تحتل الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة في عمل المؤسسات وتمثل المرحلة الإشرافية فيها وتُعد من أهم عناصر العملية الإدارية، ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين، بأسرع وقت، وبأقل جهد وتكلفة. واعتمدت الدولة العراقية منذ تأسيسها على جهاز رقابي خارجي واحد هو ديوان مراقب الحسابات العام المؤسس بالقانون رقم (17) لعام 1927 الذي كان يمارس أعمال الرقابة والتدقيق المالي والحسابي للمصروفات والإيرادات الحكومية على اختلاف أنواعها وتدقيق المهمات واللوازم الصناعية والتجارية والتقنيات والترفيعات، وكان يضم ملاكات وظيفية متواضعة تنسجم والحجم المتواضع للموازنة العراقية ، ومع تطور عمل الحكومة العراقية وتنامي حجم الإيرادات المتأتية من الموارد النفطية في أواخر الستينات، تم تأسيس ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (42) لسنة 1968، وعدّ هذا القانون حالة متطورة في مجال الرقابة المالية، إذ توسع في اختصاصاته ليشمل فضلاًُ إلى أعمال الرقابة على الإيرادات والنفقات العامة، على أعمال رقابة الأداء، وأعمال المحاسبة القانونية للمؤسسات الاقتصادية الحكومية، والشركات المختلطة، والجمعيات التعاونية، والنقابات والجمعيات المهنية، وقد دأبت الحكومة العراقية على إصدار قانون جديد للرقابة المالية كل عشر سنوات فقد أصدرت قانون رقم (194) لسنة 1980 ليتكيف وضع الرقابة المالية مع توجهات الحكومة نحو تشديد القبضة المركزية على الاقتصاد العراقي، وليمتد عمل الرقابة المالية ليشمل كل المرافق العامة والمختلطة، وفي بعض الأحيان شركات القطاع الخاص، وبما لا يتعارض مع اختصاص الجهة القضائية أو التنفيذية. وبعد الحملة التي قادها ديوان الرقابة المالية في عام 1985 لتقويم أداء المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي، وما أفرزته الحملة من مؤشرات سلبية لأداء تلك المؤسسات وما جرى بعدها من هيكلة للقطاع العام (الاشتراكي) وبيع العديد من الشركات والمعامل إلى القطاع المختلط والخاص، عندها شعرت الحكومة بخطورة وتدخلات الديوان المذكورة في عملها، قامت بتأليف لجنة في عام 1988 برئاسة طارق عزيز لوضع قانون جديد لديوان الرقابة المالية يحد من صلاحياته ونطاق عمله، وخصوصاً في مجال تقويم الأداء والاختصاص القضائي، لذلك صدر القانون رقم (6) لسنة 1990 الذي زاد من سطوة الحكومة وتحجيم دور الديوان المذكور في مجال رقابة الأداء في مجال المحاسبة والمساءلة للسلطة التنفيذية