تعمل البنوك والمؤسسات المالية كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى، وممارسة هذه الوساطة المالية بين الطرفين توضح العلاقة التي ينشأ عنها الائتمان، فالائتمان علاقة بين طرفين أولهما تزيد موارده على احتياجاته وهم (المدخرون) والثاني تزيد احتياجاته على موارده وهم (المقترضون)، وطبيعة العلاقة التي تنشأ بينهما تأخذ أحد شكلين: مباشر دون وساطة من أي طرف خارجي، أو غير مباشر عن طريق طرف ثالث يمثل مؤسسة مالية وسيطة، منها المصارف.
وتكتنف ممارسة البنوك لهذا النشاط مخاطر مالية كثيرة قد تحدث آثاراً سلبية واضحة، وغالباً ما تنجم هذه الآثار عن عدم تسديد الأموال التي تقرضها البنوك لوحدات العجز لظروف مالية واقتصادية غير مناسبة تصيب المقترضين وتمنعهم من السداد في الوقت المحدد، ومن هنا كان على البنك أن يعمل على ضمان حقه واسترداد أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، ولاسترداد هذه الأموال يشترط البنك الحصول على الضمانات مقابل توفير التمويل لمختلف المشروعات الصغيرة منها والكبيرة.
ومن هنا يتضح صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ انها لا تمتلك الموجودات والضمانات اللازمة للحصول على التمويل التي تطلبها البنوك، وبهذه النقطة تتضح مشكلة الدراسة الا وهي الكيفية التي تحصل عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لانشائها وتطورها.
فضلا عن ذلك، ان الإطار التنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير محدد اذ لا يوجد في العراق جهاز متخصص بتقديم خدماته لهذه المشروعات بشكل متكامل من تحديد الفرصة الاستثمارية وعملية دراسة الجدوى والحصول على التمويل وصولا الى العملية التسويقية، ولكن توجد عدة جهات تقدم خدماتها بشكل عام لكافـة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبشكل لا يرقى الى الطموح، وهذه الجهات هي:
(وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي ووزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي)
وتتولى هذه الجهات الإشراف واصدار القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالمشروعات والإشراف على تنظيم القطاع الصناعي بشكل خاص، وتقديم الخدمات والتشجيعات لتنمية القطاع الصناعي، كما انها جل ما تركز عليه فقط مسالة التمويل ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية المتواضعة وبشكل غير مخطط وغير منظم. هذا التشتت في الجهات اربك عملية مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق بحيث لم تكن هناك عملية فعلية وخطة مبرمجة لتطوير هذه المشرعات ومساندها دعما للاقتصاد الوطني لما لها من اهمية كبيرة في دعم وبشكل فعال الاقتصاد الوطني.
