لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).
والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجموعة من الوسائل تتضمنها بصورة عامة السياسة الاقتصادية ، اذ تشتمل هذه السياسة على مجموعة من السياسات منها (السياسة المالية، والسياسة النقدية والسياسة التجارية) وهناك عدد من السياسات المكملة كالسياسة الزراعية والصناعية ولكل سياسة مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية ، فالشروط الذاتية تتعلق بالسياسة نفسها مثل بنائها، إمكاناتها المادية والبشرية ، أما الشروط الموضوعية فتتعلق بالشروط المحيطة بها.
