أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤولية التعاقدية كنظام مستقل إلى جانب المسؤولية التقصيرية، وبيان مدى صحتها للاستفادة منها في تطوير نظمنا التشريعية والله الموفق.