في هذا البحث، تم استكشاف تأثير نوع المكاسب على التفاعلات التعاونية الدولية لاسيما في مجال مواجهة التحديات المناخية. إذ تبين أن المكاسب النسبية تلعب دورا حاسما في توجيه سلوك الدول فيما يتعلق بالاتفاقيات البيئية الدولية. ويعكس هذا التحليل دروسا مهمة لصياغة السياسات والجهود الدولية في هذا المجال ذاته. ان الدول عندما تتوقع مكاسب نسبية تفوق الخسائر المتوقعة من التعاون، فإنها تكون أكثر عرضة للالتزام بالاتفاقيات

ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ وﻛﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﺎءت اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ان ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺛﻮرات اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اذ ﺷ

المستخلص: تناول البحث الحالي " علاقة العوامل الحرجة لنقل المعرفة في فرص النجاح الاستراتيجي " إذ يحظى موضوعيّ نقل المعرفة والنجاح الاستراتيجي باهتمام متزايد لكونهما من الموضوعات المهمة والمعاصرة، والتي لها تأثير كبير على وجود المنظمات ومستقبلها. ويهدف البحث الى الوقوف على العوامل الحرجة لنقل المعرفة في بيئة التعليم الأهلي العالي والتي تُمكن ( الكليات الأهلية المبحوثة ) من تحقيق نجاحها الاستراتيجي وقد سعى الب

لطالما تُبنى قرارات الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة على خلفية المؤشرات المالية لها والتي عادةً مايتم إصدارها في نشرات سنوية معتمدة من قبل تلك الاسواق، إذ غالباً مايقوم المحللون الماليون بالاستعانه بها لتوجيه المستثمرين لإتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أسهم هذه الشركات.

لكنه على الرغم من ذلك تحدث إنهيارات كبيرة في أسواق البورصة بين فترة وآخرى وخير مثال على ذلك ما أ

تمهيد

غالبا ما يكون تعامل المنظمات المالية والمصرفية مع الزبائن بشكل أساسي مما يتطلب منها جمع كميات هائلة من البيانات عن هؤلاء الزبائن هذا بالإضافة الى ما يرد اليها يوميا من بيانات يجعلها أمام أكداس كبيرة من البيانات تحتاج الى جهود جبارة تحسن التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم المنظمة.

ان التعامل اليدوي مع مثل هذه البيانات دون استخدام تقنيات حديثة يبعد المنظمة عن التط

لا تحصى تلك الكتابات والمؤلفات التي تناولت اخلاقيات الاعمال (Business ethics) لكن الورقة الحالية التي سنقوم مخلصين بنقلها للعربية ليست مثلها أية مقالة قرأناها، فهي متفردة في اثارتها للموضوع في اطار الطروحات الفكرية لبعض رواد علم الادارة من المؤسسين الذين برزت شهرتهم في مرحلة ستينات القرن العشرين، وهم:

• W. Taylor
• I. Barnard
• F. Drucker

ABSTRACT

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980_s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.

The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, i

لا يتسع هنا المجال لأستعراض كامل الخلفيات التاريخية التي انتجت اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة الحالية، وجل ما يمكن قوله هو ان الشعب العراقي وخلال ما يربو على ربع قرن لم يحصد سوى عدد من الحروب والعقوبات الدولية فالازمات التي ولدت الرعب والجوع المستمر للشعب حتى يومنا هذا.

لقد كان الاقتصاد الوطني اول واكبر المتضررين من تلك الازمات ومن سياسات الدولة غير العقلانية فكانت ال

The research problem was to identify the impact of monetary policies on economic growth in the oil and non-oil countries. The researcher chose the Republic of Iraq as an example for the oil countries and the Arab Republic of Egypt as an example for the non-oil countries to hold a comparison on the impact of monetary policies.

The research found that the monetary policies and their tools in the Iraqi economy affect the rate of GDP growth by 73%, which shows the strong impact of monetary policies on the economic growth in the Iraqi economy as an example of an oil state. GDP growth rate of 61%, indicating the impact of monetary policies on economic growth in the