أنّ تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.

        ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من ال

الموازنة هي البرنامج المالي السنوي للدولة الذي تسير به المرافق العامة فيها والذي يحتوي على النفقات والايرادات وتخضع الموازنة العامة لعدة مبادئ منها واهمها مبدأ عمومية الموازنة العامة والذي يضمن صياغة سليمة للبرنامج المالي من خلال الاستناد على قاعدتين هما قاعدة تخصيص النفقات العامة وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة.

وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العام

        أن مصادر تلوث البيئة البحرية متعددة ,حيث تتعدد استنادا لتنوع الأنشطة المقامة في المنطقة ,منها أنشطة استغلال قاع البحار ؛عملية إغراق النفايات والتخلص منها في البيئة البحرية ؛ أنشطة السفن ؛ من عمليات الإسقاط من الجو ,ويمكن تصنيف مصادر تلوث البيئة البحرية :التلوث من المصادر الأرضية ؛التلوث من الأنشطة في أعالي البحار ؛التلوث من الجو .والتلوث النووي سريع الانتشار ويمتد لمساحات واسعة .

إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوساطة

ان تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العراقي يخضع لعدة شروط من بينها الشروط الخاصة بمبادئ الأحزاب واهدافها وشروط التي تتعلق بالعضوية  في الاحزاب وكذلك يمر تأسيسها بعدد من الاجراءات وان هذه الشروط والاجراءات يحكمها قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 اذ تضمن قانون الاحزاب نصوص مخالفة للدستور واخرى تمثل تقييد يرد على حرية تأسيس الاحزاب السياسية وتخرج من اطار التنظيم المخول به المشرع العادي بموجب الاحا

أن المفاوضات في العقود الإدارية تمثل مرحلة تحضيرية مهمة تجري فيها المناقشات والمباحثات بين السلطة الإدارية والطرف الراغب في التعاقد معها حول قضية من القضايا تتعلق بالعقد المراد إبرامه يتم بموجبها تقريب وجهات النظر المختلفة لأطراف العلاقة التعاقدية لتبادل أو تحقيق مصالح مشتركة.    

 ان أهمية المفاوضات في العقود الإدارية ودورها الكبير والفعال في حماية أموال الدولة. وقصور التشريع العراقي في

تعتبر القرصنة من أهم المشاكل التي يعاني منها منتجو التسجيلات الصوتية، كونها مشكلة تتطور بتطور الزمن والتكنولوجية، وعلى الرغم من أن القرصنة ليست بالمشكلة الجديدة، بيد انها حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الوسيلة التي تحدث بها(وهي الأنترنت) وحجم الخسائر التي تنتج عنها، حتى ان العديد من المحاكم تصفها بـ(جريمة العصر الإلكتروني) نظراً لما يترتب عليها من ضرر كبير يصيب جميع الفئات المشتركة في إنت

سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم  في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية

 يتم الاتفاق من خلال العقد المستقبلي على تأجيل الاستلام ودفع الثمن الى اجل محدد يتم الاتفاق عليه ابتداء ، والذي هو في حقيقته اجل تسوية الفرق بين سعر محل العقد يوم الابرام وسعره يوم التسوية، و من النادر ان ينتهي العقد المستقبلي بالتسليم . وهو بهذا الفهم ورقة مالية قابلة للتداول في الاسواق المنظمة ويحل محل البائع او المشتري في مركزهما القانوني شخص اخر بغض النظر عن موافقة الطرف الاخر .وهو عقد حظي باهتمام المش

تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البح

    يحتل موضوع حقوق الانسان اهمية كبيرة في الجانب الاكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصاً بعد شيوع الافكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة اخرى، وهو ما يتطلب ازاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الانسان وعلى كافة الاصعدة.

      ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الاساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصوراً ج

ان الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والحساسة في آن واحد، نظراً لكونها تمس جوهر الانتخاب وما ينتج عنه من عملية سياسية.

والجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمرحلية كونها تمس جوهر العملية السياسية وما ينتج عنها من نظام سياسي لذا احاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها ووضع الجزاء لمن يخالفها والجرائم الانتخابية تقع في فترة زمنية محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحض

متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير، والناتج عن خطأ ارتكبه، هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية أم تطبق عقد العامة في المسؤولية؟

يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني، كعقد المقاولة وعقد الوكالة، أو التي تخضع الى احكام القانون التجاري، كعقد الشركة، رغم ان هذه العقود تتفق مع

   يعد عقد تقديم خدمات المطاعم أحد أنواع عقود الضيافة في قانون الأحكام العام الانكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وهو عقد مركب ذي طبيعة مختلطة. فهو يعد في جانبٍ منه عقداً لبيع وجبات الطعام والشراب، كما يعد عقداً لتقديم الخدمة المتعلقة بتحضير الطعام والشراب، لغرض تقديمهما الى الزبون، وعقداً للوديعة أيضاً. وجدير بالذكر فإن هذا العقد يخضع لأحكام أربعة تش

يُعد الجزاء الإداري الجنائي من أهم مظاهر الحد من العقاب وترشيد التجريم وتخفيف الاجراءات الجنائية، وهذا النوع من الجزاء يتعلق بالجرائم قليلة الخطورة، وبهِ يُكوّن الفعل جريمة ادارية ينص عليها القانون وتُعاقب عليها الادارة بإجراءات ادارية، مع ضرورة توافر الضمانة القضائية بكفالة حق الطعن بالجزاءات الادارية أمام القضاء وعدم فرض جزاء اداري يتعلق بسلب الحرية، وتعمل التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النوع من ا

        يعد منح الحقوق ، لاسيما الإجرائية ، للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) خروجاً أساسياً عن المحاكم الجنائية دولية ، سواء (المحاكم العسكرية المؤقتة أو المختلطة) ، ولأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية , يمكن للضحايا المشاركة في إجراءات جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ يمكنهم التعبير عن وجهه نظرهم وشواغلهم في كافة مراحل الإجراءات , إذ جعل نظام روما الأساسي لعام 1998 ,

يسلط البحث الضوء على موضوع جديد من مواضيع القانون الدولي واهمها، والذي لاتزال تدور حوله علامات استفهام واختلاف في اغلب جوانبه، وخاصةً فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، فالاخير هو المجال الخامس الذي ظهر إلى جانب المجالات الاخرى(البرية، البحرية، الجوية والفضاء الخارجي) واصبح فضلاً عن كونه فضاء تعتمد عليه الدول في اداء وظائفها وعلاقاتها الدولية ه

يعد عقد الاستثمار المشوب بعنصر اجنبي من العقود التي لها وزنها القانوني والاقتصادي العالمي، لما تمثلها من دور في اقتصاد الدول كافة، وتحقيق التقدم في شتى المجالات التي تتدخل عملية الاستثمار في موضوعها من حيث البناء والانشاء،  فهو محظ انظار الجميع، كما ان تعدد الآراء واختلاف المضامين المعطاة لهذه العقود، والخلط بينها وبين العقود الدولية الأخرى، والاهتمام البالغ لفقهاء القانون بهذه العقود حال دون التوصل ل

       تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جو

تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها   الدولة. 

وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها

إذا كان القضاء الدستوري ينشأ ويعمل باستقلالية عن القضاء العادي بيد إنه مما لا شك فيه أن التكامل والتعاون بينهما أمراً راسخاً وبخاصة إذا ما كان القضاء العادي محركاً للدعاوى التي ينظرها القضاء الدستوري ، وبدونه لا يباشر القضاء الدستوري مهامه في احيان كثيرة سواء أكانت احالة الطعون بعدم دستورية القانون المثارة أمام القضاء العادي بدفع أم بقناعة القاضي العادي بدون دفع ، بل أن مما لا شك فيه أن حماية علو الدستور وا

يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد ا

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف

يعتبر تشريع العمل الاماراتي من أكثر التشريعات التي استجابت لمستجدات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة العمال والحفاظ على العمالة الماهرة ودعمها، غير أنه ينبغي في المقابل الحفاظ على الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمال وضمان حقوقهم لاسيما المواطنين، اذ تسعى دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة الى دعم الكفاءات الوطنية عن طريق سياسة التوطين التي تعد من أوليات اهتمامات

الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات.  بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخاب

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

    تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.

    وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع

تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات

 هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها با