This research deals with the formalities of the mortgage contract according to American law, We have given an overview of the provisions of this law related to the subject, We have also taken into consideration the role of American jurisprudence and the judiciary in finding legal solutions to the aforementioned formality, We have discussed the formality of mortgage in American law in two sections, In the first section we showed the formalism in immovable  mortgage, and the second section specified to studying the formalism in movable mortgage.

يتناول البحث الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد الالكتروني

يتناول البحث حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني

يتناول البحث الارتفاقات الالكترونية

يتناول البحث موضوع تعديل احكام المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري

Mechanism of Arbitration in the Stock Exchange Disputes

اعفاء عقود تراخيص الملكية الصناعية من الحظر وفقا للقانون الامريكي و الاوربي

التنفيذ العيني لعقد البيع الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي

تقويم قواعد إدارة الشركات في ضوء قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997،

يتناول البحث تحديد مفهوم العيب الموجب للضمان وتطور فكرته في القوانين المدنية وقوانين حماية المستهلك واتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980

يتناول البحث الاجابة عن سؤال هل ان العقد بقي ذو صفة ارادية ام تحول الى الصفة التنظيمية نتيجة تدخل المشرع في العديد من جزئياته

Computer programs are one of the most prominent features of technical progress in the field of information technology, which has raised many new issues that have not existed since the mid-twentieth century. and controls on the use of these programs by third parties, Controversy still exists about the legal nature of computer programs between those who believe that they are subject to the laws of patents and industrial property, and those who believe that they are subject to the laws of copyright protection and literary and artistic property, and the resulting difference in the scope of protection and rights established according to the legal system adopted in the application. This study comes to shed light on the legal nature of computer

على الرغم من أن الالتزام بالإفصاح هو أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على نجاح سوق الأوراق المالية وتحقيق استقرار المعاملات، إلا أنه لا ينبغي فهم هذا الالتزام بصورة مطلقة، حيث ان هناك أسرار للشركة وللمتعاملين في السوق يجب عدم إفشاؤها بشكل يضر بهم وبالتالي يؤثر سلباً على السوق.

   وعليه تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية الاهمية وهو التنظيم القانوني للمعلومة الداخلية للشركة المدرجة في سوق الأوراق الما

يتناول البحث دراسة تطبيق نظرية اساءة استعمال الحق في مجال المسؤولية التعاقدية

يعد تعزيز التجارة الدولية في مقدمة اهتمامات اي دولة ، فكل دولة تسعى الى تقديم خدمة مشروعات لتنمية الخدمات والبنى التحتية بوسائل عدة ، ومن اهمها قيامها بتمويل تجارتها الداخلية والخارجية مما يؤدي الى ازدهار وتحقيق التنمية والنمو المستدامين في تلك الدولة . ولكي تؤدي التجارة الدولية دوراً بارزاً في تحقيق النمو والتنمية المستدامين، لابد من توافر بيئة تجارية دولية مناسبة و نظام تجاري دولي مساند لعملية التنمية فا

ان موضوع الالتزام بالاعلام بشكل عام ليس بالموضوع الحديث في المجال الطبي ، اذ ان العلاقة بين المريض والطبيب معروفة منذ القدم ، ورتبت هذه العلاقة منذ نشأتها التزامات على عاتق الطبيب لصالح المريض ، وهذه الالتزامات هي في الحقيقة تشكل حقوقاً للمريض ، وتكمن حداثة موضوع البحث في جوهر هذه العلاقة وماينبغي على الطبيب تجاه المريض بكوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد . ويعد الالتزام بالاعلام اولى لبنات هذه العلاقة م

يعد عقد الاستثمار المشوب بعنصر اجنبي من العقود التي لها وزنها القانوني والاقتصادي العالمي، لما تمثلها من دور في اقتصاد الدول كافة، وتحقيق التقدم في شتى المجالات التي تتدخل عملية الاستثمار في موضوعها من حيث البناء والانشاء،  فهو محظ انظار الجميع، كما ان تعدد الآراء واختلاف المضامين المعطاة لهذه العقود، والخلط بينها وبين العقود الدولية الأخرى، والاهتمام البالغ لفقهاء القانون بهذه العقود حال دون التوصل ل

تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البح

يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى,  معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودو