هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها بالأخص في مجال السيارة ذاتية القيادة واستخدام الروبوتات والأمل في ريادة عالمية في مجال البلوكتشين إلا أنه لايزال الحديث مبكراً عن إنزال -الأخيرة- لأرض الواقع التشريعي الناشئة من توافر العديد من التحديات التي قمنا بمناقشتها في هذه الدراسة المقارنة بالتوجهات الدولية في مجال شرعنة عمل البلوكتشين مما دفعنا لكتابة هذه الورقة مٌستصحبين التحديات القانونية والصعوبات، لكل ما ذكر؛ فإن ذلك دفعنا لتسليط الضوء أكثر على تطبيق العقود الذكية (المنشأة بالبلوكتشين أو غيرها) على القانون والمعاملات بصورة أدق، مما قادني لطرح إشكالية مدى ملائمة التشريعات الحالية لاستيعاب فكرة العقود الذكية وما يمكن أن تحدثها من مشكلات قانونية على الصعيد الواقعي.وإلى أي مدى يمكن ان تتوافر في العقود الذكية قدر من الثقة والأمان لتسريع حركة الوتيرة التشريعية لمواكبة مستجدات ما يقدمه في واقعنا القانوني المعاصر. وقد قدمت توصيات تهدف لمعالجة تلك التحديات القانونية.