جاء البحث تحت عنوان (( التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي )) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل اربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض انه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الازمات التي يعيشها المجتمع.
تكَوَّن البحث من مبحثين، تناول الاول الانتخابات النيابية الاولى التي جرت ظل القانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 وكانت في سنة 2014 ، فبينت التنظيم القانوني لتخصيص المقاعد النيابية فيها وكيفية تحديد الفائزين بهذه المقاعد، وكيفية توزيع المقاعد عليهم وآثار ذلك على قيمة المقعد النيابي من حيث الهدر بالأصوات وتساوي قيمة المقعد النيابي في المحافظات – الدوائر الانتخابية – و تساوي قيمته بين القوائم الانتخابية ، فيما تناول المبحث الثاني المطالب ذاتها في انتخابات مجلس النواب سنة 2018، ثم خاتمة شملت استنتاجات ومجموعة من التوصيات.
