تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جوهرية في الجماعة والذي يتمثل في احتمال (وفق معايير معينة) حصول ضرر. بخاصة وقد ادى التطور والتقدم الى ظهور مجالات جديدة يكون فيها الخطر هو اساس تجريم الافعال المرتبطة بها مثل مجالات الامن والاقتصاد والتجارة والصناعات الحديثة والمواصلات والاتصالات والبيئة، بالاضافة الى التطور في مجالات ممارسة بعض المهن كالطب والانشاءات والهندسة وغيرها. وقد اختلفت النظم التشريعية في كيفية معالجة هذا الموضوع، وكان التساؤل يدور حول ما إذا كانت سلطة المحكمة في تقدير السلوك الخطر والحكم بالعقوبة المناسبة تترك مطلقة ام يتعين تنظيمها وفق ضوابط قانونية ووضع معايير تحدد كيفية استعمالها؟ 

     ان هذا البحث يهدف الى التركيز على وضع قاعدة دقيقة منضبطة لكيفية استظهار الخطر في الاحكام القضائية كعنصر في السلوك المكون للجريمة والواجب التثبت منه واستظهاره بالإضافة الى بيان مدى مراقبة محكمة التمييز الاتحادية على احكام وقرارات محكمة الموضوع.