اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

          نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلط

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً (1)، كما تصون الملكية الخاصة (2)، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية هذا النط

حكم الحصانة البرلمانية

في

الشريعة الإسلامية

إعداد

م.م. بلال مجيد علي

The increase in economic institutions, commercial companies and international trade operations among them across countries and in most countries of the world and the inadequacy of their national laws and national judiciary to settle the disputes arising from them between the parties led to the tendency of legal thought to search for specialized, appropriate and quick tools to decide on them, so international commercial arbitration came In the first place for the settlement of those disputes, especially those that arose within the framework of international trade relations.

As a result, the demand for arbitration, especially international commercial, has increased, while other problems have emerged with it, namely, deceit of oppon

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون

أحكام وضوابط التصرف في المال العام بين الشريعة والقانون

                                     ملخّص البحث     

أن المال قوام الحياة ومن اهم اسباب تعمير الأرض, والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال, وقد استخلف الله تعالى بعض الأفراد على المال العام, والناس مكلفون بالمحافظة عليه, حيث إن نف