استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا

تعد السلالم أحد عناصر التصميم الداخلي المهمة حيث تعتبر من الممرات الانتقالية ضمن الفضاءات الداخلية ووسيلة ربط بين المستويات العمودية وكذلك تحقق الاتصال بين الداخل والخارج،لقد حققت تصاميم السلالم مراحل انجازية متقدمة تتناسب والتطور التقني الفني المعاصر على مستوى التخطيط والتنفيذ باستعمال مختلف الخامات الانهائية وأشكال متعددة للسلم ذات تأثير على متغيرات الأبعاد والمقياس للفضاءات الداخلية.لم يعد للسلم د

أخذت مواضيع اللياقة البدنية من اجل الصحة تفرض نفسها على المساحة البحثية بعد ان أصبحت تكون مطلبا مهما وجواباً شافيا للعديد من المشاكل الناتجة عن طبيعة التعامل مع الحياة العصرية الراهنة ,فالإعمال التي كانت تحتاج إلى ساعات من العمل اليدوي أصبحت تنجز بفعل التكنولوجيا الحديثة بظرف دقائق وبوساطة المعدات والآلات .

امكانية تكييف نظام الجودة في شركة الاسمنت العراقية وفقا لمتطلبات نموذج تاكيد الجودة iso9001 الخاص بنظام العمل والعاملين دراسة استطلاعية لاراء عينة من المديرين في الشركة

تركت العولمة المتسارعة أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات والتطبيقات الاقتصادية في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ نشأت الأنظمة الضريبية الحالية عندما نمّط كل بلد سياسته الضريبية بشكل تركز معه على متطلبات الاقتصاد المحلي, وعندما كانت تعقد المفاوضات بين الأمم المختلفة حول المعاملات الضريبية والاتفاقات الضريبية كانت تجري في إطار من هيمنة السياسة الضريبية المحلية.

لكن العولم

الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد