ان العولمة هي ظاهرة العصر وبحكم شمولية ابعادها وعمق اثارها اصبحت قضيتها تثير جدلا واسعا بين الباحثين (واصحاب القرار) متضمنا المصطلح والمفهوم والتجليات والمضمون والوسائل والاهداف، ولقد بدأت ملامح وخصائص هذه الظاهرة تتسارع لتشكل الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين وفي ظل هذا الاتجاه نحو تقسيم العمل الدولي ظهرت نتائج ومزايا عكست مديات التغيرات على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعا

ظهر التقييس كمفهوم لقياس الضرائب وتحديد الأجور والرواتب منذ مدة ليست طويلة وتم استخدامه في العديد من بلدان العالم. ولاجل تحقيق العدالة في توزيع الدخول ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة، اذ يتطلب من الدولة إتباع أسلوب التقييس للأجور والرواتب للموظفين ،إضافة إلى استخدام التقييس في فرض الضرائب وتحديد السماحات اعتمادا على مستوى التضخم في الاقتصاد. خاصة وان الهدف الأساسي من إتباع أسلوب التقييس هو

ملخـــص البحــــث

  أن مسؤولية العلماء أئمة وخطباء، استاذة، ودعاة ووعاظاً، كبيرة جداً، وبالأخص في هذا الظرف القاحل الشاغل بالفساد الفكري مما أثر على الأمن الاجتماعي والوطني. فعليهم أن يستلموا مرة أخرى زمام الأمر وان يقوموا بدورهم الواجب عليهم، بغية الخروج من الأزمات بأقل ثمن.

  وهذه الوريقات ما هي الإ اشادة بموقف ودور أئمة المساجد والخطباء في عصرنا الحاضر .

يهتم البحث بدراسة الحركة التكعيبية كثوره فكريه على أشكال التعبير السائدة ما قبل القرن العشرين ودور هذه الثورة في الفنون الأخرى بصورة عامه وما أنتجته من مبادئ أثرت في بناء الفضاء الداخلي بصورة خاصة ويستعرض البحث من خلال فصله الأول مشكلة البحث التي تجلت في النقص المعرفي عن أهمية دور الحركة التكعيبية في بناء الفضاء الداخلي وما أنتجته من مرتكزات تصميميه كان لها أثرها البارز في أبداع فضاءات داخليه تميزت في أسلو

الرؤية السايكلوجية وتطبيقاتها في مسرحية الشيخ والغانية

مفهوم البعد الواحد في الرسم العراقي المعاصر

المظاهر السادية والمازوشية في شخصية الملك لير

قد صيغت مشكلة البحث بالتساؤل الآتي : ما الاداء الوظيفي والجمالي للعلاقات بين البنى التصميمية ؟ وهل كانت التصاميم تضم علاقات تصميمية ملائمة لحاجات وتطلعات المستخدمين من الناحيتين الوظيفية والجمالية

التطور الدلالي لمعاني الكلمات في اللغة العبرية

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقر