يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة.  و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات تعديلها بحسب الحاجة و تطور الظروف و صُنفت تبعاً لذلك كدساتير مرنة واخرى جامدة فأن التجربة الدستورية العراقية، و نتيجة لعوامل عديدة، نصت على آليتين لتعديل احكام دستور 2005.   فدستور العراق و رغم ان مواده صُممت ليكون دستوراً جامداً جموداً نسبياً  الا انه نص على آلية لمراجعة احكامه مراجعة شاملة و استثنائية و لمرة واحدة الى جنب التعديل العادي الوارد في المادة 126 و استثناءً منها.  من زاوية اخرى فإن الجدل حول ضرورة التعديل من عدمه مثل مجالاً مهمًا اخر لأي نقاش جدي حول مستقبل الاصلاح الدستوري في العراق بين من يرى ضرورة التعديل لتجاوز سلبيات مرحلة التأسيس و من يعتقد ان معظم التشريعات المُكملة للدستور لم تُقر بعد لتتم محاكمته.