تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة

         أزداد الاهتمام العالمي بالشفافية بعد انتشار الفساد في كثير من الدول لذلك كان لابد لنا في هذه الدراسة التعرف على مفهوم الشفافية اللغوي والاصطلاحي وذلك لغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ. ومن أجل تحقيق التطبيق السليم للشفافية لابد أن نفهم ماهية الشفافية وأساسها القانوني وكذلك طبيعتها وأبعادها ومستوياتها التي يجب الالتزام بها عند تطبيقها في العمل الإداري وككل نظام إداري تسعى الشف

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

       أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خ

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

   يعد الامتثال الضريبي واحد من اهم البرامج التي تسعى الدول الى تنفيذها من اجل مواجهة التهرب الضريبي، وقد اقر الكونغرس الامريكي قانونا ضمنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلاله مكافحة التهرب الضريبي لمواطنيها المقيمين في خارج حدودها  الاقليمية، حيث اصدرت في عام 2013 قانون الامتثال الضريبي للحسابات الامريكية الخارجية والذي يطلق عليه اختصار قانون فاتكا اختصارا لعبارة: (foreign Account Tax Compliance Act).وتتجسد

تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها ، عدم مراعاة النصوص الدستورية او القانونية او اللائحة المنظمة للعملية الأنتخابية المتداخلة في اجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية ، أو عيوب أصابت اجراءات العملية الانتخابية ادت الى عدم  سلامتها  ، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية .  

اتف

سعى المجتمع الدولي الى إنشاء مؤسسة قضائية تعمل على تطبيق القانون بصورة عادلة نتيجة لضرورة اقتضتها ظروف المجتمع الدولي؛ بسبب الإنتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية وقت السلم والحرب، ومن إجل إرساء معالم العدالة الجزائية الدولية بين المجتمعات والدول كافة، مما تمخض عن هذه الضرورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تتمتع بالاستقلال والحيادية تمارس اختصاصها الدولي وفق إجراءات قانونية لمحاكمة من أُتهم بأرتكاب جريمة دو

      ان تعارض المصالح مفهوم يصدق على مضامين كثيرة , فقد يشير هذا المصطلح الى التعارض الداخلي الذي يحدث داخل المصرف بين المساهمين انفسهم من جهة وبينهم وبين الجهات القائمة على إدارة الشركة من جهة أخرى , وقد أشار المشرع العراقي والمصري الى ذلك الامر والى الأسلوب القانوني الذي يتم فيه حماية المصالح المتعارضة  , الا ان ذلك التعارض يخرج عن نطاق بحثنا. لان التعارض الذي نقصده هو التعارض الناشئ عن ممارسة

يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة

في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور

الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.

تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع

في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال

ا

       بدا القلق وضحا جراء ظاهرة الهجرة غير القانونية ومن التدفقات التي تصاحبها وتصل حدود الدول بشكل غير مسبوق ، دفعت الدول لاتخاذ مبدأ التعاون كحل أمثل للتغلب على التحديات التي صاحبت الهجرة غير القانونية ، التحديات تمثلت في وضع قواعد لمكافحة هذه الظاهرة ووضع سبل الوقاية منها ، لارتباطها بالجريمة بشكل واضح من خلال شبكات الجريمة المنظمة التي تسهل عملية تهريب المهاجرين عبر المياه الدولية ، وتهي

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الأنام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد:

تكتسب الصياغة التشريعية أهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية إنشاء القاعدة القانونية أو من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من أساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل أن الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانو

ادت التطورات العلمية والتقنية الى استحداث وسائل ذات طبيعة جديدة في مجال الاثبات القضائي، ساهمت بنسبة كبيرة في تقريب الحقائق القضائية من الواقعية، وفي احيان تتجاوز مجرد التقريب لترصد الحقيقة التي قد تغيب عن شخصها، كأن تكون هذهِ الحقيقة هي علمية، ومن جملة هذهِ المسائل مسألة اثبات السن اللازمة لعقد الزواج، والتي تعدّ احد الشروط التي يجب استيفاؤها لعقد الزواج، والتي اثارت مشاكل عدة بالنسبة للمهاجرين؛ والناز

      يقصد بالتبعية وجود متبوع يرتبط به تابع ويمتد اليه حكمه وجوداً وعدماً ،لذا فان للتبعية عناصر لا بد من توفرها لتحقق العلاقة التبعية ،وهي تابع ومتبوع مع رابطة تربط الاول بالثاني ،وقد تكون التبعية بين التزامين او بين حقين او بين شيئين ،واقترحنا طبيعة الالتزام كمعيار للتحقق من وجود التبعية ،والذي يقتضي ارتباط التابع بالمتبوع برابطة مصيرية دائمة بحيث لا ينفك احدهما عن الآخر فوجود التابع يقترن ب

تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقاً للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك

يعد الأمر القضائي المؤقت والوقائي بتجميد أرصدة أو أموال المدين لمصلحة دائنيه, والمعروف بأمر "ماريفا" من أبرز وسائل الحجز الإحتياطي أو التحفظي, والمعالجات المؤقتة المتاحة للدائن, التي تضمنها قانون الأحكام العامة الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وعلى الرغم من أن أصل ونشأة هذا النظام القانوني تعود إلى قواعد العدالة والإنصاف, إلا أنه صار جزءاً من

سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من

هدفت الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقوانين الناظمة للموضوعات المشار إليها في المادة (84/3) من الدستور الأردني؛ حيث إن المشرع أوجب لإصدار أي من مجلسي الأعيان والنواب قرارًا متعلقًا بأي من تلك القوانين أغلبية مشددة تتشابه إلى حد ما مع الأغلبية المتطلبة لإقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه إلى اعتبار تلك القوانين قوانين مكملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى ص

أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك.  تمثلت إشكالية الدر

يعد موضوع حماية حق المؤلف من المواضيع المهمة جدا كونه أداة فاعلة في تطوير الدولة في كل جوانبها العلمية والفنية والأدبية لذلك فإن فرضية بحثنا تدور حول مدى إمكانية ان تصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤلفا وبهذا تستطيع ان تسهم بوضع خطة مركزية من اجل الارتقاء بالمصنفات العلمية والفنية والأدبية باعتبارها تمثل ركنا مهما في الملكية الفكرية وتستطيع ان تفتح فروع لها في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث ومن

عندما يستجيب الشخص لإغواء الشيطان، ويغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس، سيكون مسخا فلا هو ذكر ولا هو أنثى؛ لأنّ هذا التغيير سيكون في الظاهر فقط ولا ينال داخل الشخص، وهذا التغيير لو حدث فإنّ له اثارا كبيرة على مسائل الأحوال الشخصية.

ناقشنا في هذا البحث  مبدأ حسن النية في قانون العقود الانكليزي من خلال تحليل القرارات القضائية المختلفة الصادرة بهذا الشأن واراء الفقهاء، وتقييم فما اذا كان  حسن النية هو مبدأ عام في قانون العقود الانكليزي من عدمه، فوجدنا ان هنالك عداء تقليدي من جانب القضاء الانكليزي لمبدأ  حسن النية في العقود وخاصة التجارية. لكن في السنوات الستة الاخيرة بدأ ينمو اتجاه قضائي مدعوم من جانب بعض الفقه القانوني الانكليزي

يتحدد مضمون حرية التجارة وقيودها وفقاً لفلسفة السلطة الواضعة للدستور, فقد كانت تعتبر حرية فردية, ثم اصبحت حرية ذي وظيفة اجتماعية تسمح للدولة بالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, ثم ظهر المفهوم الجديدالذي يعتمد على اقتصاد السوق.

ووفقاً لذلك المفهوم تتولى الدولة وضع القوانين لضبط المنافسة والتجارة, وفرض الضرائب المناسبة, ولها حق ممارسة النشاط الاقتصادي على اساس المساواة كما هي الحال في فرنسا وسويسرا ونحو

بعد تغيير نظام  الحكم في  العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سياد

The research deals with the principle of the prohibition of international waterway diversion in the law of international watercourses. The research reviews individual and collective doctrinal efforts that have touched upon the principle as an internationally wrongful act because of its serious damage and consequences for downstream States. The research addresses the nature of the principle of the prohibition of diversion of international watercourses; its various effects; principles of international law establishing the principle of prohibition of diversion; and its application in State practice and international justice. This principle has been enshrined in most international treaties and judicial decisions. The principle of prohibition

تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا ت

أدى التحول القضائي الذي قادته محكمة النقض الفرنسية بشأن الأثر المترتب على الإخلال بالمسؤولية الناشئة عن الوعد بالتفضيل إلى إقرار مبدأ جديد يقضي بحلول المستفيد من الوعد بالتفضيل محل الغير المتعاقد مع الواعد في العقد المُبرم بالمخالفة لحقه في الأفضلية. هذا التحول أنعكس بدوره على الموقف التشريعي في فرنسا حيث أقر المشرّع الفرنسي هذا المبدأ في قانون العقود الجديد الصادر عام 2016.