يعد بيان التدفق النقدي من البيانات المهمة الصادرة من الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح، بعد تبنيها معايير IPSASs ، مما يوفر معلومات اوسع تلبي حاجات المستخدمين لأتخاذ القرارات المناسبة . أذ يتضمن بيان التدفق النقدي بموجب المعيار رقم ( 2 ) التدفقات النقدية حسب الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية ، وهذا لا ينسجم مع مخرجات النظام المحاسبي الحكومي العراقي . وان هدف البحث هو  التعرف على مكونات بيان التدفق النقدي بموجب معايير IPSASs ، وأبراز مفهوم واهمية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وبذات معيار الدولي رقم
( 2 ) .  وأن اهم استنتاج بالبحث هو ان اعداد بيان التدفق النقدي وفق معيار 2 و على أساس الأستحقاق لا يختلف كثيرا عن بيان التدفق النقدي وفق معيار 7 المعد وفقا للمعايير الدولية لأعداد التقارير المالية، مع أخذ بنظر العناية خصوصية القطاع العام ، أذ يتم اعداده بطريقتين المباشرة و غير المباشرة، ويتم تفضيل الطريقة المباشرة وفق المعيار 2 ، وكذلك يتم تقسيم الكشف الى ثلاثة أنشطة وهي الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية ، أن لبيان التدفق النقدي فوائد عديدة على مستوى الدولة أو الوحدات القطاع العام ومنها معرفة السيولة النقدية ، مما يساعد على أتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسيولة النقدية ، وهذا غير متوفر في بيان التدفق النقدي الصادر من نظام المحاسبي الحكومي العراقي ، وكما ورد في الدليل المحاسبي العراقي، علما ان كلية الادارة والاقتصاد لاتعد هذا الكشف، وانما فقط ميزان المراجعة الختامي . وأما أهم التوصيات هي العمل على وضع معايير محلية تتوافق مع متطلبات معايير IPSASs أو تبنيها بالكامل، والعمل على تسهيل وضع اجراءات تساعد على فهم وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASs)، فضلا عن ضرورة الأستفادة من تكنلوجيا المعلومات لتسهيل تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .