تشهد ظاهرة عمالة الأطفال انتشارًا عالميًا واسعًا، حيث يعمل حوالي 250 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم، من بينهم 150 مليونًا في أعمال خطرة، وأكثر من مليون طفل يتعرضون للاتجار بالبشر. ورغم أن هذه الظاهرة شائعة في الدول النامية والفقيرة، إلا أنها لا تقتصر عليها، بل تمتد إلى الدول الصناعية المتقدمة بنسب متفاوتة حسب طبيعة المجتمعات. ونظرًا لتعقيداتها وآثارها السلبية، حظيت هذه المشكلة باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة. في العراق، ووفقًا لإحصاءات اليونيسيف، فإن ثلث أطفال العراق يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تدفعهم إلى العمل لإعالة أسرهم، ويواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل خمسة أطفال. تبرز أهمية هذه الدراسة في أن الأطفال يمثلون حاضر ومستقبل أي بلد، إذ تعد الطفولة مرحلة حاسمة في تشكيل شخصية الفرد، وما يُبذل فيها من رعاية واهتمام ينعكس لاحقًا في بناء مواطن صالح قادر على المساهمة في تطور المجتمع. وتُعد عمالة الأطفال من أكبر العوائق أمام التنشئة السليمة، لما تسببه من انقطاع عن التعليم، وزجّ الأطفال في بيئات عمل غير مناسبة لقدراتهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال بأنواعه المختلفة.
مشروعية عمالة الاطفال بين المواثيق الدولية والتشريعات العراقية
(عمالة الاطفال
المواثيق الدولية
التشريعات العراقية
اليونسبف)
Publication Date
Sun Oct 01 2023
Journal Name
مجلة دراسات دولية
الذكاء الاصطناعي والوجود الإنساني: قراءة فكرية في الابعاد الاجتماعية
تُعد فكرة الذكاء الاصطناعي من العلوم الحديثة
التي ارتبطت بالإنسان في العقود الخمسة الأخيرة
وأصبحت السياسة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من المجتمع
لكونها تُستخدم في أغلب مجالات حياة الانسان. وهذا ما شجع صانعوا السياسات التكنولوجية الجديدة
في التفكير بكيفية توظيفه لخدمة مصالحهم العليا
بغض النظر عن بذل الجهود للتفكير في تنظيمه
ووضع قيود تراعي التشريعات الدينية
والقوانين
ودساتير الدول
والتقاليد والأعراف الاجتماعية. وبدأت بعض برامج الذكاء الاصطناعي تُستخدم كمنصة لمحتوى غير قانوني
وتخترق سلباً خصوصية الانسان
دون أن تحرص وتفكر الشركات في خطوات لمنع إساءة استخدام منصاتها.