تبحث الورقة البحثية في العالم المعقد للبث غير القانوني في أعالي البحار ، وتدرس السوابق والأطر القانونية والصعوبات القضائية والتعاون الدولي الحاسم في معالجة هذه القضية المعقدة. وينطوي البث غير المأذون به على مخاطر جسيمة ، تتراوح بين تعطيل البث المأذون به وانتهاكات الملكية الفكرية ، وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما البلدان المتضررة من البث. يبدأ التحليل بتتبع تطور البث غير المصرح به عبر التاريخ.

يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة.  و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات ت

يُشكل العمل التجاري مثاراً ومسلكاً للعديد من الأحكام القانونية، إذ عنيت التشريعات والفقه بتحديد كل ما يتعلق بهذا العمل وما يفرضه من واجبات على من يحترفه، ومن بين هذه الأحكام القانونية ما يخص الإفلاس التجاري ولاسيما ذلك الذي يكون بموجب طرق احتيالية. فالإفلاس التجاري الاحتيالي بالرغم من كونه للوهلة الأولى أنه يمثل نظاماً قاسياً من حيث الأحكام والقواعد التي جاء بها، إلا أن حماية الائتمان التجارية والعمل على

إن التشريع العراقي من منطلق حرصه على حماية أطراف الرابطة الزوجية أتاح لكل من الزوجين إقامة دعوى تفريق للضرر وان حالات الضرر المذكورة في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي  وردت كأمثلة مما يعني استحداث حالات ضمن معنى الضرر ، فالواقع العملي يشير إلى وجود حالات جديدة موجبة للتفريق للضرر ومنها الاستعمال الخاطئ للزوجين لشبكات التبادل الاجتماعي ومنها ما يعود إلى العنف الذي يمارسه أحد الزوجين للآخر وم

يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى الدس

تهدف الدراسة إلى استعراض ظهور كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء كل كرسي لتحقيق أحد هذه الأهداف التي تركت أثرها على بعض القطاعات التعليمية والاجتماعية ، وبالتالي تنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى الإشارة إلى إنشاء كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي عززت إنشائها ونشاطها ومبادراتها المحلية والدولية, وكذلك تحديد ما حققته

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تمت عملية تصفية المجتمع العقاري من قبل هيئة مساحة الأراضي ولجنة تسمى لجنة التصفية التقديرية للعقارات، والتي كان لها آنذاك الاختصاص النوعي للقضاة محكمة القانون الجديد   قانون رقم 13 لسنة 2019 "في شأن العقارات" يمنح الحقوق للشركاء.

التحكيم الذكي في منازعات المنظمات اللامركزية المستقلة DAOs يستخدم تكنولوجيا Block chain والعقود الذكية لتوفير حلول فعالة لتسوية النزاعات ضمن بيئة الاقتصاد الرقمي المعقد، إذ أن (Daos) ككيانات لامركزية تعمل على أساس بروتوكولات Block chain، تقدم نموذجًا جديدًا للحوكمة والتعاقد الذي يتحدى الأطر القانونية التقليدية، ونظرًا لطبيعتها المجهولة وعدم ارتباطها بأي ولاية قضائية محددة، تواجه هذه المنظمات صعوبات في تحديد الاختصا

تعد مسالة حماية العمال من المسائل الهامة في مرحلة إيقاف العامل عن العمل لغرض العلاج من حراء الإصابة بالسرطان المهني وفي مختلف القطاعات والمتمثلة في توفير المزايا العينية والنقدية المدرجة في قانون الضمان    خاصة العلاج بمختلف أنواعه ناهيك عن توفير مصدر دخل بديل (راتب) من جراء توقف استحصال الأجر بسبب عدم العمل من حراء الإصابة المهنية وهو حق لابد من توفيره للعمال في مختلف الظروف و بذلك يكون من باب أولى ف

تعد الضرائب من أهم إيرادات الدولة التي تستخدمها لتغطية النفقات العامة في سبيل تلبية الحاجات العامة والنهوض بعملية التنمية ، وهذا يجعلنا أمام حق الدولة في تلك الضرائب وضرورة الحفاظ  عليها ، وحق المكلف بأن يدفع الضريبة المستحقة  فقط وفق الأحكام التي نص عليها القانون.  وقد يثور في هذا الخصوص نزاعات بين كليهما لأسباب عدة وأهمها  عدم وضوح النصوص القانونية  المتعلقة  بفرض هذه الضرائب، وخاصة تلك الم

تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع.

وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسل

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي، الذي بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة تعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة المهمّة.

تهدف الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد ا

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معي

الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها . ورغم أهمية هذا المبدأ ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لإعادة ت

يعتمد تحرير النقل الجوي على حرية الاستثمار ودخول الأسواق وبضمنها  ضمان السماوات المفتوحة, وان يكون النقل قائم على تكافؤ الفرص في السعة, والمنافسة الحرة.

وتبنى دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971حرية العمل الاقتصادي, وفي الوقت نفسه العدالة الاجتماعية للاقتصاد. وترك المشرع العادي شروط ترخيص الخدمات للإدارة المعنية, ولا يشمل ذلك إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أ

تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الانكليزي, والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والأموال الانكليزيين. وقد إكتسب قانون الوديعة الانكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين, واللذين يشكلان جزءً مهماً من قانون الأحكام العام, عن طريق السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم الانكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفه

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة

يُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين بأحكامه ، فالأصل أن العقد لا ينوش بأثره إلا من كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي حاسم ، فالمفهوم التقليدي للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، ظهور نظرية المجموعة العقدية ، التي بدلاً من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم ال

يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص ال

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد الج

    من المعروف ان الاثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من ارباح تسهم في التنمية الصناعية, كما ان الاثر الصحي الذي تحدثه الادوية لا يمكن ان يستخف به او يقلل من شأنه, اذ يموت بالفعل الكثير من الافراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الادوية الاساسية المأمونة والفعالة لهم او عدم قدرتهم على شرائها ان توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ ح

     إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو إلتزام في العقد بوصفه عقداً مستقلاً عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضاً، ولكن خص به إختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الإتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تالياً على تـكون العقد الدولي.   

       ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق

  يعد الخطر المؤمن منه الصفة الملازمة للصناعة النفطية عن غيرها من الصناعات الأخرى . ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المواد المتداولة فيها وقابليتها على الاشتعال السريع , و تعقيد عمليات التصنيع التي تتطلب توخي الحذر عند التعامل معها في جميع مراحلها بدءاً من مرحلة المنبع Up stream)) وهي مرحلة البحث و التنقيب ثم استخراج النفط وصولاً إلى مرحلة المصب وإرسال المنتج إلى المستهلك (down stream) .

   وتتميز تنفيذ المشاري

تؤدي المحكمة العليا الامريكية دورا مهما في النظام القانوني الامريكي , وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الاهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة . غير ان المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها . وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول , حيث يثسمها الى عوامل داخلية وعوامل خارجية .

          مصد

 تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الو

تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بأنشطة وأعمال الشركات العاملة في قطاع التأمين، التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك المنشأت نفسها أو تستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظاً على حصصها وأرباحها في السوق العاملة فيه، ولما كانت عمليات الاندماج من أهم الوسائل القانونية التي تشكل حلولاً لمواجهة المشاكل والصعوبات الناشئة عن تلك التطورات، فإن القوانين

تمارس الجهة الإدارية (الإدارة) نشاطها أو عملها من خلال شكلين من الأعمال فهذا العمل الإداري الذي تنصرف فيه نية السلطة الإدارية (الإدارة) الى إحداث أثر قانوني معين والتراخيص الإدارية كأي قرار إداري أخر هو عمل أو تصرف قانوني مكتمل العناصر، ويكون بشكل أوامر وإلزام أو الخطر وسواء كانت جهة الإدارة مقيدة أو تقديرية في مزاولة سلطتها في مجال التراخيص فهي لابد أن لا تخرج عن إطار المشروعية.

وعليه وللإحاطة بذلك نقسم

    إن بعض الافعال لا يكون مصدرها القانون، بل الوازع الاخلاقي للانسان، وهذه الافعال لا تؤدى طواعية، بل هي لازمة على الاشخاص ، لأن الانسان كائن اخلاقي يتحدد وجوده من علاقته بالقيم، وبما أن الاخلاق من العلوم المعيارية التي تربط الغاية بالوسيلة، أي لا تقتصر الدراسة فيها على ما هو كائن، أو الاوضاع الراهنة، بل تنصب على ما ينبغي أن يكون ، لذا أن مهمتها هي وضع الشروط التي يجب توافرها في الارادة والافعال الان