في البداية اود الاشارة الى ان فهم حقيقة الازمة هو ذو جانب فني يتعلق بالجينات الوراثية لنظام يملك في احيناته قدرة عالية على تفريخ المشتقات. هذا النظام الذي يزداد عقما وتدميرا يزداد قدرة على خلق النقود الائتمانية/المشتقات، وكلما اقتربنا اكثر من فهم هذا الجانب كلما اسقطت في ايدينا تلك التوصيفات الاكاديمية الجاهزة في نقص الرقابة والاشراف، تركيز المخاطر،....الخ التي تناولتها الكتابات الشائعة في معظم طروحات

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير, ويمكن تج

ملخـــص البحــــث

       تناولتْ هذهِ الورقاتُ جُزئيّةً من جُزئيّاتِ قضيّةِ المنعِ من الصّرفِ أو التنوينِ في العربيّةِ، وهي جزئيّةٌ لم تُغفلْها المصادرُ النحويّةُ بدءًا من كتابِ سيبويهِ الذي أشارَ في كثيرٍ من أمثلتِهِ إلى التخييرِ المطلقِ بينَ الصرفِ والمنعِ، وأشار في مفرداتٍ أخرى إلى جواز صرفها ومنعها على وَفق اعتباراتٍ معيّنةٍ، لا بإطلاقها. والغاي

نشأت المدرسة الليبرالية (Liberalism) التي سعت لبناء نموذجها الفكري (Paradigm) في التحليل السياسي الذي على أساسه تقوم بتحليل النشاط البشري السياسي على المستوى المحلي والداخلي والدولي، والتعرف على الدوافع خلف ذلك النشاط، حيث إهتم البشر في بناء التفاهمات والاتفاقيات والمعاهدات وإعطاء الالتزامات وصياغة القواعد والاطر والقوانين المنظمة للمجتمع الإنساني داخليا ام دوليا، ووضع المعايير الملزمة لتلبية حاجات ومصالح إن