يهدف البحث إلى دراسة تأثير متغيرات مؤشر الاستقرار المصرفي على قيمة أسهم القطاع المصرفي لسوق العراق للأوراق المالية، إذ تعد متغيرات مؤشر القطاع المصرفي اداة مفيدة لفحص سلامة وصحة القطاع المصرفي، وكذلك أداء لقياس مؤشر الاستقرار المصرفي المتكون من أربعة مؤشرات فرعية (مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الموجودات، مؤشر السيولة، مؤشر الربحية) للفترة (2020-2015)، وتمثل القطاع المصرفي لسوق العراق للأوراق المالية بمجتمع البحث، في حين تمثلت عينة البحث بـ (25) مصرفا للقطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية، تم جمع البيانات من خلال النشرات الشهرية والسنوية لسوق العراق للأوراق المالية وتقارير البنك المركزي العراق ووزارة التخطيط، مع الاعتماد على بعض الأساليب المالية والاحصائية المستخدمة لتحليل البيانات كبرنامج (SPSS 24)، وبرنامج (E Views V.9) وبرنامج (Excel)، ومعادلة الانحدار الخطي البسيط، ومعادلة الانحدار الخطي المتعدد، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، وتوصل البحث إلى نتائج عدة أهمها أن القطاع المصرفي حقق نسبة كفاية رأس المال تزيد كثيرا عن الحد الأدنى (15%) لمعدل كفاية رأس المال، وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي، وفي جميع المقاييس الواردة في قانون المصارف العراقي (12%)، وذلك بسبب الزيادات السنوية في كفاية رأس المال. لا يوجد تأثير معنوي لمؤشر الاستقرار المصرفي في قيمة الأسهم، ولكن بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر القطاع المصرفي لها تأثير على قيمة الأسهم.
