هذه المادة ينص على أنه يجوز للدول الأطراف في القضية أن تطلب تفسيراً للقرار، عند توافر شروط معينة لذلك فقد درجت محكمة العدل الدولية على اصدار احكام تفسيرية عندما يشوب الحكم أي إبهام او غموض، وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجرا

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الامتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم انتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات).

كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو اي عمل او امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.

وتعرف ايضا

يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية  في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدر

يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى إستيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي و ما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. 

إن واقع تمويل التجارة ا

شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى

تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضاً على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشري

في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية  والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة

      تُعد المرحلة السابقة على التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها العقد ان لم تكن أهمها على الإطلاق لما لها من أثر على تنفيذ العقد, وهذه المرحلة لم تعد الآن مجرد اعمالٍ مادية لا يترتب عليها أثراً قانونياً, بل اصبح لها نظامها الخاص خصوصاً بعد التعديل الذي طال احكام القانون المدني الفرنسي لعام 2016, ولا يقتصر وجود المرحلة السابقة على التعاقد في القانون المدني فحسب بل لهذه المرحلة خصوصية في ظل أحكام ال

         قد تتعرض البضاعة المبيعة اثناء مرحلة نقلها من دولة البائع الى دولة المشتري الى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها الى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو ان يكون سبب الهلاك أو التلف راجعاً الى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحترا

  جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري ال

     ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية  تبعا لذلك ،  الا ان ذلك لا يمنع من وجود م

حق الاختصاص من الانظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف الى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لايرد الا على عقار او عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب امر من المحكمة المختصة وهذا الامر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين واصحاب الحقوق العينية التبعية

       بدا القلق وضحا جراء ظاهرة الهجرة غير القانونية ومن التدفقات التي تصاحبها وتصل حدود الدول بشكل غير مسبوق ، دفعت الدول لاتخاذ مبدأ التعاون كحل أمثل للتغلب على التحديات التي صاحبت الهجرة غير القانونية ، التحديات تمثلت في وضع قواعد لمكافحة هذه الظاهرة ووضع سبل الوقاية منها ، لارتباطها بالجريمة بشكل واضح من خلال شبكات الجريمة المنظمة التي تسهل عملية تهريب المهاجرين عبر المياه الدولية ، وتهي

A foreign judicial ruling is not executed outside the territory of the court of the country that issued it by enforcement of law, but its implementation requires the intervention of the judicial or administrative authority in the requested state in respect of the principle of independence and sovereignty of the country. The latter undertakes the task of bringing down the ruling to apply repetition that benefits from the ruling issued in his service, and countries differ in determining the procedures followed to implement the foreign judicial ruling as well as they differ in determining the authority responsible for implementing a foreign judicial ruling. In Iraq, the Iraqi Court of Cassation hesitated in its successive provisions to dete

The Bundle Theory, or Electronic Personhood Theory, in the context of artificial intelligence (AI), is a theory adopted by the European legislature under the Artificial Intelligence Act 2024. It represents a legal and philosophical approach aimed at treating intelligent entities (such as robots and advanced AI systems) as independent legal persons, bearing certain responsibilities or possessing certain rights. The theory suggests that legal personality is not a fixed entity, but rather a bundle of legal attributes (such as financial liability, the right to sue, and liability) that can be granted to entities as needed. This theory has been used to grant legal status to companies and legal entities. Consequently, a future-oriented perspect

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

    التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحر