تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات نقدية شديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة والمتمثلة بشكل أساسي لخوض العراق حرب طويلة الأمد مع إيران في الثمانينات وحربين مدمرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن فرض الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاما ً .

وتهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل الصدمات النقدية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية هذا القر

خضعت المحاسبة الإدارية إلى هيمنة المحاسبة المالية عليها اثر ظهور القوائم المالية المدققة في بدايات القرن الماضي الناتجة من ظهور المنظمات المنظمة للمهنة وما رافق من إلزام الشركات بإعداد التقارير المالية من الحسابات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والتي أثرت في قيمة المعلومات المقدمة من قبل المحاسبة الإدارية مما أدى إلى إن تصبح تلك المعلومات غير ملائمة للاستخدام الإداري وهو ما ا

من اهداف بعض التجارب هي معرفة تاثير التسلسلات المختلفة لبعض الادوية او التغذية او تجارب التعلم. وفي بعض الاحيان قد تكون الوحدات التجريبية نادرة لهذا نقوم باستخدام الوحدات التجريبية على نحو متكرر. او بسبب الميزانية المحدودة فان صاحب التجربة يخضع كل وحدة تجريبية لاختبارات عديدة ويطلق على هذا النوع من التجارب التي يتم فيها استخدام الوحدات التجريبية (الاشخاص) Subject على نحو متكرر

تزايد اهتمام الحكومات باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن بها، بالضرائب كأحد أدوات السياسة المالية، تسعى إلى أن تحقق من خلالها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلا" عن الأهداف المالية، إذ إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها باتساق وانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام، و إنما كانت الضريبة عام، ولما كانت الضريبة على هذا القدر من الأهمية فانه لم يكن مستبعدا" أن تحظى بعناية مشرعي ا

في البداية اود الاشارة الى ان فهم حقيقة الازمة هو ذو جانب فني يتعلق بالجينات الوراثية لنظام يملك في احيناته قدرة عالية على تفريخ المشتقات. هذا النظام الذي يزداد عقما وتدميرا يزداد قدرة على خلق النقود الائتمانية/المشتقات، وكلما اقتربنا اكثر من فهم هذا الجانب كلما اسقطت في ايدينا تلك التوصيفات الاكاديمية الجاهزة في نقص الرقابة والاشراف، تركيز المخاطر،....الخ التي تناولتها الكتابات الشائعة في معظم طروحات

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير, ويمكن تج

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد ا

الحضور العيني للشخصية والمضمون في الحيز الفلمي