تشير التحليلات الى ان الملاكم يحتاج الى جميع القدرات البدنية والحركية تقريبا وبنسب معينة على وفق الاداء ونوعية وطريقة لعب الملاكم فضلا عن الوقت من الجولة وفي اي جولة، واخيرا نوع المنافس. وهذا التبادل بين الدفاع والهجوم والانتقال يكون كبيرا جدا في اثناء المباراة ، وهذا الامر يحتاج الى امتلاك الملاكم قدرات بدنية وحركية ذات خصوصية لا تجدها في العاب اخرى. وكون الباحثان قد مارسا اللعبة، فقد طرحا السؤال الاتي:

الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

توظيف حقائق العلم التجريبي

في خدمة العقيدة الدينية

اصبح لمجالس الادارة في الشركات دوراً حاسماً في تعزيز الحوكمة الفاعلة، كونها تتحمل المسؤولية النهائية عن نظم الرقابة الداخلية في شركاتها، ويلعب التدقيق الداخلي دوراً اساسياً في مساعدة تلك المجالس على القيام بمهمات الحوكمة. ولهذا يبذل مجمع المدققين الداخليين الامريكي جهداً كبيراً في توجيه اعضاءه ليكونوا متخصصين في اصول حوكمة الشركات وتحسين وتقوية اخلاقيات العمل وسلامة المنظمة.

لذا فإن ا

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

Journal of Studies and Researches of Sport Education