شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة اخرى من قوانين دول امريكا الشمالية وكذلك القانون الالماني, حيث تم الاعتراف بضابط الإرادة في مسائل الاحوال الشخصية والإرث في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق , اما على صعيد الاتفاقيات الدولية, فقد لاحظنا ان لائحة روما الثالثة تمثل مرحلة مهمة لتراجع معيار الجنسية امام معيار قانون الارادة, حيث بات هذا المعيار هو من يحدد كيفية الوصول الى الاحكام الموضوعية في القانون الواجب التطبيق.

 اما بالنسبة للهدف المباشر من معالجة هذا الموضوع, هو معرفة مدى امكانية تعديل المادة 19 من القانون المدني العراقي النافذ, وذلك بمنح الأطراف امكانية تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعاتهم مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض المحددات المعروفة في القانون الدولي الخاص, من مثل فكرة النظام العام ونظرية الغش نحو القانون وغيرها.