تتناول هذه الدراسة دور التكنلوجيا في الحروب الحديثة واثارها المترتبة على السلم المجتمعي في الشرق الاوسط مع التركيز على دراسة حالة تنظيم داعش الارهابي. حيث تشير الدراسة الى الحرب المعرفية بوصفها احد ابرز انماط الصراع في البيئة الرقمية، خاصة في ظل التطور المتسارع لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات واتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتي اصبحت ادوات فاعلة للتأثير في الوعي والادراك والسلوك الفردي والجماعي.

من اهداف بعض التجارب هي معرفة تاثير التسلسلات المختلفة لبعض الادوية او التغذية او تجارب التعلم. وفي بعض الاحيان قد تكون الوحدات التجريبية نادرة لهذا نقوم باستخدام الوحدات التجريبية على نحو متكرر. او بسبب الميزانية المحدودة فان صاحب التجربة يخضع كل وحدة تجريبية لاختبارات عديدة ويطلق على هذا النوع من التجارب التي يتم فيها استخدام الوحدات التجريبية (الاشخاص) Subject على نحو متكرر

خضعت المحاسبة الإدارية إلى هيمنة المحاسبة المالية عليها اثر ظهور القوائم المالية المدققة في بدايات القرن الماضي الناتجة من ظهور المنظمات المنظمة للمهنة وما رافق من إلزام الشركات بإعداد التقارير المالية من الحسابات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والتي أثرت في قيمة المعلومات المقدمة من قبل المحاسبة الإدارية مما أدى إلى إن تصبح تلك المعلومات غير ملائمة للاستخدام الإداري وهو ما ا

تزايد اهتمام الحكومات باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن بها، بالضرائب كأحد أدوات السياسة المالية، تسعى إلى أن تحقق من خلالها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلا" عن الأهداف المالية، إذ إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها باتساق وانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام، و إنما كانت الضريبة عام، ولما كانت الضريبة على هذا القدر من الأهمية فانه لم يكن مستبعدا" أن تحظى بعناية مشرعي ا

تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات نقدية شديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة والمتمثلة بشكل أساسي لخوض العراق حرب طويلة الأمد مع إيران في الثمانينات وحربين مدمرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن فرض الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاما ً .

وتهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل الصدمات النقدية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية هذا القر

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير, ويمكن تج