ان عقد الضمان المستقل بالمعنى الدقيق للعقود هو عقد اتجهت ارادات اطراف المعاملة الضمانية بالمعنى الواسع[i]، الى اعتباره عقداً مستقلاً قائماً بذاته، وفصلته عن حالة التبعية المعروفة بالضمانات التقليدية، ينبني على ذلك ان الضمان مدار البحث لا ينتهي بذات الاسباب التي تنتهي بها الضمانات التقليدية من اسباب تبعية، بمعنى ان فسخ او انهاء العلاقة الرئيسية لا يستتبعه انقضاء الضمان المستقل، او ان ت

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.

 قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه ( قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الا

يتناول هذا البحث الاطار القانوني المنظم لاستثمار المتقاعدين في العراق، مركزا على تشغيلهم بعد الاحالة على التقاعد، باعتباره احد اوجه الاستفادة من راس المال البشري الوطني وقد استعرض البحث الاحكام القانونية النافذة سواء ما تعلق منها بالحقوق والواجبات، لاسيما القرار(361)لسنة 1985 والتعليمات رقم(7) لسنة1985، وتبين تعارضها مع النصوص الدستورية والقوانين الحديثة مثل قانون العمل رقم (37) لسنة2015 وقانون التقاعد والضمان ا

      تعد تقنية العقلنة ^([i]) تقنية تطويرية للنظام البرلماني تعمل على معالجة الانحرافات التي يمكن ان تحدث لهذا النظام سواء بفعل النظرية او نتيجة للممارسة السياسية، ولعل اول من تحدث بموضوع (البرلمانية المعقلنة) الفقيه الدستوري الروسي الاصل (بوريس ميركن) في فترة مابين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) واراد بها تقوية مركز الحكومة لمواجهة البرلمان، وقد اخذ بها واضعوا الق

ركز البحث على بيان مفهوم خطاب الكراهية في نطاق الفقه والاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، ومقارنة ما ذهبت إليه الأخيرة مع توجهات الفقه والاجتهاد القضائي على المستوى الوطني، إذ حاول البحث الوقوف على إشكالية الاختلاف في التوجهات الفقهية من جهة ومواقف المحاكم الجنائية الدولية م

تناولنا، في هذا البحث، نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية مفهوم حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تناولنا فيه التعريف بحجية الأمر المقضي فيه وشروطه، ونطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاشخاص والزمان والمكان. أما المبحث الثاني، قتناولنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وضحنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية بال

تُثير حياة العامل بعد التقاعد اشكاليات قانونية عديدة ، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها ؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والإنتصاف، إعترافاً بفضل العاملين و جهودهم في زيادة الإنتاجية.  و تأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العُمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإماراتي. و في ظل رغبة المُشّرِع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطٌل عن العمل

تتطور الجرائم الإلكترونية بسرعة مع تقدم التكنولوجيا وبلوغها أبعادًا جديدة بطريقة تطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو مُحاكى. أصبحت تقنية التزييف العميق  Deepfake جزءًا من الجرائم الإلكترونية. تتميز تقنية التزييف العميق  Deepfake بأن لها ميزات مماثلة لتقنية CGI ( Computer Generated Images) في  نطاق صناعة السينما، مما يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو  أو صور باستخدام أذرع الذكاء الإصطناعي وبطريقة واقعية للغاية

تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الإلتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطرا

 يهدف البحث الى بيان مبدأ احترام السيادة الاقليمية للدولة والتي تُعد من اهم المصطلحات في اطار القانون الدولي العام لكونها احد اهم العناصر المكونة للدولة والتي من خلالها تمارس الدولة سلطاتها على اقليمها داخلياً وخارجياً، لذلك ركز القانون الدولي على وجوب احترامها وعدم انتهاكها من خلال النص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن اهمها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 الذي أكد على ضرورة احترام سيادة الدول م

الذكاء الاصطناعي تقنية تتمتع بقدرة فائقة على التعلم والتطوير والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. له مٌكنة للتعامل مع المواقف ووضع الحلول المناسبة لها، والقدرة على اجتياح مجال تقديم الخدمات القانونية كالاستشارات التي كانت تقدم بطريقة تقليدية من خلال محامٍ أو مكتب استشارات قانونية. واليوم وبفضل تلك التقنيات فالاستشارات القانونية تقدم وبشكل افتراضي من مستشار قانوني ذكي.

وقد اعتمدنا المنهج التحليلي ال

الحماية القانونية للجينوم البشري تعد قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري، بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت التجارب العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الاساسية، لا سيما الحق في كرامة الانسان. أن هذه الممارسات تعد تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني وا

يُشكل العمل التجاري مثاراً ومسلكاً للعديد من الأحكام القانونية، إذ عنيت التشريعات والفقه بتحديد كل ما يتعلق بهذا العمل وما يفرضه من واجبات على من يحترفه، ومن بين هذه الأحكام القانونية ما يخص الإفلاس التجاري ولاسيما ذلك الذي يكون بموجب طرق احتيالية. فالإفلاس التجاري الاحتيالي بالرغم من كونه للوهلة الأولى أنه يمثل نظاماً قاسياً من حيث الأحكام والقواعد التي جاء بها، إلا أن حماية الائتمان التجارية والعمل على

تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتع

 إِنَّ الاطلاع عَلَى الفقرة أَولاً من الْمَادَّة (25) مِن قَانُونِ أصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الْاِخْتِصَاص لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، فالأَولى أنْ تُعَدُّ مصدراً لوجود القَانُون والمتمثلة بصفةِ الشُرْطَة كون القَانُون في الأساس هو قَانُون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الْجَرِيمَة تُعَدُّ مصدر قيامه، إِلّا

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

الجريمة الارهابية تعد فعلا خطيرا تفوق في خطورتها جميع الجرائم الاخرى من حيث التأثير والنتيجة , لان لها مدى واسع على المجتمعات , كما انها تحوي من الخطورة الشي الكبير والمتمثل في الغاية منها, وهنا فان وصف الارهاب بالجريمة هو وصف لا يعطي الحق الكامل لهذا السلوك او انه يختصره فلا يبين حقيقته الفعلية, نظرا ان الارهاب يحتوي على عدة جرائم مختلفة وادوارا لمساهمين فيها وهذه الادوار تكون ضرورية للوصول الى النتيجة او ال

يعد الأمر القضائي المؤقت والوقائي بتجميد أرصدة أو أموال المدين لمصلحة دائنيه, والمعروف بأمر "ماريفا" من أبرز وسائل الحجز الإحتياطي أو التحفظي, والمعالجات المؤقتة المتاحة للدائن, التي تضمنها قانون الأحكام العامة الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وعلى الرغم من أن أصل ونشأة هذا النظام القانوني تعود إلى قواعد العدالة والإنصاف, إلا أنه صار جزءاً من

بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام

هدفت الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقوانين الناظمة للموضوعات المشار إليها في المادة (84/3) من الدستور الأردني؛ حيث إن المشرع أوجب لإصدار أي من مجلسي الأعيان والنواب قرارًا متعلقًا بأي من تلك القوانين أغلبية مشددة تتشابه إلى حد ما مع الأغلبية المتطلبة لإقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه إلى اعتبار تلك القوانين قوانين مكملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى ص

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

 تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير  في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة 

    واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطا

       الاصل في القاعدة الجزائية انها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الامر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو امر او نهي يتوجه به المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، اما شق الجزاء فهو الاثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والاصل ان تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، الا انها قد توجد مجزأة بين اكثر من نص تشريعي في قانون او قوانين مخ

أصبح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول من المفاهيم المتعارف عليها, في المجتمع الدولي, وعلى ضوء ذلك قامت الدبلوماسية بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية, فمن خلالها تتم معالجة كافة الشؤون التي تهم بها مختلف الدول, والتوفيق بين مصالحها المتعارفة وكذلك وجهات النظر المتباينة, وفي ضوء ذلك أصبحت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً لا يمكن إغفال تأثيره على النظام الدولي والقانون الدولي ب

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت

يتناول هذا البحث دراسة تَحليلية وصفِية لِقانون الأهلية العقلية الإنجليزي لِعام 2005، الذي يُعد من أهم التشريعات ذات العلاقة بِحماية الأفراد ذوي الضعف العقلي مَع الحِفاظ على استقلالِيتهم القانُونية. يقوم القانون على مبدأ أساسي مفاده أن الأهلية تُفترض في كل شخص، ولا تُنفى إلا بعد تقييم موضوعي يثبت فقدان القدرة على الفهم أو التقدير أو اتخاذ القرار، ويسعى البحث إلى تحليل الإطار القانوني والفلسفي الذي يقوم عليه

The global perfume market has recently witnessed rapid growth in imitation fragrances, commonly referred to as “dupes.” These products replicate the scent profiles of luxury brands through reverse engineering and attract consumers due to their affordability. However, they raise complex legal questions, particularly in the field of intellectual property. This paper critically examines the extent to which Saudi legal frameworks protect the fragrance industry under intellectual property law, including patents, trade secrets, trademarks, and industrial designs. It also assesses the effectiveness of these mechanisms in safeguarding the core element of a perfume: its scent.

The study further conducts a comparative analysis of how t

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة م