يتناول البحث اثر درجة جسامة الخطأ في المسؤولية المدنية من حيث التعويض ومدى الخذ بفكرة التعويض العادل بجانب فكرة التعويض الكامل

يتناول البحث اثر عدم معرفة مرتكب الفعل الضار في المسؤولية المدنية من حيث اساسها واثرها

يلعب أفراد الشرطة دوراً مهما وكبيراً في أي مجتمع، إذ يحافظ هؤلاء على النظام العام عن طريق وقف الجريمة وردعها وتقديم المجرمين إلى العدالة, ولهم في سبيل تحقيق ذلك وسائل معينة خولهم إياها القانون منها (البحث، الاعتقال، استخدام القوة التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان)، بيد أن هذه الوسائل قد يساء استخدامها على نحو يلحق الضرر بأفراد المجتمع من قبيل (تجاوز نطاق مذكرة التفتيش، انتهاك خصوصية الأفراد، التوقيف غير المشر

متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير، والناتج عن خطأ ارتكبه، هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية أم تطبق عقد العامة في المسؤولية؟

يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني، كعقد المقاولة وعقد الوكالة، أو التي تخضع الى احكام القانون التجاري، كعقد الشركة، رغم ان هذه العقود تتفق مع

لقد أصبح من الضروري بالنسبة لوكالات الشرطة سواء في الولايات المتحدة الامريكية، او في غيرها من دول العالم، وجود وحدات للتدخل السريع تتولى تنفيذ بعض المهمات الخاصة والتي يتعذر على افراد الشرطة العادية التعامل معها، من قبيل تنفيذ مذكرات البحث والقاء القبض بحق المجرمين الخطرين، او المسلحين المحصنين، او تحرير الرهائن، او الحوادث الإرهابية، او الأشخاص المختلين عقليا، وغيرها من المهمات الخاصة. ومن المفترض ان يكو

يتناول البحث موضوع تعديل احكام المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري

المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعلان التجاري

يتناول البحث دراسة مسؤولية المستثمر المدنية عن تلوث البيئة من حيث اساسها واركانها واثرها

اذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملا لأركانه وشروطه، افاد حكمه، أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات او تعديلها الا اذا اتفق الطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلال به ( المسؤولية العقدية )، وحيث ان القواعد العامة للمسؤولية العقدية ليست من النظام العام، يجوز عندئذ الاتفاق على تعديلها في حدود النظام العام والاداب¹. لذلك وللت

Tobacco products of all kinds are harmful to public health, so legislation has paid great attention to regulating the process of tobacco production and distribution, whether at the level of national or international legislation, in a way that achieves legal protection for these products, so the establishment of civil liability for tobacco companies as a result of harm to the smoker The positive and the negative provoked a jurisprudential dispute due to the specificity of the work of these companies, and the jurisprudence differed in the legal nature of tobacco companies ’liability between contractual and tort liability in a way that enables the injured smoker to obtain his right to compensation.