تناولنا في هذا البحث, طبيعة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية, والمحاولات التي تم بذلها لغرض انشائها بعد الحرب العالمية الثانية ولغاية دخولها حيز النفاذ, فضلاً عن مبررات واسباب عزوف الدول وخاصة الدول العظمى من الانضمام للنظام الاساسي لهذه المحكمة وسلط الضوء على هذه المبررات لدحضها كلياً او جزئيا او بيان مميزاتها, وايضاً الاشارة الى الاجراءات القانونية الدولية والداخلية المتخذة من جانب هذه الدول لعرقلة عمل

يُعد التنمر ظاهرة إجتماعية قديمة موجودة في جميع المجتمعات سواء أكان المجتمع صناعيًا أم ناميًا، كما يُعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا، وربما يرجع لحداثة الإعتراف به نوعًا من أنواع العنف فضلاعن ندرة الدراسات التي تناولته وعدم وجود معيار محدد لتحديد السلوك الذي يعد تنمرًا أم عابرًا، لقد بدأ الأهتمام بدراسة التنمر في سبعينات القرن الماضي وأصبح موضعًا يحضى بأهتمام العديد في مختلف البلدان، وفي عصرنا الحالي تطورت

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

المتغير في النحت العراقي المعاصر

التجريد في النحت العراقي المعاصر

لا يتسع هنا المجال لأستعراض كامل الخلفيات التاريخية التي انتجت اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة الحالية، وجل ما يمكن قوله هو ان الشعب العراقي وخلال ما يربو على ربع قرن لم يحصد سوى عدد من الحروب والعقوبات الدولية فالازمات التي ولدت الرعب والجوع المستمر للشعب حتى يومنا هذا.

لقد كان الاقتصاد الوطني اول واكبر المتضررين من تلك الازمات ومن سياسات الدولة غير العقلانية فكانت ال

ملخـــص البحــــث

    طبيعة البحث تهدف الى بيان دقة اختيار السياق القرآني لألفاظه فكل لفظة لايمكن ان يسد مسدها لفظ آخر وان كان مرادف له في الدلالة الا ان هناك من الفروق الدلالية الدقيقة بين تلك الألفاظ حتمّت على النص اختيار الفاظ  دون سواها وكيف ان للسياق الدور الاكبر في هذا الاختيار

المستويات الدالة للمؤشرة في الفلم التسجيلي العراقي