اصبحت الاسواق المالية في الوقت الحاضر من المتطلبات الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والمالي وتبرز اهمية السوق المالي في خدمة الاقتصاد الوطني العراق حيث ان سوق العراق للأوراق المالية (بالإنجليزية: ISX) هو سوق للأوراق مالية في بغداد وتأسست السوق في حزيران 2004. وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية. و هي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للاوراق المالية والبورصات. و قبل عام 2003، وكان يطلق على السوق الحالية اسم بورصة بغداد والتي تديرها وزارة المالية العراقية. اما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك. اعتبارا من عام 2005 أصبحت سوق العراق للاوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق. عندما افتتحت في عام 2004, كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، اما الآن فتم ادراج أكثر من 100 شركة.
وبناء عليه ففي الوقت الذي تقلص فيه دور القطاع العام و اعطاء دور اكبر للمبادرات الفردية وولوج القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واعادة الاعمار تطلب تكوين شركات تحتاج الى راس مال او زيادة راس المال للشركات القائمة ونتيجة لذلك تبلورت سياسة الدولة الاقتصادية من خلال احكام التشريع العراقي(الدستور) والذي اخذ بنظام اقتصاد السوق حيث نصت المادة 25 من الدستور بان الدولة تكفل اصلاح الاقتصاد العراقي ووفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتطبيقاً لهذه المادة الدستورية صدر قانون 13 لسنة 2006 لمعالجة مشكلات الاقتصاد العراقي الذي يعاني من ضعف التراكم الرسمالي كون الاقتصاد العراقي احادي الجانب يعتمد على موارد النفط في التمويل وكبر حجم البطالة وهشاشة القطاع الخاص وبسبب أهمية ما سبق توضح هذه الدراسة الواقع الحالي لسوق العراق للاوراق المالية في ظل تطبيق قانون الاستثمار العراقي حيث تناول الباحث في المبحث الاول منهجية البحث والمبحث الثاني الاطار النظري للدراسة اما المبحث الثالث واقع و افاق سوق الاوراق المالية من خلال تحليل بعض المؤشرات المالية بعد تطبيق قانون الاستثمار العراقي اما المبحث الاخير فتم تناول الاستنتاجات والتوصيات التي أكدت على أهمية قانون الاستثمار العراقي وضرورة توفير الادوات والمناخ الاستثماري الملائم لتطبيقه.
