تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات

 هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها با

ان المشرع في (فرنسا ومصر وسوريا) وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة , والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط  قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا, فان هذا الشرط يؤدي احيانا الى امتناع الافراد من لجؤهم الى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والم

ان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزماً لاطرافه بالرغم من موافقة المدين عليه وغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج اثاره. حيث يلتزم المدين التاجر بتنفيذ شروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً طبيعياً كان ام شركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين مع المدين بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.

بيد ان الشركاء في الشركة ال

تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.

وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير ا

من الواجبات التي تقع على عاتق الدولة هو تنظيم حياة الافراد ومن كافة النواحي ، ومن ضمن الفئات التي على الدولة ان تقوم بتنظيم حياتهم هم فئة الخريجين الجدد الذين يبحثون عن عمل ، ونتيجة للظروف التي تواكب بلدنا العزيز من تدهور بالحياة الاقتصادية ومن ارتفاع البطالة ومن عدم قدرة الدولة على تعيين الخريجين ككل من ناحية ومن النقص الحاصل الذي ظهر في الكوادر التدريسية في المدارس وخاصة تلك التي تقع في المناطق النائية من

 International commercial arbitration is a special judicial system based primarily on an agreement, be it an arbitration clause or an arbitration agreement (compromise), between

parties to a dispute. It is therefore a system aiming at settling commercial disputes by submitting them to a single arbitrator, or an arbitral panel, or an arbitral tribunal (e. g. , the

International Court of Arbitration). It is therefore also a means for settling an existing or future dispute that entails refraining from resorting to the competent judiciary. It is also

an extra – judicial action aiming at establishing justice between people. The aim of arbitration is to bring justice to parties in conflict, but it

يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة

في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور

الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.

تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع

في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال

ا

اذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملا لأركانه وشروطه، افاد حكمه، أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات او تعديلها الا اذا اتفق الطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلال به ( المسؤولية العقدية )، وحيث ان القواعد العامة للمسؤولية العقدية ليست من النظام العام، يجوز عندئذ الاتفاق على تعديلها في حدود النظام العام والاداب¹. لذلك وللت

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للإنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (  المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو م

بوقوع الجريمة ينشأ حق للمجتمع في اقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة وذلك عن طريق الدعوى الجزائية إذ انها السبيل الوحيد لذلك  ويطلق على الأعمال التي يباشرها أطراف الدعوى الجزائية سواء أكانوا من الخصوم فيها أم من غيرهم بالأعمال الاجرائية وإنَّ جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فلا يمكن مباشرة أي عمل إجرائي معين إلا بتوافر شروطه وهذه الشروط على طائفتين : شكلية وموضوعية ، وقد تتعلق تلك الش

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادر

    المطالبة العشائرية مصطلح حديث في القانون العراقي حيث جرمت بعدة نصوص ومن بينها قانون حماية الأطباء العراقي رقم 26 لسنة 2013م وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 والصادر في 7/4/1997م إلا أن المشرع لم يبين ماالمقصود بالمطالبات العشائرية وإنما وصفها بغير القانونية ، فالعشيرة تنظيم قائم على وحدة النسب والدم كما وان الأعراف نظمت لأسباب سياسية فصدر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918م أبان ال

يعد تحديد الحد الادنى للراتب من الضمانات المهمة التي يقرها المشرع في قوانين الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بها , في ضوء المعايير المعتمدة واهم الاعتبارات التي تدخل في تقرير هذا الحد بحيث يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام ومراعاة تطوره من خلال اعادة النظر دوريا في زيادته بما يتلاءم مع تغير وضع الموظف ومركزه العام . لذا سوف يتم من خلال البحث بيان موقف المشرع العراقي من تقرير وتنظيم الحد الادنى لراتب الموظف ف

      يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تُعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم م

يعد الاستحواذ  نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة  العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها  .

  وفي ظل غياب ا

تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني

     تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة

على الرغم من دور الحكومات الأساسي في تحمل المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان بموجب المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان تنفيذ تلك الحقوق ، فالأفراد ذاتهم عليهم واجب تجاه مجتمعهم في مراعاة واحترام وتعزيز تلك الحقوق والحريات والعمل على حمايتها بالوسائل كافة، وهذا ما تؤكده الفقرة (1) من  المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص "على ك

 أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم  ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .

 أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حض

تحظى عملية اكتشاف المستحضرات الدوائية بقدرٍ كبير من الأهمية في حياتنا المعاصرة، على نحو تصبح الحياة بدونها أشبه بالمستحيلة، فهذهِ العملية تُعد اللبنة الأولى في مجال الصناعات الدوائية للبحث عما هو جديد من أساليب ووسائل للعلاج والتداوي.

ولكن في حقيقة الأمر، أن الحديث عن هذهِ العملية ليس بهذا القدر من البساطة واليسر، فهذهِ العملية من التعقيد والصعوبة بمكان على نحو يجعلها تستغرق نطاقاً زمنياً يصل في بعض

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق

يعد الاستعراف الطبي من أهم  الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا  ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته،

جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام ال

يَنصَبُ هذا البحث على حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ودورها في تكوين قناعة القاضي، كما ويعالج مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الاهمية، وهي مدى إمكانية إستخدام البصمة الوراثية كبينة, أو كدليل قاطع في الإثبات الجزائي, وذلك في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق إستخدامها, ومن بينها إجبار المتهم على الخضوع لإجراء التحليل, ومدى المساس بحقه في خصوصيته الجينية وسلامة جسده, إذ إن الدستور والقانون كفلا حق ا

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، و

انتشار فايروس كوفيد 19 والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناءً على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.