الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

يسعى هذه البحث لتسليط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على تأطير عملية التواصل بين فئات المجتمع الكبير و صناعة رأي عام متفاعل. فالرأي العام يمكن أن يظهر للعيان في أبسط معاينه على شكل وحدات متفاعلة و ظاهرة التفاعل لها أوجهها المتعددة. إذن الرأي العام هو عناصر و مقويات و نتائج عملية التفاعل. ويعد البحث وصفيا من حيث النوع وقد استعمل الباحث المنهج المسحي لدراسة مجتمع البحث بوساطة الاستبانة. وأجر

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظ

جدلية التنظرية في الذاكرة المنظمة بين متاهة النماذج الصناعية وواقعيةالنموذج الهجين

إن التغيرات السريعة والبعيدة المدى في تكنولوجيا المعلومات القائمة على أساس الالكترونيات الدقيقة تساعد في حدوث تحول في صورة الاقتصاد العالمي، وكذلك تساعد في تغيير المزايا التنافسية للبلدان، وربط المؤسسات البعيدة ببعضها البعض، ونشر الخدمات المالية على نطاق عالمي، وكذلك إثارة مشكلات جديدة او العكس فتح فرص جديدة أمام تنمية ونمو أفقر البلدان .

وأدت هذه التكنولوجيا الجديد

يتطلب تحقيق تمايز الوحدة الاقتصادية في ظل استعمال تقنيات الأعمال الحديثة وازدياد المنافسة وعالمية الأعمال ضرورة الاهتمام بمستوى نوعية المنتجات وما تتطلبه هذه النوعية من كلف والتي تسمى بكلف النوعية، إذ ان العديد من الشركات العالمية قد قامت بدراسة وتحليل هذه الكلف ووضع برامج خاصة بها بهدف تخفيضها إلى أدنى حدٍ ممكن وبما يكفل تحقيق العديد من المنافع والتوفيرات في هذه الكلف وبما يرشد عملية اتخاذ القرارات

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

توظيف حقائق العلم التجريبي

في خدمة العقيدة الدينية