يهدف البحث إلى دراسة التحفظات على اتفاقية سيداو (الدول العربية أنموذجًا)، حيث يُعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية، والذي يقرّ بحق الدول في إبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية، وفقًا للأحكام العامة التي حددتها المواد (19-23) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. وإذا كان حق الدول في التحفظ مكفولًا دوليًا، فإن الإشكالية القانونية تكمن في

الأطفال هم قادة المستقبل، بل هم المستقبل ذاته، وهم الأمل المنتظر لبناء وطن كريم. لذلك، من الضروري أن ينشأ الطفل في بيئة آمنة تتيح له اللعب والنمو والتعلم، إلى جانب حصوله على نصيب وافٍ من الاهتمام والرعاية. ومع ذلك، فإن ما لا يقل عن ربع أطفال العالم لا يتمتعون بالعديد من الحقوق الأساسية. وبالنسبة لأطفال العراق، الذين أنهكتهم الحروب والأزمات، فإن معاناتهم تبدو أكثر قسوة وفقًا للعديد من الدراسات والتقارير. شهد ا

المرأة نصف المجتمع , وهي التي تلد النصف الاخر وتربيههكذا وصفها الحكماء ولا مسار لارتقاء أي بلد وتقدم أي شعب بدون الارتقاء بالمرأة, وبدون مشاركتها في مسارات التحول والتغيير, لكن المرأة مازالت تعاني من التمييز على أساس النوع , وتتعرض للعنف الجندري مما يشكل عائقا كبيرا امام مشاركتها الحقيقية والفعالة في قيادة دفة الحياة , والأخذ بها نحو عيش حياة طييبة كريمة. تؤكد الوثائق أن العنف القائم على النوع الاجتماعي من الم

قام هذا البحث بتسليط الضوء على التمييز الإيجابي للمرأة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية، وهو مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتبناها الدول لتعويض الفئات التي تعرضت للتمييز لفترات طويلة، مما ألحق بها الضرر. وقد مُورس التمييز ضد المرأة في العديد من جوانب حياتها، مما دفع المجتمع الدولي إلى تبني وسائل مختلفة لتخفيف معاناتها. ومن بين هذه الوسائل، جاءت “تقنية التمييز الإيجابي” لتحقيق مبدأ تكافؤ ال

يحتل النفط مكانة هامة وجوهرية ضمن اقتصاديات العالم، حيث إنه يمثل سلعة استراتيجية عالمية ومادة أولية أساسية في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، كما أنه متعدد الاستعمالات، سواء في الصناعة أو الزراعة، بالإضافة إلى استعمالاته في الحياة اليومية للإنسان، مما جعله ذا مكانة مهمة ضمن أطر التجارة الدولية وموقع خاص في تشكيل الخريطة الاقتصادية للعالم. وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على استراتيجيات منظمة الأوبك لض

تشهد ظاهرة عمالة الأطفال انتشارًا عالميًا واسعًا، حيث يعمل حوالي 250 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم، من بينهم 150 مليونًا في أعمال خطرة، وأكثر من مليون طفل يتعرضون للاتجار بالبشر. ورغم أن هذه الظاهرة شائعة في الدول النامية والفقيرة، إلا أنها لا تقتصر عليها، بل تمتد إلى الدول الصناعية المتقدمة بنسب متفاوتة حسب طبيعة المجتمعات. ونظرًا لتعقيداتها وآثارها السلبية، حظيت هذه المشكلة باهتمام متزايد خلال العقود الأخ

يُعدّ الأشخاص ذوو الإعاقة أكبر أقلية في العالم وأكثرها حرمانًا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو مليار شخص، أي ما يعادل 15% من سكان العالم، يعانون من بعض أشكال الإعاقة، مع تزايد معدلاتها في البلدان النامية. وتشير الدراسات العلمية إلى أن ذوي الإعاقة قادرون على مزاولة العمل بإتقان ومثابرة، بل وقد تتفوق مهاراتهم أحيانًا على مهارات الأشخاص غير المعاقين، إذا تم اختيار العمل المناسب لقدراتهم ومواهبهم. كما أن حق العمل

يعكس التراث هوية الأفراد والمجتمعات ليس فقط لكونه امتداد الماضي إلى الحاضر بل لأنه يمثل مردودا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فاعلا في المجتمعات الحاضرة وهو ما أدى إلى اهتمام دولي ووطني كبير بضرورة حمايته لذلك في هذه الأطروحة يتناول الباحث موضوع التنظيم القانوني الدولي للمناطق المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي دراسة حالة العراق وفي إطار تعميق الفهم بالتراث العالمي تناولت الباحثة التعريف بالتراث العالمي الذي ي

تعددت التعاريف اللغوية والاصطلاحية لمفهوم الفساد الإداري، ويتضح من خلال هذه التعريفات عدم وجود تعريف موحد له، إلا أنه بشكل عام يشير إلى الخروج على القانون والنظام أو استغلال المال العام لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لفرد أو جماعة معينة، مما يجعله عملًا غير أخلاقي يتميز بإساءة استعمال السلطة أو الموقع الوظيفي لمنح بعض الأفراد أفضلية على الآخرين. كما يتمثل الفساد الإداري في قيام الموظف العام با