الموازنة العراقية قبل عام 2003 تعاني من مشكله العجز فعلي بسبب انخفاض كمية تصدير النفط وانخفاض ايرادات الدولة ولكن بعد عام 2003 وبعد تحسن الوضع المالي للبلد (زيادة ايرادات الدولة) بسبب فك الحصار عن العراق وزيادة كميات النفط المصدرة اصبحت المشكلة التي تعاني منها الموازنة العامة هي العجز المخطط من عام (2004- 2018) .وبسبب الاعتماد على الايرادات النفطية نلاحظ في حالة زيادة اسعار النفط تزداد ايرادات الدولة فيزداد التبذير والاسراف في الانفاق كما حدث في عام 2011 و2012 , وفي حالة انخفاض اسعار النفط تقلص الدولة من نفقاتها كما حدث في عام 2014 وارتفاع تكاليف الحرب ضد داعش عملت الدولة على اتباع السياسة التقشفية. وكذلك يعاني العراق في اعداد الموازنة العامة للدولة بالاعتماد على الموازنة التقليدية (موازنة البنود) وهي موازنه اصبحت لا تتناسب مع حجم التطورات الحاصلة في الانفاق وزياده النفقات الجارية وضعف النفقات الاستثمارية لذلك لا بد من تغير نوع الموازنة التي يعتمدها البلد في اعداد الموازنة العامة لغرض تحسين وضع الاقتصادي للبلد. من اجل مساعدة المسؤولين على اعداد الموازنة العامة ,من خلال العلاقة بين الموازنة الفعلية والموازنة التقديرية تم تحليل النفقات الفعلية والتقديرية والمقارنة بين الفعلي والمخطط بالاعتماد على مؤشرات الكفاءة التخصيصية لغرض تشخيص الانحرافات ومعالجتها من خلال الاعتماد على قوانين في وضع التقديرات تكون مستندة على اسس علمية دقيقة.
The aim of this research is analysis the effect of the changes in (GDA, g, inflation) at average and standard economic curriculum in composition of the models, depending on SPSS program in analysis, and according to available date from central bank of Iraq and during the period from 2003 to 2018 and by using OLS and estimate of the equation and the results showed a statistical significance relation in incorporeal level 5% and the R2 value equal to 92.1 refer to the changes in independent variables explain 92% of changes of unemployment and the independent variables effect are very limit depend on estimated parameters in the model and respectively (0.986,0.229,-0.060), the research recommended necessity to active the inve
... Show Moreنَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد
... Show Moreتناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن
... Show Moreتناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن
... Show Moreتعمل البنوك والمؤسسات المالية كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى، وممارسة هذه الوساطة المالية بين الطرفين توضح العلاقة التي ينشأ عنها الائتمان، فالائتمان علاقة بين طرفين أولهما تزيد موارده على احتياجاته وهم (المدخرون) والثاني تزيد احتياجاته على موارده وهم (المقترضون)، وطبيعة العلاقة التي تنشأ بينهما تأخذ أحد شكلين: مباشر دون وساطة من أي طرف خارجي، أو غير مباشر عن
... Show Moreفإن التفسير أخذ أحقابا من الزمان في الدراسة التحليلية والتي تناولتها جميع اتجاهات المفسرين، فكان من المسلّم أن تتحول تلك الدراسة التحليلية إلى دراسة موضوعية نتيجة حاجة العصر في إدراك أسرار القرآن بطريقة مغايرة لاشتمال القرآن الكريم على موضوعات شتى تعالج الواقع في كل زمان ومكان، فكانت الدراسة الموضوعية سببها في لفت الأنظار إلى هكذا موضوعات تعالج فيها قضايا تهم الإنسان الخليفة في هذه الأرض ومن هذه القضايا
... Show Moreيهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ
... Show More