تلعب المؤسسات المصرفية دورا مهما و رئيسيا في اقتصاد أي بلد من خلال قيامها في تعبئة مدخرات المجتمع و من ثم توجيهها نحو الفرص الاستثمارية المختلفة التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي و التوظيف الكامل للموارد وكما هو معروف فأن الجهاز المصرفي يؤدي مهام اقتصادية تخضع للتغيرات المستمرة و على الرغم من ان وظائفه التقليدية لازالت على حالها ألا وهي قبول الودائع و منح القروض و التسهيلات الائتمانية نجد أن الوسائل و الأساليب المعتمدة في تقديم تلك الوظائف هي التي تتغير و ان المنافسة بين المصارف سواء كان على المستوى الداخلي و الخارجي تقوم على اساس المزايا التي تتمتع بها المؤسسات المصرفية .
كما ان اول مصرف بالشكل الحديث ظهر في ايطاليا ومن ثم انتشرت المصارف في باقي اوربا (فرنسا، انكلترا، هولندا) مثلما كان الحال في ظهور المبادئ الاولى للمحاسبة في ايطاليا (الشرع : 7:98) ، وان اول شكل من اشكال العمل المصرفي كان يتمثل في قبول الودائع التي لم تحصل على اية فوائد وعلى صاحب الوديعة ان يدفع بعض المبالغ مقابل الحفظ و الحراسة لوديعته ، و بتراكم الودائع لدى الجهات التي تمارس اعمال المصارف بدأت عمليات الاقراض و الاستثمار المختلفة.
