تبين هذه الدراسة الموسومة ( الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة )) اهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات ، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية ج

        أدى انتشار وباء فيروس كورونا (covid-19) الى لجوء السلطات العامة المختصة الى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره ومكافحته، وقد تنوعت هذه ألإجراءات ما بين تقييد لبعض الحريات ، ومنها حرية التنقل والتجمع والحريات الاقتصادية في العمل والتجارة ، وتنظيم المرافق العامة لغرض التكيف مع الوضع المستجد والحد من انتشار الوباء ، وإن أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الضبطي

ترد حقوق الامتياز المقررة للخزانة العامة على أموال المدين سواء كانت عقارات أم منقولات، وقد ترد على مال معين من أمواله، وذلك وفق القوانين الخاصة المنظمة لحق امتياز الخزانة العامة. ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القواعد العامة تسجيل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري؛ وقد يؤدي ذلك لبيع العقار الضامن لحق امتياز الخزانة العامة دون علم الإدارة المختصة بإدارة الخزانة العامة لل

  برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بال

    أدى بروز شركة الشخص الواحد كنقلة نوعية فى منظومة التشريعات التجارية لمواكبة أحتياجات السوق ونتيجة التطور الاقتصادي وأنشطة التجارة ولحاجة السوق لظهور العديد من الشركات وزيادة فرصة العمل والقضاء على البطالة, ويعتبر أستحداث شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية نقطة تحول لأنها ستشجع العديد من أصحاب الانشطة الاقتصادية على تأسيس هذة الشركات بشكل سليم قانونا مما يكون له أثر على تحسين الاقتصاد  فى مؤ

تميل فكرة اصلاح العمل البرلــماني الى تقليل وظائف البرلمان لصالح سلطة الحكومة كنتيجة لعدم كفاءته في مناقشة الموضوعات المعاصرة ولا سيما في النظم التي تعاني من غياب أغلبية سياسية واتجاه الأحزاب الى تحقيق مصالحها، وبالتالي جعل اختصاص البرلمان محصور في البت بالقضايا الاساسية كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفق معيار موضوعي، ووضع التشريعات الاطارية. ويساعد توفير الحاجة المعرفية للنواب في تحقيق نقاش بناء، وقواني

       اثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وابرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض او اهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا او اهمالا الى الاضرار بالأخرين مما يستدعي

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة ( 13 ) من ذات النظام من هم الاطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي ت

يعالج هذا البحث المصلحة العامة في القضاء الدستوري، حيث اتجهت المحكمة الاتحادية العليا إلى إحلالها محل "المصلحة الشخصية" في الطعون المقدمة بعدم دستورية القوانين أو الأنظمة أو عدم صحة القرارات أو الإجراءات.

كما يحاول هذا البحث استعراض معايير قبول المصلحة العامة في العراق والتي تمثلت بقوانين الانتخابات والاغفال التشريعي وطعون الادعاء العام، كذلك تقييم الاتجاهات القضائية للمحكمة في القرارات الصادرة منه

إن الضرر البيئي وتدهور الوضع المناخي يثيران بشكل متزايد مسألة التدابير التي يجب اتخاذها لصالح البيئة، ومن بين الأدوات القانونية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، نتحدث عن مفهوم الشخص الاعتباري (أو الشخصية الاعتبارية)، الذي يضمن الاعتراف بالحقوق.

 حتى الآن، كان هذا المفهوم مقتصراً على الأفراد والمجموعات من الناس، ولكن من الممكن أن يمتد إلى الكيانات غير البشرية، وبالتالي إلى بعض عناصر الطبيعة، مثل الحي

تتناول هذه الدراسة نموذج كوريا الجنوبية في إدماج المعاهدات، ويجادل بأن دستورها، رغم اعتماده نهجًا أحاديًا شكليًا من خلال منح المعاهدات نفس الأثر القانوني للقانون المحلي بموجب المادة 6 (1) فإن الممارسة المؤسسية تعكس نظامًا تعدديًا وظيفيًا. إذ تطبّق المحاكم المعاهدات بدرجات متفاوتة من المباشرة، تبعًا لطبيعة الموضوع، ووضوحه المعياري، ومستوى الدعم التشريعي المتاح. وتضطلع الجمعية الوطنية بدور محدود بعد التصد

تحرك الدعوى الدستورية بآليات عدة اخصها: تلك التي تتوقف على دفع بعدم دستورية نص يتعلق بدعوى منظورة يبديه الخصوم امام احدى المحاكم ⁽¹⁾ ، أو بدعوى اصلية مباشرة من صاحب مصلحة تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مباشرة ⁽²⁾، لذا قد يكون السؤال منطقياً عن: أثر تقديم طلب ابطال الدعوى الدستورية من قبل محرك الدعوى الدستورية طالما أنها تحركت من حيث الأصل بطلبٍ منه ؟، وبخاصة أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ا

تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي – دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها الى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولي

إنَّ الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول الى هذا النوع من الادارة بسبب ما وجه من انتقادات الى أسلوب الادارة المباشرة لهذه المرافق وإن اغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة.

من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق إن نشأة الشركات العامة تكون أما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل  المشرع او بناءً على قانون وذلك

       إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

 فقد نصت ونظمت غالبية الدساتي

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد الج

     إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو إلتزام في العقد بوصفه عقداً مستقلاً عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضاً، ولكن خص به إختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الإتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تالياً على تـكون العقد الدولي.   

       ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق

  يعد الخطر المؤمن منه الصفة الملازمة للصناعة النفطية عن غيرها من الصناعات الأخرى . ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المواد المتداولة فيها وقابليتها على الاشتعال السريع , و تعقيد عمليات التصنيع التي تتطلب توخي الحذر عند التعامل معها في جميع مراحلها بدءاً من مرحلة المنبع Up stream)) وهي مرحلة البحث و التنقيب ثم استخراج النفط وصولاً إلى مرحلة المصب وإرسال المنتج إلى المستهلك (down stream) .

   وتتميز تنفيذ المشاري

This research deals with the formalities of the mortgage contract according to American law, We have given an overview of the provisions of this law related to the subject, We have also taken into consideration the role of American jurisprudence and the judiciary in finding legal solutions to the aforementioned formality, We have discussed the formality of mortgage in American law in two sections, In the first section we showed the formalism in immovable  mortgage, and the second section specified to studying the formalism in movable mortgage.

    صرح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ وإقتداءً بمعظم الدساتير العراقية السابقة ودساتير الدول العربية ، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة[i] ، إقراراً بالمكانة العظيمة والسامية لها ، فهي اللغة التي قدسها الخالق (عز وجل) ، بإختيارها لغة لخاتم كتبه السماوية والمهيمن عليها جميعاً (القرآن الكريم) ، وأصطفائها لساناً لخاتم أنبيائه وقائد رسله ، حضرة الرسول الأعظم محمد بن عبد

تناول البحث موضوع التفسير التطوري للمعاهدات الدولية في ثلاثة مباحث : الأول، صب اهتمامه البحثي على الاطار المفاهيمي للتفسير التطوري واساسه الفلسفي والقانوني وما يرتبط به من محددات. أما المبحث الثاني فتناول موقف محكمة العدل الدولية من الركون إلى التفسير التطوري ودراسة وتحليل سوابقها في هذا الجانب  وما تمخض عنها من معايير مقترحة ومتبناة. أم المبحث الثالث فقد تناول موقف قضاء حقوق الإنسان من خلال تحليل أحكام

     نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها  حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

                يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكي

        تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة  للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم  الزنا، وفقا لاحدث التعديلات  بموجب المرسوم  بقانون اتحادي  رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية،  من خلال  تجريم

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة  خلال سنة من إصدار ال

 يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء ً كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص ال

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من ا

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها