بعد ثورة تموز عام 1958في العراق, لم يكن يسمح للقطاع الخاص بأن تكون له استثمارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية. وذلك بسبب الإيديولوجيات التي كانت تؤطر الفكر السياسي. حيث كان النهج الاشتراكي هو الغالب في إدارة الأنشطة الاقتصادية. إذ قامت الدولة بتأميم معظم الاستثمارات الخاصة الكبيرة ،لاسيما في القطاع الصناعي مطلع عقد الستينات من القرن الماضي. وظل النشاط العام هو النشاط المهيمن على جميع الفعاليات الاقتصادية. مما حرم الاقتصاد العراقي فرصة الاستفادة من دور القطاع الخاص الوطني إلا في استثمارات صغيرة محدودة رأس المال. كما حرم هذا القطاع من التطور والحصول على الخبرات التكنولوجية، نتيجة عدم السماح للاستثمار الأجنبي بالعمل داخل العراق.
وأن أهمية الاستثمار الوطني أو الأجنبي، ليست متأتية فقط من الحاجة إلى الرأسمال في الدول التي تعاني من شح مواردها المالية، وإنما ً تأتي من المساعدة التي يقدمها الرأسمال الخاص والأجنبي في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية وخلق فرص عمل لامتصاص ظاهرة البطالة التي تعاني منها البلدان النامية ومنها البلدان العربية .
ولأهمية الاستثمار في عملية النمو الاقتصادي وتحقيق قدر من التوازن بين القطاعات الاقتصادية، نجد ان معظم الدول النامية قد أصدرت قوانين لتشجيع حركة الاستثمارات فيها، وعملت على اعتماد سياسات إصلاحية لتهيأة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخارجية. لاسيما بعد أن رسخت القناعة بأهمية عملية الإصلاحات الاقتصادية والتفاعل مع المعطيات التي أفرزتها المتغيرات الدولية في عملية التطور الاقتصادي ،وفي مقدمتها الانفتاح على الاستثمار الخارجي. مما ساعد خلال العقدين الماضيين إلى زيادة كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال تجاه الدول النامية.
وعراق اليوم يحتاج إلى اعتماد سياسات إصلاحية أكثر من أي وقت مضى تساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس حديثة، والنهوض بواقع القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على القطاع ألاستخراجي. وكان في مقدمة هذه السياسات الإصلاحية تشجيع الاستثمار بجميع أشكاله لإعادة بناء الاقتصاد العراقي. وكانت أولى الخطوات الأساسية في عملية تغير النهج الذي سار عليه في تنمية الاقتصاد العراقي، هو صدور قانون الاستثمار الجديد رقم (13) لسنة (2006) الذي يعد خطوة هامة في تشجع الاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية. الى ا
