المقدمة
تتعامل الجهات الضريبية في مختلف دول العالم بأساليب عديدة لجباية الضرائب من المكلفين بغض النظر عن فئات وأصناف هؤلاء المكلفين،وفي العراق تم اعتماد العديد من الأساليب لجباية الضرائب على امتداد المدد الزمنية المتعاقبة،وكان لأسلوب التقدير الذاتي وهو أحد تلك الأساليب مجالاً للتطبيق خلال مدة زمنية معينة،حيث جرى تطبيق هذا الأسلوب على وحدات اقتصادية معينة، وبالرغم من المساوئ التي قد ترافق تطبيق هذا الأسلوب فإن له مزايا عديدة تجعله يصلح للتطبيق بعد نشر الوعي الضريبي بأهمية وفوائد هذا الأسلوب، والتوعية بدعم الجهات المساندة للتشجيع على تطبيقه ومن هذه الجهات نقابة المحاسبين والمدققين وديوان الرقابة المالية
ومكاتب التدقيق و....الخ.
وللتدقيق مجال مهم في إنجاح تطبيق أسلوب التقدير الذاتي من قبل الهيئة العامة للضرائب، سواء أكان التدقيق داخلياً أم خارجياً، فالمدقق الداخلي له الدور المهم في إعطاء صورة حقيقية لواقع المكلفين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية وتوضيحها وتبريرها أمام إداراتهم الضريبية.
وكذا الحال بالنسبة للمدقق الخارجي فإن تلك الإقرارات لا تُعتَمد من قبل الهيئة إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدقق الخارجي أي مراقب الحسابات، وهذا ما يجعل المسؤولية تضامنية بين المكلف والهيئآت الضريبية والمدققين.
ولأجل توضيح ما لهذا الأسلوب من أهمية في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف ،وما للجهود التي يبذلها المدققون في إنجاح هذا الأسلوب،كان لا بد من إبراز ذلك في ستة محاور، تضمن الأول المنهجية الخاصة بالبحث،أما المحور الثاني فيوضح أسلوب التقدير الذاتي، والثالث جاء بالدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي في إنجاح هذا الأسلوب، أما الرابع فبين دور التدقيق الخارجي في إنجاح هذا الأسلوب، في حين إن المحور الخامس يوضح الجانب العملي للبحث حيث يبين أهمية هذا الأسلوب من خلال تكامل جهود المدققين في إنجاح تطبيقه في الهيئة العامة للضرائب،وجاء المحور السادس بالاستنتاجات والتوصيات الخاصة بالبحث.
