يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى إستيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي و ما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. 

إن واقع تمويل التجارة ا

شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى

تعد الثروة المائية من اهم الثروات الطبيعية في العالم, وقد حازت اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء بالنظر لدورها الكبير في تحقيق الامن المائي والغذائي بما تتضمنه من موارد طبيعية الحية منها وغير الحية, فضلاً عن اهميتها في مجال الصناعة والسياحة والنقل, الا انه هناك عدة عوائق تواجه هذه الثروة كتقلبات المناخ والتلوث البيئي واستخدام الطرق التقليدية في الري, وسياسات دول الجوار والتزايد المستمر لعدد السكان.

  يعد الخطر المؤمن منه الصفة الملازمة للصناعة النفطية عن غيرها من الصناعات الأخرى . ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المواد المتداولة فيها وقابليتها على الاشتعال السريع , و تعقيد عمليات التصنيع التي تتطلب توخي الحذر عند التعامل معها في جميع مراحلها بدءاً من مرحلة المنبع Up stream)) وهي مرحلة البحث و التنقيب ثم استخراج النفط وصولاً إلى مرحلة المصب وإرسال المنتج إلى المستهلك (down stream) .

   وتتميز تنفيذ المشاري

تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضاً على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشري

 يتم الاتفاق من خلال العقد المستقبلي على تأجيل الاستلام ودفع الثمن الى اجل محدد يتم الاتفاق عليه ابتداء ، والذي هو في حقيقته اجل تسوية الفرق بين سعر محل العقد يوم الابرام وسعره يوم التسوية، و من النادر ان ينتهي العقد المستقبلي بالتسليم . وهو بهذا الفهم ورقة مالية قابلة للتداول في الاسواق المنظمة ويحل محل البائع او المشتري في مركزهما القانوني شخص اخر بغض النظر عن موافقة الطرف الاخر .وهو عقد حظي باهتمام المش

تضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيوداً على أطراف النزاعات المسلحة في اختيارها للأسلحة ووسائل الحرب وأساليبها التي تستخدمها . ويتعين على الدول عند تطويرها أو اقتنائها لأسلحة جديدة التحقق من إنها تمتثل بذلك لهذه القواعد ، ويدل التقدم الحالي الذي تشهده التكنولوجيا الجديدة على أن من المهم جداً مواصلة تقييم مشروعية الأسلحة الجديدة .

     يناقش هذا البحث حق السيطرة وفقاً لقواعد روتردام، والقانون التجاري البحري الإماراتي رقم (26) لسنة 1981م، حق المرسل والمرسل إليه في إصدار تعليمات للناقل بشأن البضائع، وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حق السيطرة للبضائع المنقولة بحراً، وأما المبحث الثاني فيتناول حقوق والتزامات الطرف المسيطر على البضائع المنقولة بحراً.

 وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات

جائحة كورونا هي عباره عن فايروسات تصيب الانسان والحيوان على حد سواء تم اكتشافها في الصين في (2019) ومن ثم انتقلت الى بقية دول العالم في اواخر (2019) و كمحاولة للسيطرة عليها تم فرض عده قيود وكان من شأن هذه القيود شل الاقتصاد العالمي بما فيها الاقتصاد العراقي حيث نتج عنها حالة من الركود المالي و الضريبي تحديداً ، حيث اثرت كورونا على حجم الايراد الضريبي مسببة انخفاض شديد وملحوظ في حجم الايراد في سنة (2021) ولم يتم اتخاذ ا

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الو

لما كانت القواعد الدستورية التي تقرر ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات, تقتضي بوجوب التفرقة بين السيادة التي ينفرد بها لشعب وبين ممارسة السيادة من قبل الحكام حيث يتعين ان تمارس في اطار الحدود المقررة بالدستور والقانون, والا فالمسألة هي الجزاء على من لا يلتزم.

ولما كان الاتهام كإجراء يتضمن اسناد افعال محددة دستورياً, فان الدساتير تكفلت بتحديد الجهة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام الى الرئيس واعضاء السلطة

إن الدول قد تمر بأزمات صحية تهدد أمنها وسلامة نظامها العام ،كإنتشار وباء فهذا الأمر يعطي للسلطة التنفيذية الحق بإتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على مقاليد الأمور ،كحظر التجوال و الحجر الصحي، وإن قانون العقوبات العراقي  ضمن نصوصا عقابية لمخالفي هذه التدابير في المواد(368)،(369)،(240) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة1969، وكذلك قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة1981 تضمن جزاءات إدارية لنفس المخالفات، فتظهر ال

       شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً في القرنين الماضيين ، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و القانونية ، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ، والتعاون الداخلي على حد سواء ، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة ، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين ، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع م

    إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.

    وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في ال

كان سعي المشرع حثيثاً لتوفير اكبر قدر من الحماية للاموال العامة والحكمة من ذلك واضحة وهي احدى مستلزمات دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، فبهدر المال العام ونهبه تتعطل مرافق الدولة العامة عن تقديم خدماتها، ومن ثم تأخر الخدمات وعرقلتها من الوصول للجمهور وهذا ما نرى اثره واضحا في العراق من حيث تأخر الخدمات ورداءتها وانهيار في الواقع الخدمي، لذا كانت الحماية الجنائية من موجبات عمل المشرع لهذا المال الذ

في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية  والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة

      تُعد المرحلة السابقة على التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها العقد ان لم تكن أهمها على الإطلاق لما لها من أثر على تنفيذ العقد, وهذه المرحلة لم تعد الآن مجرد اعمالٍ مادية لا يترتب عليها أثراً قانونياً, بل اصبح لها نظامها الخاص خصوصاً بعد التعديل الذي طال احكام القانون المدني الفرنسي لعام 2016, ولا يقتصر وجود المرحلة السابقة على التعاقد في القانون المدني فحسب بل لهذه المرحلة خصوصية في ظل أحكام ال

   تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تنظيم الأحكام التي تضمن دوام استقرار الحياة الزوجية وان المشرع العراقي على غرار تلك التشريعات قد حرص على استقرار الحياة الزوجية ^،لذا فقد شرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بها من اجل تحقيق تلك المسائل والأهداف المرجوة منها ، فقد حرص على تقييد تلك المسائل بمدد يتعين على الأطراف مراعاتها عند مباشرة تلك الحقوق لما لها من أثار بالغة قد تصل إلى فقدان تلك الحقوق ، كما أن ا

         قد تتعرض البضاعة المبيعة اثناء مرحلة نقلها من دولة البائع الى دولة المشتري الى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها الى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو ان يكون سبب الهلاك أو التلف راجعاً الى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحترا

تسعى هذه الدراسة الى تحديد فكرة التجريد في قواعد التجريم والجزاء وبيان مدى الخصوصية التي يتمتع فيها في مجال التجريم والجزاء والتي تتمثل بكونه ليس مطلقا كما في القاعدة القانونية العامة وانما يكون مقيدا بقيود عدة، والتي ترجع الى طبيعة هذا القانون والوظائف الاساسية التي يؤديها في المجتمع وطبيعة الجزاءات التي يتضمنها والهدف منها والذي يتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة، كما وتوضح هذه الدراسة اه

التحكيم الذكي في منازعات المنظمات اللامركزية المستقلة DAOs يستخدم تكنولوجيا Block chain والعقود الذكية لتوفير حلول فعالة لتسوية النزاعات ضمن بيئة الاقتصاد الرقمي المعقد، إذ أن (Daos) ككيانات لامركزية تعمل على أساس بروتوكولات Block chain، تقدم نموذجًا جديدًا للحوكمة والتعاقد الذي يتحدى الأطر القانونية التقليدية، ونظرًا لطبيعتها المجهولة وعدم ارتباطها بأي ولاية قضائية محددة، تواجه هذه المنظمات صعوبات في تحديد الاختصا

تبحث الورقة البحثية في العالم المعقد للبث غير القانوني في أعالي البحار ، وتدرس السوابق والأطر القانونية والصعوبات القضائية والتعاون الدولي الحاسم في معالجة هذه القضية المعقدة. وينطوي البث غير المأذون به على مخاطر جسيمة ، تتراوح بين تعطيل البث المأذون به وانتهاكات الملكية الفكرية ، وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما البلدان المتضررة من البث. يبدأ التحليل بتتبع تطور البث غير المصرح به عبر التاريخ.

يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة.  و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات ت

يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى الدس

تهدف الدراسة إلى استعراض ظهور كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء كل كرسي لتحقيق أحد هذه الأهداف التي تركت أثرها على بعض القطاعات التعليمية والاجتماعية ، وبالتالي تنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى الإشارة إلى إنشاء كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي عززت إنشائها ونشاطها ومبادراتها المحلية والدولية, وكذلك تحديد ما حققته

تعد مسالة حماية العمال من المسائل الهامة في مرحلة إيقاف العامل عن العمل لغرض العلاج من حراء الإصابة بالسرطان المهني وفي مختلف القطاعات والمتمثلة في توفير المزايا العينية والنقدية المدرجة في قانون الضمان    خاصة العلاج بمختلف أنواعه ناهيك عن توفير مصدر دخل بديل (راتب) من جراء توقف استحصال الأجر بسبب عدم العمل من حراء الإصابة المهنية وهو حق لابد من توفيره للعمال في مختلف الظروف و بذلك يكون من باب أولى ف

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تمت عملية تصفية المجتمع العقاري من قبل هيئة مساحة الأراضي ولجنة تسمى لجنة التصفية التقديرية للعقارات، والتي كان لها آنذاك الاختصاص النوعي للقضاة محكمة القانون الجديد   قانون رقم 13 لسنة 2019 "في شأن العقارات" يمنح الحقوق للشركاء.

تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحت

يعد سوق الأوراق المالية فضاء رحب لعمل المصارف بوصفها وسيط يمارس تداول الأوراق المالية لصالح عملاءه، ولما كان الوسيط كشخصية معنويه عبارة عن مصرف، فكان لا بد لهذا البحث من استعراض قواعد الحوكمة التي يلتزم بتطبيقها المصرف الوسيط ، سواء على مستوى تنظيم شخصية الوسيط وتعيين العاملين ضمن هذه الوظيفة، والالتزام بالشروط التي يلزم توافرها في شخصية الوسيط ومساعديه ، أو تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية على مستوى المهام

  جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري ال