اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئيس مجلس النواب اجراءا بقبولها في حينها لحصول التراضي والتسوية بين الطرفين بعد تدخل بعض النواب ، وتم لاحقاً استخدام هذا الطلب لاغراض قبول استقالته في الدورة الخامسة بعد شطب تاريخ الاستقالة القديم وقبولها بتاريخ 15/1/2023 واصدار امر نيابي بالعدد (5) في 15/1/2023 بقبول الاستقالة استناداً للمادة (12/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي حددت حالة انهاء العضوية من مجلس النواب ومنها حالة الاستقالة دون عرض طلب الاستقالة للتصويت عليها من قبل اعضاء مجلس النواب ، كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعد صحة الامر النيابي اعلاه الخاص بقبول استقالة النائب ، وملحقه الامر النيابي بالعدد (136) في 14/5/2023 الذي اصدره رئيس مجلس النواب اثناء سيرالمرافعات امام المحكمة الاتحادية العليا لتصويب تاريخ قبول الاستقالة ليكون اعتباراً من 7/5/2022 بدلاً من 15/1/2023 لتغطية الادعاء بعدم قبول الطلب في حينه وشطب تاريخ الطلب من قبل رئيس مجلس النواب ، مع رد طلب الشخص الثالث النائب (ب.خ) بخصوص تعاقد رئيس مجلس النواب مع شركه صهيونية لتقديم الاستشارات ومن ضمن مستشاريها رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق (ايهود باراك) كونه – اي الطلب - يصح ان يكون محلاً لدعوى مستقلة
The Supreme Federal Court of Iraq was established by the Federal Supreme Court Law No. (30) For the year 2005 on the basis of the provisions of the Iraqi State Administration Law for the transitional period of 2004. The law included a clear reference to the main purpose for which the Federal Supreme Court was established, the separation of jurisdictions between different levels of government, as well as its competence to control the constitutionality of laws. It was also referred to in the Constitution of 2005 and defined its powers in Article (93) of it, in addition to the other terms of reference in the other articles of the Constitution and the laws in force, and from reading the texts of the above Constitution, the Federal Supreme Co
... Show MoreThe objective of this study is to ascertain the pivotal role of headlines in captivating viewers' attention toward news bulletins. Additionally, it aims to explore the factors that contribute to the correlation between headlines and the public's acceptance or rejection of the meticulously crafted news articles presented through these bulletins. The study delves into the mechanisms employed in writing and editing headlines, focusing on their style, expert composition, and intriguing nature. These factors inevitably influence the level of acceptance and engagement of the viewership with the news articles disseminated via the news bulletins. Employing a descriptive methodology, the researcher distributed 200 question
... Show MoreThe Federal Court of Cassation is a court of law that monitors the lower courts through its scrutiny of the judgments and decisions issued by these courts, and that its oversight is focused on the legal side of the penal ruling, as it monitors the extent to which the subject courts adhere to the correct application of the rules of substantive and formal law represented in the process of legal adjustment. The Federal Court of Cassation has control over legal adaptation, as it is one of the legal issues, and therefore it has the power to change the adjustment with ratification of the penalty or reducing it according to certain controls in which its authority is determined.
يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى ال
... Show MoreThe current research aims to identify 1) the differences of emotional stability development level according to the variable of age; and 2) the differences of emotional stability development level according to the variable of gender (male, female). This study employed a descriptive approach, whereby a total of 165 primary and secondary school student was randomly selected from the directorate of AL -rusafa side (1st rusafa) of Baghdad province to constitute the sample of the study. The questionnaire was created based on the previous testes and studies that are relevant to emotional stability, and all its psychometrics features were examined. The researcher analyzed the data using SPSS statistic
... Show Moreتعد تقنية العقلنة ([i]) تقنية تطويرية للنظام البرلماني تعمل على معالجة الانحرافات التي يمكن ان تحدث لهذا النظام سواء بفعل النظرية او نتيجة للممارسة السياسية، ولعل اول من تحدث بموضوع (البرلمانية المعقلنة) الفقيه الدستوري الروسي الاصل (بوريس ميركن) في فترة مابين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) واراد بها تقوية مركز الحكومة لمواجهة البرلمان، وقد اخذ بها واضعوا الق
... Show MoreThe aim of the research is to present and discuss the subject of the budgeting estimates and how to activate the role of the Federal board of supreme audit in examining these estimates through reference to Articles 6 and 10 of the Federal board of supreme Law, which did not restrict Federal board of supreme in Preventive control on examination process for planning which is prepared from the government units, as the result of a large amount of government units Provisions and the weakness of estimates in most of its items, which rely on personal assessment and not based on scientific and logical basis of the estimate, which leads to the emergence of a deficit is not true in the general budget and this seems clear in most Iraq
... Show Moreسبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي ت
... Show Moreأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].
ولقد استندت المحكمة الاتحادية
... Show More- S. Supreme Court plays a very important rule in American legal system, especially in the domain of constitutional interpretation and judicial review. This importance emerges from the precedents of the court which considered as compulsory rules on all the authorities. However, the supreme court can overrule its precedents. This research is about the factors which effect the court’s decision on overruling, dividing them on internal and external factors.
The source of the internal factors is the precedent itself, while the source of the external factors is the circumstances surrounding the precedent.