أثبت القانون الدولي إنه قانون متطور ومرن على مر السنين، ورغم ذلك فإن هذا التطور يأخذ زمناً طويلاً جداً، فمفهوم القواعد الآمرة إستغرق 83 سنة حتى تبلور وأصبحت له تطبيقات ملموسة وذات تأثير، وقد ظهر ضمن هذا التطور مفهوم حديث آخر هو الإلتزامات تجاه الكافة في قضية برشلونة تراكشن 1970م، وقد إستنتجنا إن هذين المفهومين يندرجان تحت مفهوم أوسع هو القواعد القطعية، ويمثل هذا المفهوم المصالح العليا المشتركة للمجتمع الدولي

   جاء البحث تحت عنوان (( التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي )) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل اربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض انه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الازمات ال

     ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعا

التطهير العرقي هو إزالة قسرية منهجية للجماعات العرقية والدينية من منطقة معينة، بقصد جعل المنطقة متجانسة عرقياً وترافق الترحيل المباشر عمليات إبادة جماعية واغتصاب وتدمير الممتلكات، فبالتالي ممكن أن تعد جريمة التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية.

والتطير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة أضعف، غالباً ما يكون التطرف والتعصب

لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...

فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائ

  يتمثل الباعث في الجرائم عموماً ، وفي الجريمة الارهابية خاصة عنصراً مهماً في رسم السياسة الجزائية للتجريم والعقاب، وتعد البواعث من المكونات النفسية المهمة التي ترتبط بعملية التجريم، والمسؤولية الجزائية ، وفاعلية الردع الجزائي.

 ويكتسب الباعث أهميته بخاصة في الجريمة الارهابية التي اصبحت تمثل خطراً مما يهدد كيان الدول وامن واستقرار المجتمع على الصعيد الوطني والدولي باستهداف حياة الآدميين وممتلك

يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية  في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدر

أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية  التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤول

تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شرا

  ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط .

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب

  تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره.

       وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأ

تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلا وعملا ذاتيا من القطاع الخاص، وبعيدا عن موازنة الدولة، أو الاقتراض من الخارج.

وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام ي

      يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي ، حيث تبرز اشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السيا

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتع

يضع القاضي الانكليزي وهو يتعامل مع الاخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي اذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الاخلال. الا ان الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها امام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الايجابي. ومتواضعا ف

  جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري ال

    يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنو

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن وا

هذا البحث عنوانه "النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزعات المسلحة الدولية". النزاع المسلح سواء أكان دوليا أو غير دولي هو نزاع غير محددالمدة أو النطاق المكاني, فمتى ما اندلع النزاع المسلح استحال التنبؤ بمدى اتساع رقعة العمليات القتالية برا وبحرا وجوا, إلا ان هذا الأمر لم يترك على اطلاقه بل وجب على كل طرف من اطراف النزاع المسلحالالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن, يقتصر البحث على دراس

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة

يُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين بأحكامه ، فالأصل أن العقد لا ينوش بأثره إلا من كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي حاسم ، فالمفهوم التقليدي للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، ظهور نظرية المجموعة العقدية ، التي بدلاً من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم ال

         تعد فكرة الارث الرقمي من المسائل الحديثة جدا في الواقع القانوني، اذ لم تظهر الا خلال هذا العقد من الزمن، وكانت بوادر ظهورها في امريكا منطلقة من  العراق بواقعة جندي امريكي قتل في العراق وطالبوا اهله امام القضاء شركة ياهو بالبرد الالكتروني لابنهم، وتتمثل فكرة الارث الرقمي في بيان الموقف القانوني من مآل الحسابات والصفحات ومحتوى الحسابات والصفحات الشخصية من صور ونصوص ورسائل وغيره

قال تعالى )) ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس

ان تحكموا بالعدل (( 1. فالاية تفيد انه يجب على كل مؤمن ان يحافظ على الشئ

ويرعاه ويؤديه الى صاحبه، ومايهمنا هنا هو الجزء الثاني من هذه الاية والمتعلقة

بعدالة الحكم الصادر من قبل متولي القضاء. فالقضاء بين الناس ليس عملا عاديا،

بل يمكن القول انه ليس عملا آدميا انه عمل الهي، وانه لتجاوز كبير ان يكون

القاضي بشرا ولكنه بش

تعد الصور والاساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الاخلال بتنفيذ الاحكام الإدارية من اخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور واساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات و

يعد الدفع بالتجريد من أبرز الدفوع التي للكفيل الشخصي ان يتمسك بها تجاه الدائن ؛ ليتسنى له من خلاله المحافظة على ذمته المالية من الضياع , فالكفيل الشخصي لا يعدو عن كونه مسؤولا ثانويا عن الدين , إذ من العدل والانصاف ان تكون الذمة المالية للمدين هي الضمان الاول للوفاء بديونه , ويستمد الكفيل هذا الدفع من عقد الكفالة الشخصية ذاته , أي ليس بمقتضى تبعية التزامه للالتزام المكفول به , فقد اقرت التشريعات المدنية ومنها ال

تعد الثروة المائية من اهم الثروات الطبيعية في العالم, وقد حازت اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء بالنظر لدورها الكبير في تحقيق الامن المائي والغذائي بما تتضمنه من موارد طبيعية الحية منها وغير الحية, فضلاً عن اهميتها في مجال الصناعة والسياحة والنقل, الا انه هناك عدة عوائق تواجه هذه الثروة كتقلبات المناخ والتلوث البيئي واستخدام الطرق التقليدية في الري, وسياسات دول الجوار والتزايد المستمر لعدد السكان.

لكون الودائع المصرفية سواء كانت وديعة نقدية او وديعة الاوراق المالية ترتب التزامات على عاتق المصرف, فمن الطبيعي ان مخالفة هذه الالتزامات تترتب عليها تحقق مسؤوليته المدنية والمسؤولية في معناها العام هي المؤاخذة والتبعة اما المسؤولية في الاصطلاح القانوني تعني الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه اخلال الشخص بالتزامه سواء كان مصدر هذا الالتزام الاتفاق ام القانون , و ان اعمال قواعد المسؤولية المدنية يبنى على توا

        تعد جريمة حيازة الأسلحة غير المرخصة من الجرائم شديدة الخطورة على الأفراد ونظام الدولة بأكملها ، وأن حيازة الأسلحة غير المرخصة هي العمود الفقري لوجود الجريمة المنظمة في المجتمع ، بالنظر إلى ما تخلفه هذه الجريمة من أثار خطيرة تتمثل عند استخدامها خسائر في الأرواح والإصابات الجسدية بالأفراد ، فضلاً عن الأثار النفسية المتمثلة بالشعور بالرعب وعدم الأمان وفقدان الثقة بالأجهزة الأمنية . وت