أن التطور الاقتصادي  في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول

يهدف هذا البحث الى عرض رؤيا تشخصيه لمجتمع المعرفة في ظل اقتصاد المعرفة من خلال استعراض العديد من المفاهيم النظرية والعلاقة بينهم كمفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة ومجتمع المعلومات والمعرفة, ومصادر المعرفة, والمراحل التطورية للتحول الى مجتمع المعرفة, ومن ثم استعراض الأبعاد الأساسية لمجتمع المعرفة, إضافة إلى الملامح الأساسية لاقتصاد المعرفة وخصائص ذلك الاقتصاد, ثم تناول البحث المورد المعرفي وعلاقته

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

تكوين النص الكانطي لإتجاه المثالية النقدية

 في الفكر العربي المعاصر

أ.م.د- عمار عبد الكاظم رومي           

                                                            جامعة بغداد

– كلية ا

النحت العربي في جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن) قبل الاسلام

بدأت الشركات تخطو خطوات متسارعة  باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عملياتها المالية وباعتماد قليل على الورق والذي يتم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية منه تعزيزا للإجراءات التي تمت معالجتها الكترونيا. إن ممارسة الشركات وبشكل متزايد الأسلوب الواقعي (Virtualization) في علاقاتها مع الموردين والمستهلكين والشركاء أدى للحاجة المتزايدة للثقة والتأكيد على مثل هذه العلاقات مما يولد ضغطا  كبيرا ع

تركت العولمة المتسارعة أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات والتطبيقات الاقتصادية في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ نشأت الأنظمة الضريبية الحالية عندما نمّط كل بلد سياسته الضريبية بشكل تركز معه على متطلبات الاقتصاد المحلي, وعندما كانت تعقد المفاوضات بين الأمم المختلفة حول المعاملات الضريبية والاتفاقات الضريبية كانت تجري في إطار من هيمنة السياسة الضريبية المحلية.

لكن العولم