لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات نقدية شديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة والمتمثلة بشكل أساسي لخوض العراق حرب طويلة الأمد مع إيران في الثمانينات وحربين مدمرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن فرض الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاما ً .

وتهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل الصدمات النقدية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية هذا القر

لا يتسع هنا المجال لأستعراض كامل الخلفيات التاريخية التي انتجت اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة الحالية، وجل ما يمكن قوله هو ان الشعب العراقي وخلال ما يربو على ربع قرن لم يحصد سوى عدد من الحروب والعقوبات الدولية فالازمات التي ولدت الرعب والجوع المستمر للشعب حتى يومنا هذا.

لقد كان الاقتصاد الوطني اول واكبر المتضررين من تلك الازمات ومن سياسات الدولة غير العقلانية فكانت ال

يتمتع العراق بموارد بشرية هائلة حيث يعد من البلدان الفتية، إلا أنه يعاني من أزمة رأس مال بشري تغذيها أزمة التعليم، ولكون التعليم أبرز مكونات رأس المال البشري فقد ذلك بشكل كبير على مؤشر رأس المال البشري في العراق، من هذا المنطلق وللدور الكبير الذي يلعبه الانفاق العام في أي مجال، جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع "الانفاق العام على التعليم ودوره في تحسين مؤشرات راس المال البشري التعليمية في العراق"، حيث هدف ه

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

المُستلخص:

      يتناول هذا البحث موضوعاً يتركز في جانب تحديد مفهوم ومحتوى الإستراتيجية. وقد أشارت الأدبيات إلى عدد من المحاولات التي هدفت إلى تلمس مفهوم ومحتوى الإستراتيجية في منظمات الأعمال، غير أن تلك المحاولات- على الرغم من ندرتها- كانت تتسم بغلبة الأطر النظرية والتعبير عن المفهوم، بالإستناد إلى حوارات فكرية وإرهاصات ذات علاقة بمفهوم ومحتوى الإستراتيجية.

&

أن السياسة النقدية في العراق لم تشهد تحسناً كبيراً في دورها المطلوب
منها، وهذا يعود الى جملة من التغيرات على أدائها ودورها في التأثير على المتغيرات الأقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والأقتصادي اسهمت في أضعاف دورها في العراق. فالحروب العسكرية الثلاثة في وقت قياسي دمرت البنى التحتية للأقتصاد العراقي، وأخرت عملية التنمية الأقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الأستنزاف الكبير للمو

The main objective of the central bank is to achieve price stability and target in fractionates. Therefore, the bank sought to use modern tools and policies in order to reduce the negative effects of the accumulation of foreign reserves represented by monetary sterilization, similar to developed and developing countries alike, but with different available tools that are possible and imposed by the local financial and monetary environments, such as the window for buying and selling foreign currency, open market operations and deposit facilities. And lending existing. Because any in crease in the monetary base resulting from the accumulation of foreign reserves will affect price stability directly due to the consumer nature of the

تمهيد

غالبا ما يكون تعامل المنظمات المالية والمصرفية مع الزبائن بشكل أساسي مما يتطلب منها جمع كميات هائلة من البيانات عن هؤلاء الزبائن هذا بالإضافة الى ما يرد اليها يوميا من بيانات يجعلها أمام أكداس كبيرة من البيانات تحتاج الى جهود جبارة تحسن التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم المنظمة.

ان التعامل اليدوي مع مثل هذه البيانات دون استخدام تقنيات حديثة يبعد المنظمة عن التط

يتناول البحث الحالي احد الاساليب المعروفة والمستخدمة في تحليل الاسهم بصورة منفردة او ضمن (قطاعاتها الصناعية) الا وهو اسلوب تحليل القوة النسبية.

ولاثبات فرضية البحث تم اختيار سوق العراق للاوراق المالية لكي يكون مجتمعا للبحث، ومن ثم اختيار عينة عمدية مؤلفة من ثلاثة عشر سهما من اسهم الشركات المدرجة في هذه السوق لتكون ميدانا للبحث.

توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات، الا ان اكثر