يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ

سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي ت

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.

 وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر

يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة علىٰ تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها.

وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعّالة أو الحد منها بشكل كبير علىٰ نحو يترتب عليه التأثير علىٰ السوق المعنية بجعلها أقل قدرة علىٰ المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبوء بكافة الآثار المحتملة التي ستت

ان البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، ودخول دول العج

يعتمد تحرير النقل الجوي على حرية الاستثمار ودخول الأسواق وبضمنها  ضمان السماوات المفتوحة, وان يكون النقل قائم على تكافؤ الفرص في السعة, والمنافسة الحرة.

وتبنى دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971حرية العمل الاقتصادي, وفي الوقت نفسه العدالة الاجتماعية للاقتصاد. وترك المشرع العادي شروط ترخيص الخدمات للإدارة المعنية, ولا يشمل ذلك إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أ

الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها . ورغم أهمية هذا المبدأ ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لإعادة ت

تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الانكليزي, والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والأموال الانكليزيين. وقد إكتسب قانون الوديعة الانكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين, واللذين يشكلان جزءً مهماً من قانون الأحكام العام, عن طريق السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم الانكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفه

هذهِ دراسة في استكشافية لأوجه الفائدة العملية التي يمكن للمنهج الفلسفي ان يقدمها في مجال القانون عموماً – والجنائي بشكل خاص.

لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة في تأصيل وتوجيه مسارات البحث في العلوم الأخرى الإنسانية والطبيعية، ولكننا نعتقد انها لم تقدم كل ما لديها في مجال القانون. وهو الأمر الذي يعود الى طبيعة القانون المعيارية، وصعوبة الفصل بين النسق القانوني والانسان والمؤسسات الاجتماعية والأخرى

ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية ا

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير ا

       تعد الجزاءات الادارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثاً لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظراً لقلة خطورتها وجسامتها  في نظر المجتمع  وانما  يكفي مواجهتها  بجزاء  اداري عام  توقعه  الادارة  دون  اللجوء الى القضاء ، تتميز  الجزاءات الادارية العامة  بذاتيتها الخاصة  فهي  قرارات ادارية  فردية  تصدرها  الادارة  للعقا

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بناءً على ما اقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الاساسي الذي انشأت من اجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , بالاضافة الى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين . ثم اشير اليها في دستورعام 2005 وحددت اخ

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة.

إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية.

وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاس

       تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة النظام القانوني العراقي على تنظيم العقود الخاصة بتصميم أو تطوير البرامج الخاصة للمعلومات بناءاً على طلب شخص معين, وذلك في ظل تميز البرامج الخاصة للمعلومات عن البرامج النموذجية للمعلومات, فالبرامج الأخيرة  تورد على أنها سلع بعكس الأولى فهي تورد طبقاً لأحكام عقد المقاولة, وهذا ما يؤدي الى صعوبات في تكييف العقد نظراً لتداخله مع عقدي البيع والإيجار, ونت

الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب هي وقائع قانونية او مادية – ايجابية او سلبية - تخرج عن نشاط الجاني يعلق المشرع على تحققها اللاحق على تكوين بعض الجرائم امكانية تطبيق العقوبة على الجاني، ولكن على الرغم من انها تعد وقائع ذات طبيعية موضوعية تقترب وتتداخل مع كثير من الانظمة والحالات، الا انها تتميز بذاتية معينة تفرقها عن كل حالة قد تتشابه او تقترب منها ظاهرياً. لتوضيح الغموض الذي يمكن ان يحيط بهذه الشروط، والذي

   الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على ادخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة .

     ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال القاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في اطار المالي

تناولنا، في هذا البحث، نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية مفهوم حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تناولنا فيه التعريف بحجية الأمر المقضي فيه وشروطه، ونطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاشخاص والزمان والمكان. أما المبحث الثاني، قتناولنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وضحنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية بال

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول،وضحنا فيه مفهوم جريمة الابادة الجماعية ودور القضاء الدولي في الكشف عن الطابع العرفي للقواعد الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.

اما المبحث الثاني، تناولنا فيه دور القضاء الدولي في الكشف عن الطبيعة الآمرة لقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية وتطو

بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدو

تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد

البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو

بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه

الجرائم الإنسانية.

وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم

تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة

في المبدأ السادس

ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال

أصدر العراق قانون الضمان الصحي رقم (2) لسنة 2020 ليخطو بذلك أولى خطواته للأخذ بالتغطية الصحية الشاملة وعند تشريع القانون سابق الذكر تأثر بعدد من الدول من ضمنها جمهورية مصر العربية التي ابتدأت بتطبيق نظام الضمان الصحي منذ عام 2018 والتي أطلقت عليه التأمين الصحي الشامل وأصدرت قانونها رقم (2) لسنة 2018 والذي حمل عنوان "قانون التامين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية ". ان مشروع قومي على مستوى الدولة كمشروع الضمان الصحي

إن عمليات القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة تعد وسيلة خطيرة تهدد حق الإنسان في الحياة سواء في زمن الحرب أم زمن السلم. ففي زمن الحرب نجد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأسلحة التي لا يمكنها أن تحترم المبادئ العامة مثل التمييز والتناسب والضرورات العسكرية. وفي زمن السلم نجد أن كل الصكوك الدولية التي تكفلت بحماية حقوق الإنسان تحظر الاعتداء على حق الحياة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وكذلك تحظر

 International commercial arbitration is a special judicial system based primarily on an agreement, be it an arbitration clause or an arbitration agreement (compromise), between

parties to a dispute. It is therefore a system aiming at settling commercial disputes by submitting them to a single arbitrator, or an arbitral panel, or an arbitral tribunal (e. g. , the

International Court of Arbitration). It is therefore also a means for settling an existing or future dispute that entails refraining from resorting to the competent judiciary. It is also

an extra – judicial action aiming at establishing justice between people. The aim of arbitration is to bring justice to parties in conflict, but it

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئ

يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاماً أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداءً من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاءً بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية،

ان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزماً لاطرافه بالرغم من موافقة المدين عليه وغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج اثاره. حيث يلتزم المدين التاجر بتنفيذ شروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً طبيعياً كان ام شركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين مع المدين بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.

بيد ان الشركاء في الشركة ال

على الرغم من دور الحكومات الأساسي في تحمل المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان بموجب المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان تنفيذ تلك الحقوق ، فالأفراد ذاتهم عليهم واجب تجاه مجتمعهم في مراعاة واحترام وتعزيز تلك الحقوق والحريات والعمل على حمايتها بالوسائل كافة، وهذا ما تؤكده الفقرة (1) من  المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص "على ك