تُعد جريمة التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنيت"الدعارة المصوره أو الإباحية الجنسية" Child Pornographyأحدى جرائم استغلال الأطفال، ومن أسوء جرائم وسائل الإعلام والإتصال بأنواعها كافة لأنها تستغل الأطفال فعلياً، كما أنها من الجرائم التي تمس الأخلاق والآداب العامة للمجتمع وفقاً لقوانين مختلف الدول، وقد زاد انتشارها خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، ويرجع الفضل في ذلك للثورة التكنولوجية الهائلة التي شهدها

توضح الدراسة اثر التطور التكنولوجي الحديث على العلاقات الدولية، وظهور مصطلح (الدبلوماسية الرقمية) التي أصبحت اتجاهاً مستحدثاً في عصر يتسم بالسرعة والتواصل عبر (الإنترنت)، وأتاحت للدول والمنظمات الدولية استخدام التكنولوجيا، لتعزيز عمليات التواصل وبناء العلاقات الدولية، اذ شكلت الدبلوماسية الرقمية طفرة في التفاعل والتواصل بين الدول مع بعضها البعض سواءً في تبادل الرؤى والمواقف السياسية أو في إدارة الأز

المستخلص يهدف هذا البحث الى تجاوز مشكلة البعدية من خلال طرائق الانحدار اللامعلمي والتي تعمل على تقليل جذر متوسط الخطأ التربيعي (RMSE) , أذ تم  استعمال طريقة انحدار الاسقاطات المتلاحقة  (PPR)    ,والتي تعتبر احدى طرائق اختزال الابعاد التي تعمل على تجاوز مشكلة البعدية (curse of dimensionality) , وان طريقة (PPR) من التقنيات الاحصائية التي تهتم بأيجاد الاسقاطات الاكثر أهمية في البيانات المتعددة الابعاد , ومع ايجاد كل اسقاط

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظ

يتطلب تحقيق تمايز الوحدة الاقتصادية في ظل استعمال تقنيات الأعمال الحديثة وازدياد المنافسة وعالمية الأعمال ضرورة الاهتمام بمستوى نوعية المنتجات وما تتطلبه هذه النوعية من كلف والتي تسمى بكلف النوعية، إذ ان العديد من الشركات العالمية قد قامت بدراسة وتحليل هذه الكلف ووضع برامج خاصة بها بهدف تخفيضها إلى أدنى حدٍ ممكن وبما يكفل تحقيق العديد من المنافع والتوفيرات في هذه الكلف وبما يرشد عملية اتخاذ القرارات

إن التغيرات السريعة والبعيدة المدى في تكنولوجيا المعلومات القائمة على أساس الالكترونيات الدقيقة تساعد في حدوث تحول في صورة الاقتصاد العالمي، وكذلك تساعد في تغيير المزايا التنافسية للبلدان، وربط المؤسسات البعيدة ببعضها البعض، ونشر الخدمات المالية على نطاق عالمي، وكذلك إثارة مشكلات جديدة او العكس فتح فرص جديدة أمام تنمية ونمو أفقر البلدان .

وأدت هذه التكنولوجيا الجديد

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

أن هذه الدراسة هي دراسة نظرية اهتمت بتقديم مدخل معاصر لمنظمات الأعمال، يمكن أن يعتمد علية من أجل تحقيق الريادة و البقاء. وذلك من خلال اعتماد مدخل الهدم الخلاق و تقديم أنموذج قادر على التفاعل مع البيئة بكل ما تقدمه من فرص وتحديات.

وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث،تناول المبحث الأول منهجية الدراسة. وبينما تناول المبحث الثاني توضيح مفهوم الهدم الخلاق والعناصر المكونة لهذا المدخل وأخيراً