يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي ، حيث تبرز اشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها ، وتكمن اهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع ، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا لنظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة، لا تتقيد إلاّ بما يقيدها به الدستور، المعبر عن إرادة الأمة ، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين .
وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الاتية :
- ان العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع
- اصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لاعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة.
- منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية
- نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.