اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

أن التطور الاقتصادي  في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول

يهدف هذا البحث الى عرض رؤيا تشخصيه لمجتمع المعرفة في ظل اقتصاد المعرفة من خلال استعراض العديد من المفاهيم النظرية والعلاقة بينهم كمفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة ومجتمع المعلومات والمعرفة, ومصادر المعرفة, والمراحل التطورية للتحول الى مجتمع المعرفة, ومن ثم استعراض الأبعاد الأساسية لمجتمع المعرفة, إضافة إلى الملامح الأساسية لاقتصاد المعرفة وخصائص ذلك الاقتصاد, ثم تناول البحث المورد المعرفي وعلاقته

The research intended to take into consideration the phenomena of employing the temporary employees through the business organization increasingly, which has become one of the most apparent features of the contemporary strategy of the human resources management. It depends on the analytical descrptive Approach to meet the research problem which has been focalized around the dispute praising regarding the phenomena of the temporary employment and its dimensions and challenges which can be faced by the management of human resources as a result .The importance of the research is represented as one of rare research which confronts to the phenomena of the temporary employment in the Iraqi business environment. The most prominent objec

يعد نظام الإدارة البيئية ( EMS ) على وفق المواصفة ISO 14001:2015 من الانظمة الإدارية الحديثة والمهمة في وقتنا الحالي، اذ هو أحد أدوات الأدارة البيئية بعّده مدخلاً للمعالجة أو الحد من المخاطر البيئية وآثارها، وبالخصوص الاثار الناجمة من الصناعة النفطية والتي تعد المصدر الرئيس للتلوث البيئي وهدر ونفاذ الموارد الطبيعية. تتجلى مشكلة الدراسة في ضعف عملية تشخيص والحد من مخاطر الج

المستخلـص

تم في هذا البحث دراسة الطرائق اللامعلمية الرتيبة لتقدير دالة الأنحدار اللامعلمي، ومعالجة القيم الشاذة الموجودة في دالة الأنحدار اللامعلمي لجعل الدالة رتيبة (متزايدة أو متناقصة).

لذا سنقوم أولاً بتقدير دالة الأنحدار اللامعلمي بإستخدام ممهد Kernel ومن ثم تطبيق الطرائق الرتيبة لجعل الدالة متزايدة إذ سنتناول ثلاث طرائق للتقدير:-

1- طريقة ste

   In this paper , two method which deal with finding the optimal value for adaptive smoothing constant, are compared .This constant is used in adaptive Single Exponential Smoothing (ASES).

The comparing is between a method uses time domain and another uses frequency domain when the data contain outlier value for autoregressive model of order one AR(1) , or Markov Model, when the time series are stationary and non stationary with deferent samples .    

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء