هذه الرسالة هي دراسة للمتغيرات الاجتماعية الخاصة بالعائلة العراقية والمتغيرات المرتبطة بما يحصل في المجتمع واثرهما على انواع التغيرات
التصميمية الحاصلة للدور السكنية بعد انشائها. اذ يكون البحث معالجا لمشكلة عدم وضوح المعرفة الدقيقة عن نوع العلاقة بين الظواهر الاجتماعية من
جهة وظواهر التغير والتحوير الحاصلة على الدور السكنية المنشأة، عند إشغالها من قبل الأسرة وذلك في العراق عموما وبغداد على وجه الخصو

يعد مبدأ التكامل البيئي- الاجتماعي - الجمالي من المبادىء المهمة في تصميم المجمعات السكنية لنمط متعدد الاسر لما
لها من اهمية في وقتنا الحالي بسبب تفاقم ازمة السكن ، وللوصول الى تصاميم تقترب من نمط الاسكان منفرد الاسرة ، مع
الاخذ بالمعلومات والمعطيات والحلول الناجعة والمتراكمة عبر خبرات سنين طويلة والموجودة في تراثنا العربي للمحلة السكنية
التقليدية، على هذا الاساس اعتمد البحث في تقديمه للمشكلة البحثية

The Iraqi non profit governmental units are facing great financing challenges in providing the money required for reconstructing the damages occurred after 9^th of April 2003.

Related to that, This research, which is contained of studying the self – financing experiment in non profit governmental units which is considered one of the financing alternatives that contribute in providing the required money to meet the shortage of central finance; and creating the economic exploitation for the resources and possibilities achieved by the non profit governmental units themselves for the purpose of employ them in reconstruction and to reduce the burden on the public budget which is responsible of fin

تعد السلالم أحد عناصر التصميم الداخلي المهمة حيث تعتبر من الممرات الانتقالية ضمن الفضاءات الداخلية ووسيلة ربط بين المستويات العمودية وكذلك تحقق الاتصال بين الداخل والخارج،لقد حققت تصاميم السلالم مراحل انجازية متقدمة تتناسب والتطور التقني الفني المعاصر على مستوى التخطيط والتنفيذ باستعمال مختلف الخامات الانهائية وأشكال متعددة للسلم ذات تأثير على متغيرات الأبعاد والمقياس للفضاءات الداخلية.لم يعد للسلم د

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

يهدف هذا البحث الى تحليل وتأثير سياسات إدارة الموارد البشرية (كمتغير مستقل) الواردة في برنامج إصلاح القطاع العام على الخدمة المدنية (كمتغير تابع)، وتكمن أهمية البحث في تحقيق وتطبيق المشروعات المختلفة في مجاميع  الإصلاح الخاصة بالقطاعات العامة وبجهاز إدارة الموارد البشرية على وجه الخصوص ، وذلك من خلال تحليل اتجاهات الإدارة وسياساتها و تحديد كافة نقاط القوة والعمل على تحسين وزيادة معدلات كفاءتها والع

الملخص: إن الجدل بين القانونيّ والأخلاقيّ يعدُّ إشكالاً لا قرارة له، ولا نهاية لطريق النّقاش فيه ، فبين من يدمجهما وبين من يسوِّغ أحدهما بالآخر، و ثالث ينتصر لجهة بالضد من الأُخرى، نجد أنفسنا أمام منجزات فلسفيّة كبيرة ومتشعبة، وإذا ما أضفنا البحث في قدرة الاتفاق المثاليّ الخلقيّ على إنشاء بيئة سلميّة وواقعيّة تتخذ التّعايش والتّضامن معياراً لها، وإنَّني لأجد في ايمانويل كانط Immanuel Kant (1724-1804) وجون رولز John R

فسيفساء قبة الصخرة دراسة تحليلية

The research aimed to identify the effects of the modern of technology on translating the media term from English language to Arabic. and try to identify the use of the impact of foreign media terminologies on the Arabic media term, and to know the effect of the translation process on Arabic media terminologies.

This research is considered an analytical study by using survey study for 111 items and the results for the study as following:

1.High percentage of the (use of foreign terms work to low the level of production) was (68.13%) and average 3.55

2.The percentage of (The multiplicity of translation of the foreign term into Arabic effects on the opinions and cognitive ideas of the Arab researcher and affects the

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد