يهدف البحث إلى دراسة التحفظات على اتفاقية سيداو (الدول العربية أنموذجًا)، حيث يُعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية، والذي يقرّ بحق الدول في إبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية، وفقًا للأحكام العامة التي حددتها المواد (19-23) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. وإذا كان حق الدول في التحفظ مكفولًا دوليًا، فإن الإشكالية القانونية تكمن في تلك التحفظات التي تبديها بعض الدول العربية على أحد بنود اتفاقية سيداو. ولا شك أن إبداء التحفظ على هذه الاتفاقية قد يسهم في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرساؤه أو وقف الآثار القانونية لبعض القواعد الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في مواجهة الدول المتحفظة. وبالنظر إلى أهمية الموضوع، ارتأيتُ البحث في هذا المضمار، مبينًا المقصود بالتحفظات الدولية، والأثر القانوني للتحفظ على التزامات الدول المتحفظة وغير المتحفظة، والأسباب التي دعت إلى التحفظ، إضافة إلى المواد التي تم التحفظ عليها.
التحفظات على اتفاقية سيداو
(الدول العربية انموذجا)
(اتفاقية سيداو
التحفظ
الدول العربية
حقوق المرأة
اثار التحفظ
الدول المعترضة)
Publication Date
Tue Oct 01 2013
Journal Name
Journal Of Economics And Administrative Sciences
Institutional Structures and the Transformation of the Private Sector in Iraq
البنى المؤسساتية- القطاع الخاص- الملكية الفردية- النشاط الخاص- قطاع العائلات- حقوق الملكية- الحوكمة- الفساد.
Institutional Structures- Private Sector- Personal Property- Prorate Activity- House Hold Sector- proprietorship Rights- Governance- The Degeneration.
Requires economic work finding built institutional paint strategies and policies are formulated general economic and clarity in its stated objectives and the involvement of all economic institutions, political and stakeholders to discuss all the issues of economic, financial, monetary and analyzed for the purpose of renewal energies and determine the duties and responsibilities, leaving full freedom to the private sector in the formation of institutions to carry out his duties economic, and that the institutional structures to create the right climate for the implementation of its economic policies, which would facilitate the task of the private sector, and this h
... Show More