ظهر التقييس كمفهوم لقياس الضرائب وتحديد الأجور والرواتب منذ مدة ليست طويلة وتم استخدامه في العديد من بلدان العالم. ولاجل تحقيق العدالة في توزيع الدخول ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة، اذ يتطلب من الدولة إتباع أسلوب التقييس للأجور والرواتب للموظفين ،إضافة إلى استخدام التقييس في فرض الضرائب وتحديد السماحات اعتمادا على مستوى التضخم في الاقتصاد. خاصة وان الهدف الأساسي من إتباع أسلوب التقييس هو ليس فقط زيادة السماحات الضريبية للمكلفين وإنما تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب الدخول المنخفضة، إذ يعمل التقييس على منع الضرائب من أن ترتفع بنسبة أعلى من الارتفاع في المستوى العام للأسعار. وهذا لا يعني خفض الضرائب وإنما العمل على تخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود من جهة ومن جهة أخرى تنويع الحصيلة الضريبية لتشمل سلع غير أساسية مثل السلع الكمالية أو السلع الضارة بالصحة العامة والبيئة.
