في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد ا

    يحتل موضوع حقوق الانسان اهمية كبيرة في الجانب الاكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصاً بعد شيوع الافكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة اخرى، وهو ما يتطلب ازاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الانسان وعلى كافة الاصعدة.

      ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الاساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصوراً ج

إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوسا

لقد كان للثورة الرقمية التي ظهرت في القرن العشرين أثر في إحداث تأثيرات جذرية تضمنت نواحي الحياة المختلفة، خصوصًا في المجال الإقتصادي، والتي تمثلت بثلاث صور ( الذكاء الإصطناعيArtificial Intelligence( AI) وإنترنت الأشياء Internet of Things والبيانات الضخمة Big Data ، وفيما يتعلق بالذكاء الإصطناعي، فقد تم إكتشافهُ في منتصف خمسينات القرن الماضي الذي تعد الولادة الحقيقية لهُ في المؤتمر الذي نُظم في الولايات المتحدة الأمريكية على يد

تتطور الجرائم الإلكترونية بسرعة مع تقدم التكنولوجيا وبلوغها أبعادًا جديدة بطريقة تطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو مُحاكى. أصبحت تقنية التزييف العميق  Deepfake جزءًا من الجرائم الإلكترونية. تتميز تقنية التزييف العميق  Deepfake بأن لها ميزات مماثلة لتقنية CGI ( Computer Generated Images) في  نطاق صناعة السينما، مما يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو  أو صور باستخدام أذرع الذكاء الإصطناعي وبطريقة واقعية للغاية يصعب عل

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

يتطلب قيام البنيان القانوني للجريمة إضافة إلى الجانب المادي جانباً شخصياً بأن يكون سلوك الجاني وليد إرادة واعية حرة قادرة على التمييز والاختيار تسلك بصاحبها مسلكاً خاطئا يبرر توجيه اللوم القانوني إليه.

        فأهم ما يتميز به القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى بأنه أكثر منها اهتماماً بأشخاص المخاطبين بإحكامه , فما يهدف إليه من عدالة وتأهيل اجتماعي وردع خاص وعام يستوجب أن تو

Terrorism is an old phenomenon, but awareness of its seriousness talk of where to stretch the impact of the terrorist crime and the magnitude of the results as well as the community's awareness of the newly therefore appeared studies and special laws to deal with this phenomenon, especially that this phenomenon has increased the time being to enter an organization where the scientific methods and modern techniques that cause destruction and horror of mass.That the term terrorism in the modern era did not materialize and actually only in 1793 and that was when he declared Robespierre (Robespierre) the beginning of the reign of terror or Alrhb (Reign of terror) which lasted in France from March 10 1973_27 July 1794 where it was the execution

إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.  وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر

The research deals with a very important topic, which is social security viewed in the context of criminal protection for state security and the challenges it faces after a decisive change in the methods of war. The research also presents a different division of the generations of wars. We limit ourselves to four of them based on the change in the strategic war objectives and not just the means of committing them. This is because these means are not suitable for describing the real changes in the patterns of wars and the goals that it seeks to achieve. The research stresses the importance of putting the concept of state security in its correct framework, which is part of social security, so that the interest of the political system and the

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد الج

تُعد جريمة التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنيت"الدعارة المصوره أو الإباحية الجنسية" Child Pornographyأحدى جرائم استغلال الأطفال، ومن أسوء جرائم وسائل الإعلام والإتصال بأنواعها كافة لأنها تستغل الأطفال فعلياً، كما أنها من الجرائم التي تمس الأخلاق والآداب العامة للمجتمع وفقاً لقوانين مختلف الدول، وقد زاد انتشارها خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، ويرجع الفضل في ذلك للثورة التكنولوجية الهائلة التي شهدها

يُعد التنمر ظاهرة إجتماعية قديمة موجودة في جميع المجتمعات سواء أكان المجتمع صناعيًا أم ناميًا، كما يُعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا، وربما يرجع لحداثة الإعتراف به نوعًا من أنواع العنف فضلاعن ندرة الدراسات التي تناولته وعدم وجود معيار محدد لتحديد السلوك الذي يعد تنمرًا أم عابرًا، لقد بدأ الأهتمام بدراسة التنمر في سبعينات القرن الماضي وأصبح موضعًا يحضى بأهتمام العديد في مختلف البلدان، وفي عصرنا الحالي تطورت

Brain Fingerprinting (BF) is one of the modern technologies that rely on artificial intelligence in the field of criminal evidence law. Brain information can be obtained accurately and reliably in criminal procedures without resorting to complex and multiple procedures or questions. It is not embarrassing for a person or even violates his human dignity, as well as gives immediate and accurate results. BF is considered one of the advanced techniques related to neuroscientific evidence that relies heavily on artificial intelligence, through which it is possible to recognize whether the suspect or criminal has information about the crime or not. This is done through Magnetic Resonance Imaging (EEG) of the brain and examining

تناول البحث موضوعاً شديد الأهمية وهو الأمن الاجتماعي منظور اليه في سياق الحماية الجنائية لأمن الدولة والتحديات التي يتعرض لها بعد حصول تغيير حاسم في أساليب الحرب. كما يقدم البحث تقسيماً مختلفاً لأجيال الحروب نقتصر على اربعة منها استناداً إلى التغيير في أهداف الحرب الاستراتيجية وليس إلى مجرد وسائل ارتكابها لان هذه الوسائل لا تصلح لوصف التغييرات الحقيقية في أنماط الحروب والاهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويؤكد

يتعلق موضوع بحثنا في الصلة بين القانون والاخلاق، إذ تكمن جوهر فكرة القانون عموما والجنائي بشكل أخص فهذا الاخير انما يتعامل اساسا مع صور المساس الاكثر خطورة بالمعايير الاخلاقية والقيم التي تستند اليها. ويتعلق الامر بعد ذلك بالحقائق الاجتماعية التي تؤكد وجود تباين ملحوظ في مستويات الالتزام الفردي والجمعي بتلك المعايير نتيجة للتغير والتغيير الاجتماعي السلبي او الايجابي فإذا جمعنا ذلك مع ثبات القانون النسبي ك

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

Lawful protection of the human gene conceded a moral concern regarding the future of existence human. After the discovery of the human genetic map, scientific experiments and research related to the human gene increased, negative applications of genetic engineering  in particular that violate essential human rights,  the right to human dignity to be specific. These practices represent actual challenges to the existence and diversity of current and future generations. Therefore, the presence of legal rules at the domestic and global levels is an absolute necessity to prohibit these threats and determine civil and criminal accountability for those who infringe any laws related to this issue.

يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن

هذهِ دراسة في استكشافية لأوجه الفائدة العملية التي يمكن للمنهج الفلسفي ان يقدمها في مجال القانون عموماً – والجنائي بشكل خاص.

لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة في تأصيل وتوجيه مسارات البحث في العلوم الأخرى الإنسانية والطبيعية، ولكننا نعتقد انها لم تقدم كل ما لديها في مجال القانون. وهو الأمر الذي يعود الى طبيعة القانون المعيارية، وصعوبة الفصل بين النسق القانوني والانسان والمؤسسات الاجتماعية والأخرى

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

    المطالبة العشائرية مصطلح حديث في القانون العراقي حيث جرمت بعدة نصوص ومن بينها قانون حماية الأطباء العراقي رقم 26 لسنة 2013م وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 والصادر في 7/4/1997م إلا أن المشرع لم يبين ماالمقصود بالمطالبات العشائرية وإنما وصفها بغير القانونية ، فالعشيرة تنظيم قائم على وحدة النسب والدم كما وان الأعراف نظمت لأسباب سياسية فصدر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918م أبان ال

     ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعا