يسعى هذه البحث لتسليط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على تأطير عملية التواصل بين فئات المجتمع الكبير و صناعة رأي عام متفاعل. فالرأي العام يمكن أن يظهر للعيان في أبسط معاينه على شكل وحدات متفاعلة و ظاهرة التفاعل لها أوجهها المتعددة. إذن الرأي العام هو عناصر و مقويات و نتائج عملية التفاعل. ويعد البحث وصفيا من حيث النوع وقد استعمل الباحث المنهج المسحي لدراسة مجتمع البحث بوساطة الاستبانة. وأجر

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن

.

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظ

ملخـــص البحــــث

     هذا البحث قراءة للتحوّلات الزمنية، في قصيدة (دِمَن ألمّ بها) للشاعر الكبير أبي تمّام الطائيّ، قالها في مدح المأمون، وذلك بالاعتماد على آليات القراءة الحداثيّة، تحليلا وتأويلا، انطلاقاً من القانون الذي أقرّته المناهج الحداثيّة، من أنّ كلّ نصّ أدبيّ خاصّة الشعري يتمتّع بنظام مزدوج من الانغلاق والانفتاح، نظام فريد لا يماثله نظام نصّ آخر، وفي الوقت نفسه م

تشكل سوق الاوراق المالية ركناً اساسياً من اركان هيكل النظام التمويلي في النظم الاقتصادية المعاصرة، لما تقوم به هذه الاسواق من دور مهم في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية الاقتصادية لافراده، فضلاً عن كونها مرأة للوضع الاقتصادي العام في البلاد.

ونتيجة للروابط القوية بين سوق الاوراق المالية والاقتصاد، عُدّ استقرار ونمو

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

عند الكتابة عن إمارة الحج في الدولة العربية الإسلامية لابد من التوقف عند المدة الزمنية للخليفة الرشيد لأهميتها في معرفة تطور الأحداث التاريخية وأبعادها، فمن خلال تتبع من تولى تلك الإمارة يمكن لنا استنتاج أمور عدة عن المنهج السياسي الذي كان يعتمده الخليفة الرشيد  في إدارة الدولة.