تعتمد فرضية البحث على وجود ظاهرة عامة في إعمال المقاولات لدى المقاولين وهي
تجاوز الكلف الحقيقية المصروفة خلال مرحلة التنفيذ عن الكلف التخمينية للمقاولات الإنشائية
في مرحلة تقديم العطاء مما يسبب العجز المالي والمشاكل الاقتصادية للمقاولين.تبنى البحث
دورة حياة بناء النظام التي تمر بمراحل مختلفة هي تحديد المشكلة وتحليلها وتصميم النظام
الإداري المقترح.ولانجاز ذلك تم دراسة النظم العالمية والمحلية المعتمدة وبرمجة النظام
الإداري المقترح بصيغة متناغمة مع بعض برامج الحاسوب الآلي المختلفة لتشكل بأجمعها
برنامجا حاسوبيًا مطورًا يستخدم لتسعير فعاليات عقود الانشاء المختلفة وليكون أكثر دقة
وسرعة وعلمي وكفوء وبسيط يسهل على المقاولين استخدامه ويمتلك المرونة الكافية لغرض
التطوير والتكيف مع المتغيرات المستقبلية يعتمد على هيكلية تجزئة العمل ويتوافق مع الدليل
القياسي الموحد للمسح الكمي لإعمال المباني والهندسة المدنية.
