حاول البحثُ أن يقدم رؤية للإجابة عن بعض التساؤلات التي أحاطت بمصطلح الحداثة وجذورها ، وأصولها ، وعن جهة انتماء المصطلح  وجذوره، وهل يملك العربُ حداثةً ؟  أو أن ارتباط الحداثة  بهم لا يعدو عن كونه أسلوباً ما لاستقطاب الأنصار،  كما ناقش البحث الادّعاء القائل إنّ الحداثة عند العرب ليست سوى ( حداثة تلفيـقيّـة ) أخذت ما عند الغير ، ولم تجدّد فيه ؟

هذا البحث محاولة لإيجاد حلولاً لما يُقال من تعارض بين النحو العربي واللسانيات ؛ إذ ممكن أن تُسهم اللسانيات في تطوير قضايا النحو وتحديثها ،ومن ثمة لا تعارض بينهما إذ يكتنف هذا القول الغموض والتسرع ؛ لأنّه يغفل عن أهمية تحديد المفاهيم وضبطها ،فلكل مفهوم خصوصياته الإبستمولوجية أبعاده الخاصة به ،وإنّ هذا المفهوم نلمسه من خلال وجود فروق جوهرية بين النحو واللسانيات ، إلا أنّ هذا الاختلاف لا ينفي التعاون وال

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

بدأت الشركات تخطو خطوات متسارعة  باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عملياتها المالية وباعتماد قليل على الورق والذي يتم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية منه تعزيزا للإجراءات التي تمت معالجتها الكترونيا. إن ممارسة الشركات وبشكل متزايد الأسلوب الواقعي (Virtualization) في علاقاتها مع الموردين والمستهلكين والشركاء أدى للحاجة المتزايدة للثقة والتأكيد على مثل هذه العلاقات مما يولد ضغطا  كبيرا ع

تكوين النص الكانطي لإتجاه المثالية النقدية

 في الفكر العربي المعاصر

أ.م.د- عمار عبد الكاظم رومي           

                                                            جامعة بغداد

– كلية ا

النحت العربي في جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن) قبل الاسلام

تركت العولمة المتسارعة أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات والتطبيقات الاقتصادية في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ نشأت الأنظمة الضريبية الحالية عندما نمّط كل بلد سياسته الضريبية بشكل تركز معه على متطلبات الاقتصاد المحلي, وعندما كانت تعقد المفاوضات بين الأمم المختلفة حول المعاملات الضريبية والاتفاقات الضريبية كانت تجري في إطار من هيمنة السياسة الضريبية المحلية.

لكن العولم